ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحت عنوان عام استكشاف التعافي، حيث استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.

وأكد فريد أنه سيتم التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية ".

ولفت إلى أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.

استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي

قال فريد إن الهيئة العامة للرقابة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود التطور والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة

وأشار فريد إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.

وذكر أن تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

سرعة الاستجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار الدكتور محمد فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.

وأضاف الدكتور محمد فريد على أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.

الاهتمام برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية

وأكد محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة

بإصدار عدة قرارات تنفيذية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

استراتيجية الرقابة المالية تستهدف التمكين التكنولوجي

وأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية حيث أصدرت قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الإلكتروني لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات

الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين

الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الانبعاثات الكربونية الأنشطة المالية غير المصرفية الشمول المالي التكنولوجيا المالية خفض الانبعاثات الكربونية القطاع المالي غير المصرفي اجراءات الرقابة المالية أسواق الكربون الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة القطاع المالی غیر المصرفی الدکتور محمد فرید

إقرأ أيضاً:

رفاهية أكثر في «ياس» بالذكاء الاصطناعي

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة مساعد AI لتحسين سير العمل بالمصانع من مايكروسوفت اطلب فقط.. ووكيلك الذكي يتسوق احتياجاتك

تقنيات رقمية مثل تشات جي بي تي، وبصمة الوجه، صارت في قلب تجارب الدخول للمدن الترفيهية بجزيرة ياس، فالتذاكر الورقية وطرق التواصل التقليدية لم تعد أدوات رئيسية وضرورية الآن.
أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً رئيسياً في عمليات حجز التذاكر والدخول للمدن الترفيهية والتواصل للإجابة عن الاستفسارات أو للتخطيط للرحلات المقبلة.
توفر «ميرال» تقنية «facepass» للدخول لمدنها الترفيهية الأربع «عالم فيراري أبوظبي» وعالم وارنر براذرز أبوظبي،  ياس ووتروورلد، سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، حيث يستطيع الزوار أو الضيوف ربط وجوههم عبر تطبيق جزيرة ياس لدخول الوجهات الترفيهية بانسيابية، وسداد الفواتير في عدد من المتاجر والمطاعم المختارة، من غير أي تلامس أو تدخل بشري.
وبدأت ميرال في اعتماد تقنية التعرف على الوجه (FacePass) في ياس عام 2021، لتعزيز تجربة الضيوف في المدن والمرافق الترفيهية، والارتقاء بها إلى مستويات غير مسبوقة. ويأتي اعتماد تلك التقنية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للشركة.
ومن ناحية طرق التواصل للاستفسارات والتخطيط للرحلات، تتيح ميرال فرصة توفير الإجابة الفورية على استفسارات الزوار والتخطيط لزياراتهم المقبلة، من خلال خدمة العملاء التفاعلية التي ترتكز على تقنية تشات جي بي تي من خلال خدمة Azure OpenAI لشركة Microsoft لتعزيز قدرات روبوتات الدردشة الخاصَّة بالمحادثات الحواريّة مع العملاء. ومن خلال هذه التقنية تم خدمة نحو 90 ألف ضيف منذ إطلاقها عام 2023، وبلغت نسبة رضاهم 98% ما يؤكد فاعلية استخدام هذه التقنيات الذكية في تلبية احتياجات المستخدمين بسهولة.
وجاء ذلك في إطار تعاون ميرال مع مايكروسوفت، حيث صارت تعتمد على مختلف خدمات السحابة والبيانات التي تقدمها الشركة لتعزيز عملياتها ومنصتها الخاصة بتجارب الضيوف. ويتم استخدام ChatGPT لتعزيز قدرات روبوتات الدردشة الخاصة بالمحادثات الحوارية لخدمات العملاء في مختلف القطاعات بالإمارات.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 18 مليار جنيه حجم نشاط التأمين في مصر خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 4 مليارات جنيه لعملائها خلال يناير
  • الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025
  • رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع تيتيه قضايا الميزانية العامة والإنفاق العام
  • رفاهية أكثر في «ياس» بالذكاء الاصطناعي
  • قرار جمهوري بتجديد تعيين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • قرار جمهوري بالتجديد لنائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • نائب أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • رئيس الوزراء اللبناني ونائبة المبعوث الأمريكي يبحثان الأوضاع الأمنية والإصلاح المالي والاقتصادي