رئيس المصرف المتحد: الاقتصاد العالمي يفرض ابتكار أدوات تمويلية مرنة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إنّ البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين النسخة التاسعة- تحت شعار «عام استكشاف التعافي».
وتحت عنوان «القطاع المصرفي.. ومهام جمه وسط تغير نظرة المؤسسات الدولية» ناقش المؤتمر عدد من المحاور الهامة، بمشاركة ملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، وعبد الله السادة الرئيس التنفيذي ايباج ويسترن يونيون، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي، وأحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشبكة المشروف العالمية، وأدار الجلسة الإعلامي أحمد البطران رئيس القسم الاقتصادي والبنوك بجريدة المال.
وأوضح القاضي في كلمته أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها، ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنه وذكية وأقل تكلفة، تساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح، كذلك تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية، الأمر الذى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
زيادة رؤوس الأموالوأشار القاضي إلى أنّ التنمية الاقتصادية، أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري، لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية، وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030، من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنوك المصرية الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
رئيس نزاهة يثمّن الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
وقال في تصريح له :” إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد”.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت