الخارجية الفلسطينية تدين المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجازر الجماعية المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها القصف الوحشي وسط القطاع والذي أدى إلى ارتقاء 50 شهيداً على الأقل.
وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن إمعان الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتعطيل أي إمكانية لتوزيعها، يعمق المجاعة وينذر بكارثة إنسانية.
وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لمواقف الدول التي ترفض الوقف الفوري للعدوان، وفي الوقت ذاته لا تمارس أي ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لضمان حماية الفلسطينيين وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية لهم، وتطالبها بتصحيح موقفها بما يتسق مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والإجماع الدولي لحماية المدنيين ومنع تهجيرهم.
ورأت الوزارة أن حكومة الاحتلال تواصل شن حملات تضليلية متواصلة لإطالة أمد العدوان وقصفها الوحشي للمنازل والمنشآت دون سابق إنذار ودون أي حدود أو ضوابط، واستهداف الفلسطينيين ليس فقط لحشرهم في رفح ومنطقتها، وإنما لدفعهم للهجرة خارج قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وتهجير سكانها
الثورة / متابعة/ محمد الجبري
يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الـ 31 على التوالي، مخلّفا 26 شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وتدميرا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية، ونزوحا قسريا للآلاف من المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية، بإصابة سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال في الصدر والبطن، يوم أمس، عند دوار العودة القريب من مدخل جنين، فيما أُعتقل طفل فلسطيني وشاب، أثناء محاولتهم مع عدد من المواطنين الدخول إلى المخيم، لتفقد منازلهم. كما يواصل الاحتلال الصهيوني الدفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بالجرافات وصهاريج الوقود إلى مداخل ومحيط المخيم.
وهدم الاحتلال الصهيوني أكثر من 120 منزلاً بشكل كامل في مخيم جنين، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.
كما يستمر العدوان الصهيوني على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ25 على التوالي، واليوم الـــ12 على مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع هدم وحرق للمنازل.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية صوب المدينة ومخيميها، ونشرت جنود المشاة في الشوارع والأحياء وتحديدا الشرقية والشمالية ومحيط ومداخل مخيمي طولكرم ونور شمس، وسط إطلاقها الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والضوئية والدخانية، مترافقة مع سماع أصوات انفجارات ضخمة.
كذلك أقدمت قوات العدو الصهيوني، صباح أمس، على تفجير منزل الشهيد عمار رزق كامل عودة في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.
وكانت اقتحمت قوات العدو البناية السكنية التي تقطنها عائلة الشهيد عودة، والمكونة من ثلاثة طوابق، وأجبرت سكانها على الخروج منها، كما أخلت سكان المنازل المجاورة، فيما باشرت وحدة الهندسة بجيش الاحتلال بتفخيخ منزل الشهيد ليتم تفجيره صباحا.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس ، تسعة مواطنين بينهم مواطنة خلال عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل المواطنين في عدة مناطق بالمحافظة.
وفي جنوب الخليل، قدم مستعمرون على حراثة أراضي المواطنين المزروعة بالمحاصيل الشتوية بمسافر يطا، في منطقة شعب البطم، ما أدى إلى تلفها.
وأطلق مستعمرون، مواشيهم في مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في خربة سدة الثعلة، بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعائلتي عليان وعوض، بهدف إتلافها وتخريبها.
وأشارت المصادر إلى أن اعتداءات المستعمرين اليومية على ممتلكات المواطنين ومزروعاتهم ومراعيهم ومواشيهم، تهدف إلى تهجيرهم قسرا من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري.
إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس،و أجبرت المواطن وعائلته على إخلاء المنزل وباشرت بهدمه، كما سلّمت سلطات الاحتلال الصهيوني إخطارات بإفراغ أراضٍ في بلدة دوما جنوب نابلس من الغرف الزراعية والمزروعات.
ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إخطار سلطات الاحتلال الشهر الماضي بهدم 131 منشأة تركزت في محافظات: الخليل بواقع 66 إخطارا، ثم بيت لحم بـ45، ورام الله بـ10.
يأتي ذلك فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.