قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان يشهد تقدما بوتيرة متسارعة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الترخيص لـ 70 مركز سند جديدا للخدمات وإضافة 20 خدمة خلال العام الجاري
استهداف تمويل 300 مؤسسة بمختلف القطاعات الاقتصادية خلال عام 2024
كشف اللقاء الإعلامي الريادي لعام 2024م الذي نظمته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم ، عن أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان يشهد تقدما بوتيرة متسارعة، حيث ارتفعت أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة بنسبة 30% لتصل إلى 135 ألفا و64 مؤسسة بنهاية عام 2023م مقارنة بعام 2022 والبالغة 104 آلاف و141مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال أكثر من 29 ألف مؤسسة حتى نهاية ديسمبر 2023م، مشكلة ما نسبته 22% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة.
وأكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن فرق عمل الهيئة بكافة تقسيماتها وإداراتها المتوزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان تعمل بشكل حثيث لتحقيق متطلبات وتطلعات رواد الأعمال في مختلف القطاعات والعمل بشراكة وثيقة مع الشركاء في منظومة ريادة الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، ورصد تطلعات رواد الأعمال عبر مختلف الوسائل والمنصات لتحديث السياسات وتطوير المبادرات الممكنة لهم.
وأشارت سعادتها إلى القفزة العالية التي حققتها سلطنة عمان في مؤشر ريادة الأعمال بحلولها في المركز الـ 11 من بين 49 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023. مثمنة الدعم السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لرواد الأعمال والجهود الحكومية عبر الحزم المتواصلة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات.
وتسعى الهيئة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، حيث أطلقت منذ تدشينها 15 حاضنة أعمال عامة وتخصصية، وكشفت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف حاضنات الأعمال التابعة لها يبلغ 103 مؤسسات، وأتاحت 382 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وحققت المؤسسات المحتضنة إيرادات بلغت أكثر من 4 ملايين ريال عماني.
وأطلقت الهيئة عددا من المبادرات في القيمة المحلية المضافة أبرزها برنامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لرفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نمو المؤسسات بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى، وتشمل ممكنات التصعيد والنمو زيادة عدد القوى العاملة بالمؤسسات والمساهمة في رفع الإيرادات السنوية للمؤسسات، وللبرنامج مساران: مسار سريع ومسار مستقبلي.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت 167 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 31 مؤسسة، كما أطلق برنامج تطوير الموردين الذي يهدف إلى تطوير المؤسسات لرفع فرص حصولها على الأعمال من المشتريات والعقود والخدمات الأخرى من خلال تأهيلها وتمكينها لتنفيذ الأعمال، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال حسب المجالات بالقطاعات المستهدفة، ويستهدف 80 مؤسسة صغيرة ومتوسطة متخصصة في مجالات التوريدات والخدمات العامة، وتقنية المعلومات والاتصالات، وأنشطة المقاولات والإنشاءات، والصيانة، إضافة إلى مشروع المصانع الجاهزة بموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتوفير مواقع حيوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الصناعية وربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بفرص أعمال واعدة وتقليل التكلفة التشغيلية للمصانع وتسريع عمليات الإنتاج، وستكون مواقع المصانع الجاهزة في مدينة الرسيل الصناعية ومدينة نزوى الصناعية ومنطقة محاس الصناعية بولاية خصب والمنطقة الصناعية بسيح الوصاط بولاية مدحاء.
وأنجزت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023م منهجية عمل للتعامل مع الأزمات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف المنهجية رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والراغبين في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، وصناع القرار، كما تستهدف الباحثين والمهتمين بمجال ريادة الأعمال، ويعد إعداد المنهجية تأصيلا لنهج مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر رصد مختلف الآراء والمقترحات حول إدارة الأزمات في منصات التواصل الاجتماعي، وحلقات العمل، ولقاءات رواد الأعمال، والاستبانات، والاطلاع على التجارب الدولية والإقليمية في إدارة الأزمات المرتبطة بالقطاع، كما تم تنفيذ حلقات عمل موسعة بمشاركة 12 جهة حكومية وخاصة لاستعراض التحديات ووضع السيناريوهات نتج عنها اقتراح عدد من المبادرات.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية في 2024 مستهدفة تنفيذ 36 برنامجا تدريبيا لأكثر من 900 رائد عمل في مختلف محافظات سلطنة عمان ومن أبرز البرامج التدريبية التي ستحرص الهيئة على تنفيذها الزراعة المائية، وتقنيات الثروة السمكية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة البيانات والعملاء واللوجستيات بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وإدارة الأزمات وجاهزية رائد الأعمال، وغيرها من البرامج، وستعمل الهيئة على تفعيل الاستشارات التخصصية المالية ودراسات الجدوى وتطوير الأعمال القانونية، كما كشفت خلال اللقاء عن إصدار دليل الهوية التجارية الذي سيسهم في دعم رواد الأعمال لبناء هويات تجارية لمؤسساتهم ومشاريعهم وفق أسس علمية وبما يتواكب مع آخر التطورات في هذا المجال.
وبلغ إجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي 57 برنامجا، استفاد منها 1383 رائد عمل، بينما بلغ عدد الفرص التدريبية الموافق عليها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مبادرة التدريب على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل 2330 فرصة تدريبية.
وكشفت الهيئة عن مواصلة تقديم الدعم الحرفي، وأشارت إلى أن إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها الهيئة خلال عام 2023م بلغت 2064 طلبا في مختلف محافظات سلطنة عمان، في حين بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية 597 حرفيا، وأكثر من 529 مستفيدا من خدمات التسويق الخاصة بالحرفيين. وأعلنت أن توجهاتها خلال عام 2024 في هذا المجال سيتركز على مواصلة إدخال التقنيات الحديثة والآلات المبتكرة في إنتاج المنتجات الحرفية، ومشروع المركز الوطني للصناعات الحرفية والإبداعية في مدينة السلطان هيثم بمساحة 10,000 متر مربع.
وفي مجال التحول الرقمي حققت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستوى فوق المتوسط (الأخضر) لمتطلبات إجادة في التحول الرقمي لعام 2022م، و(80%) في تقييم أداء التحول الرقمي لعام 2023م، كما حصلت على جائزة كومكس 2023 للتميز في التكنولوجيا في فئة الخدمات الإلكترونية عن مشروع اسأل رائد وهو عبارة عن مشروع للدردشة الآلية عبر تطبيق واتس آب.
ولرفع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت الرقمية المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعيا منها لتقديم خدمات سهلة وسريعة لرواد الأعمال، تستهدف الهيئة خلال العام الجاري تفعيل مركز الاتصالات، إضافة إلى إطلاقها منصة إتقان، ومنصة الأعمال الداخلية، وإطلاق التطبيق الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الموقع الإلكتروني للهيئة (النسخة الثانية) وذلك لمواكبة الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المتسارعة، وتقديم الخدمات بشكل أكثر سهولة.
وأظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئة في عام 2023م أن عدد مراكز سند للخدمات المتوزعة في مختلف محافظات سلطنة عمان تبلغ 902 مركز، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات أكثر من مليون معاملة، بينما بلغ عدد الخدمات الجديدة التي قدمتها مراكز سند للخدمات (19) خدمة، في حين بلغ عدد العاملين في هذه المراكز من القوى العاملة الوطنية 2619 عمانيا، وتستهدف الهيئة خلال العام الجاري السماح بالترخيص لـ 70 مركز سند جديدًا للخدمات، بحسب احتياج كل ولاية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وإضافة 20 خدمة جديدة، وتوقيع اتفاقيات مع 4 جهات حكومية وخاصة.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تمويلها من المحفظة الإقراضية للهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 260 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 24,830,510 ريالات عمانية، ولمواصلة نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ أعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء اللقاء عن استهدافها لتمويل 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال هذا العام بمختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فی البرامج التدریبیة ریادة الأعمال عدد المؤسسات رواد الأعمال الهیئة خلال خلال العام خلال عام أکثر من بلغ عدد عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الشورى يطالب بخفض تكلفة التمويل للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
طالب مجلس الشورى بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة؛ لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في قرار أصدره خلال جلسته أمس برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، داعيًا البنك إلى ابتكار الآليات والحلول المالية، التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية. كما طالب المجلس “بنك التصدير والاستيراد السعودي” متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون، واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.