شروط ترخيص العربات المتنقلة.. والأوراق والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شروط ترخيص العربات المتنقلة، حددها مجلس النواب في القانون رقم 92 لسنة 2018، وهو الخاص بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، كما يحدد القانون الأماكن التى يجب وضع عربات الطعام في الأحياء والشوارع المختلفة GPS.
شروط ترخيص العربات المتنقلةكما نصّت المادة 9 من قانون ترخيص العربات المتنقلة، على إلزام رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المحافظين، وفقا للأحوال، بتحديد الأماكن والأحياء والمدن المسموح فيها وجود وحدات الطعام المتنقلة بها، والتي تتم وفقًا لمقتضيات التنظيم والأمن العام.
وترصد «الوطن» شروط ترخيص العربات المتنقلة، باعتبارها المشروع الأكثر انتشارًا، مع تحديد أماكن عربات الطعام في الشوارع GPS، وجاءت شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، وفقا لمواد القانون كما يلي:
- أن يكون مقدم الطلب من نفس سكان المحافظة التي سيقام فيها المشروع.
- أن يتم تقديم الطلب في الحي التابع له إداريا، والذي سيقام فيها مشروع عربة الطعام.
- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
- ألا يكون سبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- يتيح القانون للموسسات والجمعيات الأهلية الحصول على الترخيص.
الأوراق المطلوبة لرخصة عربات الطعام المتنقلة- صورة بطاقة رقم قومي سارية.
- توضيح نوع العربة المتنقلة، والمكان التي ستوضع به، والمساحة اللازمة لها، والترخيص به.
- صحيفة الحالة الجنائية لا تتجاوز 3 أشهر، من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
- صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أوشهادة تأجيلها.
- شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها وذلك بالنسبة للإناث.
- ترخيص لتسيير الوحدة من قسم المرور التابع لها، في حال كانت المركبات معدة للسير على الطرق.
- شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- استيفاء المواصفات والاشترطات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وفي السياق ذاته، حددت المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة، حيث تنص المادة الـ5 على المواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة، والتي تتضمن الآتي:
1- يجب تحديد النشاط وفقًا لنوع عربة الطعام المتنقلة، على أن تكون مرخصة، بها دون غيره، وفي حالة تغيير النشاط يجب تعديل طبيعة النشاط الجديد، من خلال طلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ قرارها.
2- الالتزام بوضع صورة ترخيص مزاولة النشاط وصورة ترخيص تداول الغذاء المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في مكان ظاهر بالوحدة.
3- أن تكون وحدة اوعربة الطعام المتنقلة المطلوب ترخصيها، مجهزة أساسًا لهذا الغرض ومتوفر بها الشروط الصحية لتقديم الخدمة، ووجود مصدر كهرباء دائم من اجل تشغيل الأجهزة داخل مركبة الطعام المتنقلة، وتحتوي على العدد المناسب من أوعية النفايات، للتحقيق النظافة وللحفاظ على البيئة.
4- أن تكون المواد المستخدمة في بناء هيكل الوحدة داخليا وخارجيا من المواد غير القابلة للصدأ، مع تحديد بها مكان معزولا حراريا لعرض الأغذية، مع وجود مكان أيضًا مبرد لحفظ المشروبات والأطعمة.
5- ضرورة توفير مكان بالعربة لحزان مياه وحوض للاستخدام، على أن يكون موصولين بشبكة تصريف وخزان يتم تفريغه بشكل يومي.
6- ضرورة الالتزام بوضع مسافة بينية بين وحدة الطعام ومثيلاتها في المكان نفسه، بحيث لا تقل عن 200 متر كحد أدنى.
7- ضرورة الالتزام بإعلان قائمة المأكولات والمشروبات والأسعار لكل صنفٍ، وذلك في مكان ظاهر بالوحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العربات المتنقلة الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
3 سيناريوهات تنتظر موقف الأهلي أمام اللجنة الأولمبية والمستندات تحسم الجدل
كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحا أنه وفقاً للائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية يخضع اللاعبون و الفنيون و الإداريون و الهئيات الأعضاء تحت نطاق سلطة لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية.
وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة ليست خصم و ذلك قبل عرض منازعتهم أمام جهات التحكيم الرياضي.
وأكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقوا على اللجوء والالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية وبالتالي منحوها شرعية.
ولفت إلى أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة التوقيع على قرارات اللجنة الأولمبية يذهبون لمركز التسوية والتحكيم المصري وهو موقوف منذ سنوات وبالتالي يتجهوا للمحكمة الرياضية.
واستطرد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أنه من ضمن الاحتمالات إعادة المباراة، وهو طلب الأهلي، لافتا إلى أنه لم تكن هناك شفافية في طلب التحكيم منذ البداية وكان الكلام شفوي واتحاد الكرة لم يعلن صراحة عدم استقدام حكم أجنبي.
وأردف أن بيان الأهلي معناه أنه سوف يكمل الدوري ولجأ لجهة محايدة وسيقبل بقرارها أيا كان، مؤكدا أن نادي الزمالك من حقه الطعن على أي قرار يصدر من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن مباراة القدم واللجوء للمحكمة الرياضية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن الأهلي لم يظهر مستندات ترجح كفته مثل تأكيد من الرابطة باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة ولم يحدث، لافتا إلى أن المارد الأحمر سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية.
وقال إن رابطة الأندية كانت قادرة على تأجيل المباراة حتى ساعات وطلب من بعثة الأندية عدم التحرك للملعب حتى وصول طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدا أن الأهلي شعر بالخداع من الرابطة والجبلاية، حيث إن الرابطة لم تكن واضحة في التعامل معه.
واستكمل: رابطة الأندية تستمد شرعيتها وقانونيتها من خلال انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، موضحا أن 17 نادي وافق على منح صلاحيات لرابطة الأندية وإذا تم يجعلها قانونية.
وشدد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، على أن موقف الأهلي استمد شرعية من رابطة الأندية المصرية، ومن يحكم في الأمر رئيس محكمة استئناف أو ما يعادله
وواصل أن هناك احتمالية لإعادة المباراة قبل انتهاء الدوري بعدد من الجولات، وممكن يثبت القرار الصادر عن رابطة الأندية، والسيناريو الثالث هزيمة الأهلي مع عدم خصم 3 نقاط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد