قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة إلا أن هناك مشكلات ومعوقات تواجه الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونعالجها حتى يتم تذليل كافة العقبات ويتم دعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات.

جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجة الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأوضح الجندي، أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعثرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضرائب، ويعد التمويل أحد أبرز المعوقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، ونقص العملة الصعبة، فضلاً عن معاناة عدد كبير من المصانع من تراكم الديون، وكذلك البيروقراطية والروتين وتعقيد إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتعقيد إجراءات التصدير والاستيراد، وكذلك وجود خلل في البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وتأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك حلول طارئة للتعامل مع الموقف الاقتصادي والأزمة، وحلول أخرى طويلة الأمد، ورأى أن الحلول العاجلة الطارئة تتمثل في تأجيل وجدولة كافة الديون من مستحقات للدولة وضرائب وخلافه لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية وخاصة الصغيرة منها، وتقديم حزمة إعفاءات ضريبية عاجلة لكافة المصانع الصغيرة ووحدات الإنتاج الصناعي، وربط الإعفاءات بعدد من المعايير أولها ( نقل التكنولوجيا وتوطينها لمصر – كثافة العمالة في الوحدة الإنتاجية).

وأشار إلى ضرورة  إيجاد حلول فورية لمشكلات تدبير موارد مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات ريادة الأعمال الصناعية وتقديم حزم إعفاءات وتشجيع مختلفة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالصناعة وإصدار قانون الصناعة الموحد، وتوفير آليات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، وتيسير إجراءات حصول المشروعات الصناعية على التمويل، وتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية.

كما طالب الجندي، بتخفيض رسوم توصيل المرافق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة منها، وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية، وميكنة الإجراءات لاختصار الدورة الزمنية لإصدار التراخيص وبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية وسرعة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، والحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، مما يوفر عملة صعبة ويخفف الضغط على المصنعين بسبب أعباء تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ودعا إلى تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والدمج في الاقتصاد الرسمي، وحصر المصانع المتعثرة والمتوقفة وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك، وإيجاد آليات لدعمها ومنحها قروض ميسرة لإعادة تشغيلها، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون دعم وتفضيل المنتج المصري، وإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية والرقابة على عملها لوقف العراقيل التي تتسبب فيها للمستثمرين

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الصناعة الوطنية ومستلزمات الإنتاج

إقرأ أيضاً:

رئيس غرفة القاهرة التجارية يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي آفاق التعاون

عقد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، لقاءً رفيع المستوى مع المهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة السعودية ، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري المنعقد بالرياض، بمشاركة واسعة من قيادات القطاعين العام والخاص من البلدين.

وزير الصناعة السعودي يلتقي رئيس غرفة القاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصاديغرفة القاهرة وسفارة باكستان تُنظمان ملتقى أعمال مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصاديتعاون بين غرفتي القاهرة وفرنسا لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشتركوفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري

 وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، وتفعيل مبادرات الاستثمار الثنائي في قطاعات التصنيع، وسلاسل الإمداد، والتكامل الصناعي العربي، في ضوء ما تتيحه رؤيتا "مصر 2030" و"السعودية 2030" من فرص استراتيجية واعدة.

وفي بادرة تعكس حرص أيمن العشري على توسيع آفاق التعاون العملي، وجّه العشري دعوة رسمية لمعالي نائب الوزير لزيارة مصنعه بمدينة السادات، بهدف الاطلاع ميدانيًا على الإمكانيات الصناعية المصرية وبحث فرص إقامة شراكات مباشرة على أرض الواقع، مشيراً أن اللقاء أسفر عن تفاهمات متقدمة تمهّد لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الصناعي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس التوجه الجاد لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لدعم التكامل الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وأكد العشري أن اللقاء يعكس الإرادة السياسية والاقتصادية القوية لدى الجانبين لتوسيع مجالات التعاون المشترك وتحويل العلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية قائمة على المصالح المتبادلة منوها أن الوفد المصري المشارك بالملتقى يستهدف بناء نموذج ناجح للتكامل الصناعي بين بلدين عربيين يمتلكان مقومات نمو هائلة.

طباعة شارك رئيس غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة التجارية العشري

مقالات مشابهة

  • عبد الحميد الدمرداش: الزراعة تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني
  • رئيس غرفة القاهرة التجارية يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي آفاق التعاون
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
  • مياه نظيفة وآمنة للمنطقة الصناعية بالمنيا
  • الطاقة الشمسية.. الشمالية: المساحات التي تضررت بسبب إستهداف المليشيا للكهرباء غير كبيرة
  • البترول: زيادة الإنتاج وفرت 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية منذ يناير
  • مدير مكتب الشؤون السياسية بحمص خلال زيارته مدينة حسياء الصناعية: ضرورة توفير الدعم لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل
  • صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى عند 137 مليار دولار في 2024
  • زيارة علمية لطلاب “التكنولوجيا والتعليم بسوهاج” للمنطقة الصناعية بجرجا
  • على عوف لـ صدى البلد: الدولة تسعى لتوطين صناعة الأدوية بشكل كامل