وزير لخارجية المغربي يدعو لمنع النزاعات في إفريقيا بـ "الدبلوماسية الوقائية"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الرباط- دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى اعتماد الدبلوماسية الوقائية والوساطة لمنع النزاعات في إفريقيا، بحسب وكالة المغرب الرسمية الأحد18فبراير2024.
حديث بوريطة جاء خلال مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بشأن أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا، مساء السبت، ضمن فعاليات القمة الـ37 للاتحاد التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت وتختتم أعمالها الأحد.
وقال إنه "أمام وضع إفريقيا، الذي يتسم بالتحديات الأمنية والنزاعات، هناك حاجة ملحة أكثر فأكثر لتعزيز نظام الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، لاسيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة".
وأضاف أن الوضع الراهن في إفريقيا "يثير قلقا مشروعا يتسم باستمرار التحديات الأمنية.. لا توجد منطقة في إفريقيا اليوم بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار".
وإلى جانب التحديات التقليدية، أكد بوريطة أن "التغيرات المناخية والأمن السيبراني والرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي تتزايد كتحديات ناشئة وكبرى، ما يزيد من تعقيد الوضع في إفريقيا".
وتابع أن "هذا النسق المتسم بالنزاعات الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال قائما بكيفية مقلقة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية".
وقال بوريطة إن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي (2022)، والذي جدد التأكيد على مسؤولية المجلس في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، سمح بالولوج إلى المساهمات الدولية للأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام للاتحاد الإفريقي، ما يمثل تقدما ملموسا نحو إفريقيا قوية تتحكم في مصيرها.
لكنه اعتبر أن القرار لا يخلو من تحديات، فهو يخلق أيضا عبئا إضافيا يتمثل في التحديد الدقيق لنسبة الموارد التي ستتم تعبئتها.
ويُعقد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لعام 2024 تحت شعار "تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء