متحدث سابق لـ«الأونروا» يصف اتهامات إسرائيل الموجهة للوكالة بـ«محاولة بائسة ومضحكة»
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنّ اتهامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الموجهة ضد الوكالة بأنها تساعد المقاومة محاولة وبائسة تستهدف ذر الرماد في العيون.
وأضاف "مشعشع"، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "عملت مع أونروا لـ30 عاما وسمعنا اتهامات وتلفيقات طويلة وعريضة، وعندما كنا نطلب من الجانب الإسرائيلي تقديم أدلة دامغة على ما يروجونه من أكاذيب تخلف ولم يقدم أي دليل".
وتابع، أن محاولات شيطنة وإضعاف الوكالة تستهدف إخراجها من الصورة، حيث تقدم خدمات أساسية مهمة منقذة للحياة، فهي شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة، ويقوم على خدمتهم 13 ألف موظف بأونروا، كما أن للوكالة بصمة قوية جدا في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومخيمات اللجوء الفلسطينية بالأردن وسوريا ولبنان.
وأكد، أن 30 ألف موظف يقدمون هذه الخدمات في أقاليم العمليات الخمس، وهي رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن قضية اللاجئين وحقهم في العودة لم تترجم، كما أن للوكالة رسالة كبيرة للاجئين الفلسطينيين لأنها تمثل التطلع إلى حق العودة، وبالتالي، فإن الجانب الإسرائيلي يحاول القضاء على أونروا عبر خطوات عديدة مثل اتهام 12 موظفا في الوكالة بأنهم اشتركوا في هجوم 7 أكتوبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حركة حماس وقف إطلاق النار الكيان الصهيوني خان يونس وكالة الأمم المتحدة المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مخطط اسرائيل مجزرة جباليا متحدث سابق لـ الأونروا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.