رئيس المصرف المتحد: الاقتصاد العالمي يفرض ابتكار أدوات تمويلية مرنة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إنّ البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين النسخة التاسعة- تحت شعار «عام استكشاف التعافي».
وتحت عنوان «القطاع المصرفي.. ومهام جمه وسط تغير نظرة المؤسسات الدولية» ناقش المؤتمر عدد من المحاور الهامة، بمشاركة ملك البابا مدير عام شركة فيزا مصر، وعبد الله السادة الرئيس التنفيذي ايباج ويسترن يونيون، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي، وأحمد الشريف الرئيس التنفيذي لشبكة المشروف العالمية، وأدار الجلسة الإعلامي أحمد البطران رئيس القسم الاقتصادي والبنوك بجريدة المال.
وأوضح القاضي في كلمته أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها، ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنه وذكية وأقل تكلفة، تساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح، كذلك تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية، الأمر الذى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
زيادة رؤوس الأموالوأشار القاضي إلى أنّ التنمية الاقتصادية، أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري، لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية، وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030، من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرف المتحد البنوك المصرية الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد