رئيس الرقابة المالية: تفعيل سوق الكربون قريبا.. وخفض الانبعاثات لم يعد رفاهية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحت عنوان عام استكشاف التعافي، حيث استعرض آخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.
وأكد فريد أنه سيتم التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية ".
قال فريد إن الهيئة العامة للرقابة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود التطور والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدةوأشار فريد إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
وذكر أن تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
سرعة الاستجابة لكافة المتغيرات الاقتصاديةوأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار الدكتور محمد فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأضاف الدكتور محمد فريد على أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.
الاهتمام برقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة
بإصدار عدة قرارات تنفيذية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
استراتيجية الرقابة المالية تستهدف التمكين التكنولوجيوأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية حيث أصدرت قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الإلكتروني لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات
الرقابة المالية تصدر كتاب دوري لتعزيز مستويات حماية حقوق حملة وثائق التأمين
الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الانبعاثات الكربونية الأنشطة المالية غير المصرفية الشمول المالي التكنولوجيا المالية خفض الانبعاثات الكربونية القطاع المالي غير المصرفي اجراءات الرقابة المالية أسواق الكربون الهیئة العامة للرقابة المالیة الأنشطة المالیة غیر المصرفیة القطاع المالی غیر المصرفی الدکتور محمد فرید
إقرأ أيضاً:
«الرقابة النووية» تعرض إنجازاتها في بناء قدرات الموارد البشرية
فيينا (الاتحاد)
شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في المؤتمر الدولي لإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الحالي، في مقرها بفيينا، النمسا.
يهدف المؤتمر إلى استعراض التطورات العالمية المتعلقة بإدارة المعرفة النووية وتنمية الموارد البشرية ومناقشة التحديات والفرص الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالحلول، التي يمكنهم استخدامها على النطاقين الوطني والدولي وتطوير الموارد البشرية اللازمة والحفاظ عليها لدعم استدامة وأمان برامج الطاقة النووية.
وقال عوض المر، مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة، خلال المؤتمر، إنه منذ اليوم الأول في بناء برنامجها النووي أكدت دولة الإمارات أهمية بناء قدرات أبنائها وقامت بتطوير وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات، لضمان إكساب الإماراتيين المهارات اللازمة للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية.
وأضاف: فخورون بأن نقول إن الدولة لديها ما يقرب من 20 ألف عامل في القطاع النووي والإشعاعي، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها على مدى الأعوام الماضية.
يتناول المؤتمر موضوعات مختلفة تشمل سياسات الطاقة النووية، وتأثيرها على إدارة المعرفة والموارد البشرية، وإشراك الشباب من خلال التعاون الدولي، بالإضافة إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز ثقافة السلامة ضمن مواضيع فنية أخرى.
وخلال مشاركتها تقدم الهيئة عدداً من العروض الفنية، التي تسلط الضوء على ممارساتها الرقابية الفعالة لبناء القدرات في القطاع النووي.
تشمل العروض استعراض «برنامج إرشاد للشباب»، الذي يهدف إلى دعم تعلم وتطوير موظفي الهيئة، بالإضافة إلى عرض برنامج «أقرب وتعلم»- البرنامج التأهيلي للتعليم الإلكتروني، ويهدف إلى تعريف الموظفين الجدد بمهام وأعمال الهيئة، من أجل تزويدهم بالمعرفة اللازمة للاندماج في الهيئة.
وتقدم الهيئة عرضاً لخطة التطوير الفردي، التي تحدد احتياجات كفاءات الموظفين ومتطلبات التدريب، بالإضافة إلى استعراض نتائج هاكاثون طلاب الإمارات الذي استضافته الهيئة العام الماضي تحت عنوان «العلوم النووية من أجل الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ»، الذي شارك فيه 30 طالباً من ست جامعات من مختلف أنحاء الدولة، لتقديم حلول لمعالجة التغير المناخي باستخدام التطبيقات النووية.
ومنذ إنشائها في عام 2009، التزمت الهيئة ببناء قدرات الإماراتيين في القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ويعمل في الهيئة حاليا 255 موظفاً، يمثل الإماراتيون نسبة 76%، فيما تمثل النساء 44% من قوتها العاملة.
أخبار ذات صلة
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024