انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في شمال سيناء اليوم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ شمال سيناء، إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية بالمجان، تحت شعار «من حقك تنظمي»، من مركز حضري عاطف السادات بالعريش، في حضور نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والجهات الشريكة.
وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن الحملة تُنظم خلال الفترة من اليوم حتى 22 فبراير الجاري، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة.
من جانبها قالت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنه بجانب تقديم خدمات تنظيم الاسرة سيتم خلال الحملة عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بأهمية الصحة الإنجابية ومردودها على صحة الأم والطفل، من خلال الجهات الشريكة، ومعارض لنوادي المرأة تضم المشغولات السيناوية واليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات والمخبوزات وأعمال الخياطة والتريكو والتطريز والكليم السيناوي والكوريشية والفوم لرفع المستوي الاقتصادي للأسرة السيناوية، بجانب مسرح للعرائس لمناقشة القضايا المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العريش شمال سيناء الصحة والسكان خدمات تنظیم
إقرأ أيضاً:
«الرقابة الإدارية» تضبط شخص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت
حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
و أهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.