الهضيبي: لا أمل لحل المشكلة الاقتصادية إلا بالصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،أنه لا أمل لحل المشكلة الاقتصادية إلا بالصناعة والتصدير؛ وبالتالي هذا الأمل لن ييحقق نظرا للجزر المنعزلة بين الوزارات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: مبادرة ابدأ حققت نجاحات كبيرة جدا، معقبا:"لدينا هيئة التنمية الصناعية هي هيئة التعطيل الصناعية وليست التنمية الصناعية.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الصناعة لن تقوم إلا بإعادة التأهيل والهيكلة، ونوصي بضرورة بالتصنيع الزراعي و قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الصناعات الوطنية هي ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر .
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعات الوطنية تكمن في ارتفاع أسعار المواد الخام .
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود عدد من الإجراءات يمكن تنفيذها لدعم الصناعات الوطنية منها زيادة الإعفاءات الضريبية والقروض بفوائد منخفضة، وربط التعليم الفني بسوق العمل لتوفير العمالة المدربة على كافة الصناعات.
وطالب النائب عمرو عكاشة، بضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية لتقديم الدعم اللوجيستي للدخول في سوق المنافسة العالمية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي الجلسة العامة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحصار اليمني يفاقم التحديات الاقتصادية لكيان الاحتلال
يمانيون../
كشف البنك المركزي التابع لكيان الاحتلال عن تأثير الحصار الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على اقتصاده، مشيراً إلى أن القيود البحرية أدت إلى أضرار كبيرة في حركة الواردات والصادرات.
وأوضح البنك في تقرير حديث أن الحصار اليمني أدى إلى مضاعفة فترات الإبحار من وإلى كيان الاحتلال، مما أثّر سلباً على التجارة الخارجية، حيث تقلصت القدرة على نقل البضائع عبر البحر الأحمر، وهو ما يشكل شرياناً حيوياً للصادرات إلى جنوب شرق آسيا، أوقيانوسيا، وشرق إفريقيا، بقيمة تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً.
وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية اليمنية تسببت في شبه توقف لحركة الملاحة في ميناء إيلات، الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات السيارات، حيث استقبل الميناء 48% من السيارات المستوردة في عام 2022.
وأضاف التقرير أن استمرار الحصار البحري يمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لكيان الاحتلال، ويعكس تأثير العمليات اليمنية على مفاصل اقتصاده، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.