للمركز الرابع بين دول العشرين.. “المملكة” تتقدم في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2023 تقدم المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7 حيث يضعها التقرير في المركز الرابع عالمياً بين دول الـ G20.
ويعد المؤشر العالمي لجودة البنية التحتية للطرق من أهم المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى جودة شبكات الطرق بناءً على دراسة وتحليل مجموعة من العوامل التي تؤثر على أداء الطرق وسلامة المستخدمين.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر: “إن هذا التقدم الذي تحرزه مختلف جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤشرات الدولية، يأتي نتيجة للدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، مؤكداً تكثيف الأداء وتضافر الجهود لاستمرارية مواصلة ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، والارتقاء بجودة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة وبمعايير عالية من الكفاءة والاستدامة في البنى التحتية وتطوير تجربة مستخدمي الطرق، وصولاً لتحقيق المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةبتوجيه الملك وولي العهد.. ايداع الدفعة الثانية بـ 250 مليون دولار لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية
من جانبه أكد معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أن الحراك الكبير والحيوي الذي شهده قطاع الطرق خلال 2023، أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال العمل على عددٍ من المشروعات والمبادرات الحيوية، وتنفيذ العديد من الأساليب الجديدة والحديثة في أعمال الصيانة، وتكثيف وسائل السلامة على الطرق، بجانب تكثيف الجولات الرقابية، والتوسع في استخدام العديد من التقنيات الحديثة المتقدمة، إضافة لاستخدام برنامج متقدم لإدارة الأصول، والتوسع في العديد من الأبحاث والابتكارات العلمية التي تسهم في الارتقاء بجودة شبكة الطرق.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق، أن التقرير الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي كشف ارتفاع مؤشر جودة البنية التحتية للطرق في المملكة العربية السعودية من 5.2 إلى 5.7 أي ما يقارب نسبة نمو تتجاوز 10% وهو أعلى معدلات النمو والتطور بين دول مجموعة العشرين.
يذكر أن الهيئة العامة للطرق تعمل على رفع مستوى سلامة وجودة شبكة الطرق، وذلك من منطلق دورها كجهاز مشرف ومنظم لشبكة الطرق، والتي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تعد الجودة أحد أهم مرتكزاتها بجانب السلامة والكثافة المرورية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: حجم استقبال “صدام” يشير إلى أن المعاملة بين تركيا والقيادة العامة وصلت إلى مستوى الندية
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن حجم استقبال الفريق ركن صدام حفتر، يشير إلى أن المعاملة بين تركيا والقيادة العامة وصلت إلى مستوى الندية.
وقال عبد القيوم، في منشور عبر «فيسبوك»، بعنوان “على هامش زيارة صدام.. لماذا تبدلت المواقف؟!”، إن “حجم التعاقدات والتنسيق والتعهدات التي نتجت عن الزيارة يشير إلى أن القيادة التركية لم تعد تنظر للمليشيات وحكومتها على أنها الحليف الأوحد”.
وتابع أن “حجم ومستوى الاستقبال (على مستوى وزير الدفاع) والإبراز الإعلامي التركي المصاحب لزيارة الفريق صدام حفتر يشير إلى أن المعاملة بين أنقرة والقيادة العامة وصلت إلى مستوى “الندية” والإحترام وهو ما يشي بوجود رغبة في شراكة طويلة الآمد”.
وأردف؛ “لنلج إلى صلب الموضوع ونقول: لماذا تغيرت نظرة وتعامل القيادة التركية مع القيادة العامة؟!”، ليجيب موضحًا؛ “أتصور أن أول الأسباب هو شعورهم بفشل حكومات طرابلس المتعاقبة في الاستفادة مما حظيت به من دعم (أمريكي/بريطاني/إيطالي/تركي/ قطري) وشرعيات دولية واستحواذ على الميزانية لصالح ترسيخ مفهوم الدولة”.
وتابع؛ “السبب الثاني فشل حكومات طرابلس الذريع ولمدة طويلة في إعادة تأهيل المليشيات وخلق جيش وطني يفرض وجوده ويثبّت أركان السلطة وينهي فوضى السلاح، وعلى العكس أحرجت حلفائها بالعجز الذي تبديه ولم يعد خافياً”.
وأكمل؛ “السبب الثالث حالة الفساد العميق التي أدت إلى خلق مراكز قوة على شكل جزر معزولة لا تخضع لسلطة واحدة مما تسبب في انقسام ميزانية الحكومة على عدة جهات (مليشيات ومدن وقبائل) يرفض أي منها أن يكون الإعمار على حساب حصته، فتعثر مشروع الإعمار غرباً وهو ما كانت ترغب فيه تركيا كمقابل لجهدها ولترضية شارعها وترقيع اقتصادها”.
وأشار إلى أنه “في المقابل برزت أسباب في الشرق والجنوب أسهمت في دفع تركيا نحو هذا التحول المتنامي: السبب الأول صمود الجيش الوطني عند خط وقف إطلاق النار، والانكفاء بسرعة مذهلة على خطة تدريب وتسليح وتطوير البنية التحتية العسكرية مما جعل منه القوة الأولى في ليبيا أدت إلى سيطرته المطلقة على كامل برقة وفزان وجزء مهم من المنطقة الوسطى (بما فيها منابع وموانئ النفط)”.
مضيفًا؛ “السبب الثاني هو فيتو القيادة العامة على اتفاقية غاز شرق المتوسط مما جعلها حتى الأن حبراً على ورق، و أثبت أنها لن تنتج اي عوائد ما لم يوافق عليها الجيش والبرلمان، في مقابل فشل حكومات طرابلس في إثبات أن توقيعهم على الاتفاقية يعني قدرة حليفهم التركي على التنفيذ”.
وتابع؛ “السبب الثالث هو الشعبية والتماسك الذي تحظى به القيادة العامة في مناطقها (وتتمدد غرباً) مما جعلها مناطق قابلة للحياة الاقتصادية وهو ما برز في شكل ماراثون إعمار مذهل تفوق بمسافة كبيرة على ما يجري في غرب ليبيا الغارق في التناحر اليومي بين أمراء الحرب مما أدى الى تقسيم المنطقة الغربية إلى ما يشبه الجزر المعزولة وغير قابلة لتكون نواة دولة ولا مركز لإعمار ليبيا”.
وواصل؛ “كل هذه الأسباب مجتمعة تؤكد أنه ثمة فارق في تعامل تركيا مع الشرق والغرب الليبي، وهو عكس ما يلوكه الإعلام الممول وبعض الدراويش، حين يعكسون السؤال الافتراضي، فعادة عند حدوث تبدل جذري في العلاقات تبدأ عملية البحث من ملف الدولة الأكبر والأقوى ويُطرح سؤال: لماذا غيرت من سياساتها؟!”.
وختم موضحًا؛ “وفي حالتنا نحن فالأصوب أن يقال لماذا غيرت تركيا من سياستها ولم تعد ترى في حكومات طرابلس ومليشياتها الحليف الأوحد؟!.. ولماذا فتحت أنقرة بوابة العلاقات على مصرعيها أمام “الرجمة” رغم كل ما صدر من الجيش تجاهها من تصريحات وأفعال؟!”.
الوسومعبدالقيوم
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل