صحف عالمية: تغيير حكومة نتنياهو ضروري وعملية رفح ضربة لعلاقتها بواشنطن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ركزت صحف ومواقع إخبارية عالمية وإسرائيلية على هجوم الاحتلال المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وتداعياته، إضافة لتناول استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسياقاته وتداعياته.
وفي هذا السياق، رأت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها أنه يتعين تغيير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أقرب وقت من أجل تمرير خطة طويلة المدى للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما تأمل الولايات المتحدة والعديد من الدول العربية الكشف عنها خلال أسابيع، والتي اعتبرتها الصحيفة "فرصة العمر وأفضل خبر ممكن لإسرائيل".
وبشأن اجتياح الاحتلال رفح، تساءل مقال بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية عما إذا كان تنفيذ إسرائيل لهذا الاجتياح يمثل نقطة تحول في الدعم الأميركي لإسرائيل، حيث يرى أنه من الممكن أن تكون تلك العملية العسكرية بمنزلة ضربة حاسمة للعلاقة المتدهورة بين واشنطن وإسرائيل.
من جهته، رأى مقال تحليلي في صحيفة لوموند الفرنسية أن الهجوم على رفح واتهام الأونروا يندرجان ضمن هدف سياسي واحد لنتنياهو، وهو تصفية القضية الفلسطينية، كما يرى أن سحق مدينة رفح يشكل المرحلة الأخيرة من إستراتيجية التصفية هذه حتى يغادر سكان قطاع غزة أراضيهم جماعيا.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لإرسال قنابل وأسلحة أخرى إلى إسرائيل، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع على تقييم للاستخبارات الأميركية، أن الأسلحة المتبقية لدى إسرائيل تكفيها لمواصلة 19 أسبوعا إضافيا من القتال في غزة، ويمكن أن تتقلص هذه المدة إلى أيام إذا فتحت إسرائيل جبهةً ثانية ضد حزب الله.
في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مدير مركز علاج وتأهيل نفسي تابع للجيش الإسرائيلي، أن المركز استقبل أكثر من 1200 جندي منذ بداية الحرب على غزة، عاد منهم 75% إلى الخدمة العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي ومؤسس أحد مراكز العلاج النفسي للجنود الإسرائيليين، أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلف وراءه أعدادا كبيرة من الجنود الذين عانوا أشد أنواع الصدمات، حسب تعبيره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: هكذا تسيّر حكومة نتنياهو البلد بالأكاذيب لا بالقوانين
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى كذبتها المفضلة بأن "إرادة الشعب تداس" بعدما تم تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا، ولكن الحقيقة هي أن أغلبية الشعب ترفض مواقف الحكومة من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم داليا شيندلين- مقولة الباحثة والسياسية اليهودية حنة أرندت إن "الكذب مهما بلغت ضخامة نسيجه لن يستطيع تغطية ضخامة الحقيقة"، موضحة أن ما تقوله الحكومة من أن أعضاء اللجنة "يدوسون" إرادة الشعب ليس سوى محاولة من ياريف ليفين وزير حزب الليكود الحاكم لعرقلة تعيين رئيس المحكمة العليا على أمل زرع موالٍ له في المنصب، مثلما عرقل حزب الله رئاسة لبنان لمدة عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: ترامب يحطم بالفعل الدولة اليسارية العميقةlist 2 of 2جيروزاليم بوست: نوايا نتنياهو الخفية في صفقة الرهائن مثيرة للقلقend of listوانفجرت هذه الأكاذيب -حسب الكاتبة- عندما اجتمعت لجنة التعيينات القضائية الأحد الماضي للموافقة على تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة 15 شهرا.
مياه الصرف الصحي فاضت
وأوضحت الصحيفة أن الوزير ليفين سعى لإعادة هندسة لجنة الاختيار في برنامجه للهجوم القضائي عام 2023 الذي أثار حركة الاحتجاج الضخمة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل، وعندما فشل أرجأ عقد اللجنة التي يرأسها بموجب القانون لعدة أشهر، وتمسك برئيس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
إعلانوقد تقدم المواطنون بعريضة إلى محكمة العدل العليا، التي قضت في سبتمبر/أيلول بضرورة المضي قدما في التعيين، وحكمت مرة أخرى بهذا المعنى في ديسمبر/كانون الأول، مما أغضب ليفين وأتباعه من دوس "إرادة الشعب" التي خمّنوا أنها تعارض وجود رئيس للمحكمة، حسب الكاتبة.
وقد أثار ليفين نوبة غضب ملحمية وأعلن، عندما تم تأكيد تعيين أميت، أنه لن يعترف بسلطة رئيس المحكمة، مما يخلق أزمة دستورية غير مسبوقة أخرى، وعندها فاضت مياه الصرف الصحي التي كانت تتصاعد منذ أشهر، حسب تعبير الكاتبة.
فقد أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة تواصل سحق الديمقراطية وسيادة القانون، في الوقت الذي نخوض فيه حربا وجودية على 7 جبهات، وقبله ثار ليفين قائلا إن "قضاة المحكمة العليا داسوا على اختيار الشعب، وألقوا بأصوات ملايين المواطنين الإسرائيليين في القمامة".
وبعد أن أكدت اللجنة تعيين أميت الأحد الماضي، كتب وزير الاتصالات شلومو كارهي أنه "من غير المعقول أن تتحول حكومة يمينية منتخبة بأغلبية واضحة من الشعب إلى أضحوكة بين مجموعة من البيروقراطيين والقضاة الذين يسخرون من الناخبين"، وأوضح أن "الناخبين اليمينيين لن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بعد الآن. لقد بدأ النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية".
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك كثيرا من الأكاذيب التي يجب هدمها، وأولها أن هذه الحكومة تمثل "الشعب" رغم أنها منتخبة بشكل شرعي، وأكدت أن "الشعب" بثبات ملحوظ لا يزال يرفض الإصلاح المزعوم، مهما كذبت الحكومة.
الكذب يلطخ كل شيء
وفي هذا السياق، أوردت الكاتبة نتائج استطلاع خاص -أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري- أظهر أن نسبة 61% من العينة عارضت المضي في الإصلاح القضائي، وتبنت أغلبية بلغت 55% موقفا مفاده أن الإصلاح من شأنه أن يركز قدرا أعظم مما ينبغي من السلطة في أيدي الحكومة.
إعلانوأكدت شيندلين أن الحقيقة هي أن "شعب" إسرائيل رفض الهجوم القضائي الذي شنته حكومة نتنياهو بكل الطرق الممكنة، على الرغم من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والصدمة و"الرهائن" والحرب، بل إن غالبيته ترفض مواقف الحكومة بشأن القضايا المهمة التي تواجه البلاد اليوم، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أن أغلبية الإسرائيليين مارسوا ضغوطا مستمرة من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، وبمجرد الإعلان عن الصفقة، أيدها 62% وأيّد ما يقرب من 60% الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبعد دخول الصفقة حيز التنفيذ، وجد استطلاع صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية أن 70% من الإسرائيليين يريدون الوصول إلى المرحلة التالية من الصفقة.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحكومة تبدو قادرة على التصرف بشكل صارخ ضد إرادة الشعب، إذ تجاهل نتنياهو المظاهرات العامة الضخمة منذ الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، وأظهر هو وحكومته لامبالاة وحشية تجاه المطالبات بصفقة لإعادة المحتجزين إلى الوطن، حسب قولها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”