الداخلية:ترحيل استلام الملف الأمني لمحافظات(البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2024 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد (18 شباط 2024)، تأجيل استلام الملف الأمني في أربع محافظات إلى عام 2025، فيما أشارت الى ان 11 محافظة سيتم استلام ملفها الأمني خلال العام الحالي. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث صحفي، ان” عملية استلام الملف الأمني للمحافظات تجري تباعًا وفق خطة مدروسة من قبل وزارة الداخلية وهي ستضم في المرحلة القادمة كل من المحافظات التالية وهي ( ديالى-الانبار- نينوى – صلاح الدين) مع بقاء قيادات العمليات ولكن خارج المدن”.
واضاف، ان” 11 محافظة سيتم استلام ملفها الامني خلال العام الجاري، فيما سيرحل ملف استلام ملف امن المحافظات التالية (البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025 لأسباب عدة منها كونها ذات مساحة واسعة تحتاح الى استحضارات اكثر او انها حدودية، لافتا الى ان” العملية تجري وفق سياقات ممنهجة من خلال لجان مختص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" لتحقيق اللامركزية
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي البرنامج انسجامًا مع الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى تطوير قيادات وطنية ذات مهارات متجددة تتوافق مع مُستهدفات رؤية "عُمان 2040"، واستمرارًا في تقديم المبادرات الإستراتيجية. ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الوطنية في المحافظات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد وفق المزايا النسبية لكل محافظة. كما يسعى إلى تعزيز التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتمكين القيادات بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات، علاوة على أنه يهدف إلى دعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف اللواتي أن البرنامج يُعد مُكمِّلًا لما تُقدِّمه الأكاديمية السلطانيّة للإدارة من برامج تسعى لتمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات؛ حيث يُركِّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تمكينهم من وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات.
ويتميز البرنامج بمتابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهائه، من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المشاركون في محافظاتهم. وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.
من جهته، قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد إن البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات، من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية. وأضاف المعولي أن البرنامج يُسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية، عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة؛ مما يُحقِّق استغلالًا أمثلَ للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي. وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات؛ بما يُسهِم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ويركز البرنامج على 5 محاور رئيسة تشمل: الإدارة المحلية، واللامركزية الاقتصادية، وإعداد الموازنات الإنمائية، وإدارة العقود، والتحليل الاقتصادي والتخطيط الإستراتيجي، وتشجيع الاستثمار. ويُقدَّم البرنامج من خلال وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش