غدا.. انطلاق المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، انطلاق المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر غدا الإثنين.
وقال بوريل، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني، إنه كان هناك فترة طويلة من "نزع السلاح الصامت" في أوروبا، وفي عام واحد كان هناك نمو بنسبة 40 في المائة "لكن هذا ليس كافيا".
وأضاف: "إذا لم نتمكن من لعب دور جيوسياسي في مجال الدفاع، فلن نتمكن من ضمان دفاعنا". مشيرا إلى أنه خلال فترة ولايته تم إطلاق سبع مهمات مدنية وأمنية، ومن المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المهمة التالية في البحر الأحمر".
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، أن الدفاع هو اختصاص حصري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أن أفضل شيء هو اتخاذ المزيد من القرارات فيما يتعلق بصناعة الدفاع الأوروبية وهو اختصاص يقع على عاتق المفوضية".
وتابع: "نحن بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة صناعة الدفاع، لكن يجب ألا نخلط بين الكلمات: صناعة الدفاع هي مسألة تخص المفوضية الأوروبية، في حين أن الحديث عن الدفاع يتعارض مع المعاهدات".
واختتم بوريل قوله بأنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل معًا وأن الوضع الراهن يتطلب نهجا مختلفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حماية الملاحة في البحر الأحمر البحر الأحمر المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعزز صادراتها الدفاعية بالقروض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، عن تقديم قروض تصل إلى ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لدعم حلفائها في شراء معدات دفاعية بريطانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع البريطانية، وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم العسكري.
رفع سقف التمويل لدعم الصناعات الدفاعية البريطانية
أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية ستزيد سعة الإقراض المباشر من 8 مليارات إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، مع توجيه الأموال الإضافية لتمويل صادرات الصواريخ والطائرات والمركبات المدرعة المصنعة في بريطانيا.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، خلال زيارتها إلى اسكتلندا للإعلان عن هذه الخطوة:
"زيادة سعة الإقراض تعكس استراتيجيتنا الصناعية الدفاعية، ما يعزز صناعة الدفاع وسلاسل التوريد لدينا، ويخلق فرص عمل، ويدفع عجلة النمو في جميع أنحاء بريطانيا".
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهدت الحكومة البريطانية بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، معتبرة ذلك ضرورة ملحة في ظل تصاعد التهديدات العالمية، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل