غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( PPP) وذلك استنادا لقانون رقم (12) لسنة 2020 المنظم لهذه الشراكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الخدمات المنعقد في إطار دورتها الجديدة بمقر غرفة قطر وبرئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
وأشاد المسند بالدور الذي بذلته اللجنة خلال الدورة السابقة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة.
وتهدف الشركة إلى إنهاء ممارسات التستر التجاري، وتوطين قطاع النقل وزيادة فرص العمل للمواطنين، والحد من المنافسة غير المتكافئة ورفع كفاءته التشغيلية سواء على المستوين المحلي أو الإقليمي، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تم الاتفاق على دراسة موضوعين تم طرحهما خلال الاجتماع وذلك لرفع توصيات اللجنة إلى الجهات المعنية بطريقة علمية وواقعية، وأوصى الاجتماع بالتنسيق لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل تلك المعوقات.
وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل شهرين، ويمكن زيادة معدل الاجتماعات إذا دعت الحاجة.
كما دعت لجنة الخدمات بالغرفة منتسبي قطاع الخدمات للمشاركة في عضوية اللجنة وأعربت عن ترحيبها باستقبال كافة المقترحات والآراء لتطوير القطاع وتعزيز دوره المستقبلي في تحقيق رؤية قطر 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، تضمنت مصانع الأمونيا واليوريا، ووحدة الكهرباء، والمخازن، والمركز المصري لتطوير الأسمدة، ومستشفى السماد.
خلال الزيارة، ناقش الوزير مع مسؤولي الشركة خطة تطوير “الدلتا للأسمدة” استنادًا إلى الدراسات التي أجراها استشاريون عالميون، وناقش فرص الشراكة واستغلال الأصول المتاحة، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أكد شيمي على أهمية قطاع الأسمدة واهتمام الدولة بتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والتوسع الزراعي.
وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير شركات الأسمدة التابعة بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، في إطار سياسة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.
كما أوضح أن هناك خطة واضحة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة وتعظيم عوائد أصولها، وأن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للشراكة، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بمعايير الجودة، الاشتراطات البيئية، ومعايير السلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية