300 وظيفة جديدة في الشهر العقاري| الشروط وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لتعيين عدد (50) في وظيفة مهندس ثالث وعدد (250) في وظيفة بـاحث ثالث قانـون، بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج).
وعن وظيفة الهندس، أوضح الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ، التخصصات المطلوبة والتي جاءت كالاّتي : (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات / إتصـالات، مهندس حاسبــات)
بوابة الوظائف الحكوميةوأتاح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة لهhttps://jobs.
caoa.gov.eg في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن يتم فتح باب التقديم على البوابة في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل.
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عاماً في تاريخ نشرالإعلان .
6. أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل عال هندسي يتواءم مع طبيعة عمل الوظيفة في أحد التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين.
7. أن يكون المتقدم لوظيفة باحث ثالث قانون حاصل على ليسانس الحقوق أو مايعادله.
8. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد جداً) على الأقل.
9. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
10. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
11. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
12. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند إستيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة.
13. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.
ويهيب الجهاز بالمتقدمين الحذر من استغلال سماسرة الوظائف، الذين يدعون قدرتهم على التقديم الالكتروني نيابة عن المتقدمين أو التأثير في مجريات المسابقة، حيث أن الجهاز قام بحوكمة منظومة المسابقات وتحصينها ضد أي تدخل بشري، مشدداً على أن أي شخص سواء داخل أو خارج الجهاز لا يمكنه العبث أو التدخل في منظومة المسابقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وظائف وزارة العدل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشهر العقاري بوابة الوظائف الحكومية وظائف الشهر العقاري أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.