غرفة قطر تدعو لإنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( PPP) وذلك استنادا لقانون رقم (12) لسنة 2020 المنظم لهذه الشراكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الخدمات المنعقد في إطار دورتها الجديدة بمقر غرفة قطر وبرئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
وأشاد المسند بالدور الذي بذلته اللجنة خلال الدورة السابقة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة.
وتهدف الشركة إلى إنهاء ممارسات التستر التجاري، وتوطين قطاع النقل وزيادة فرص العمل للمواطنين، والحد من المنافسة غير المتكافئة ورفع كفاءته التشغيلية سواء على المستوين المحلي أو الإقليمي، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تم الاتفاق على دراسة موضوعين تم طرحهما خلال الاجتماع وذلك لرفع توصيات اللجنة إلى الجهات المعنية بطريقة علمية وواقعية، وأوصى الاجتماع بالتنسيق لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل تلك المعوقات.
وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل شهرين، ويمكن زيادة معدل الاجتماعات إذا دعت الحاجة.
كما دعت لجنة الخدمات بالغرفة منتسبي قطاع الخدمات للمشاركة في عضوية اللجنة وأعربت عن ترحيبها باستقبال كافة المقترحات والآراء لتطوير القطاع وتعزيز دوره المستقبلي في تحقيق رؤية قطر 2030.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
إفلاس ٦٥٣ شركة في فيينا خلال الربع الأول من العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت النمسا ارتفاعا قويا في حالات الإفلاس منذ بداية العام الجاري خاصة في العاصمة فيينا كما يتزايد هذا الاتجاه بشكل مستمر.
وقال ماج يورجن جيباور رئيس قسم الإفلاس المؤسسي في وزارة المالية - في تصريح له اليوم - إنه بحسب
أحدث التوقعات الصادرة عن جمعية حماية الائتمان فإن 653 شركة في فيينا ستتأثر بالإفلاس في الربع الأول من العام الجاري ويمثل هذا أكثر من ثلث الشركات البالغ عددها 1741 في كل النمسا والتي أصبحت متعثرة خلال هذه الفترة.
وأضاف جيباور أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت حالات إفلاس الشركات في فيينا بنسبة 5.8 في المائة في الربع الأول من العام موضحا ان هذا يزيد بنحو 37 حالة عن الربع الأول من عام 2024، ويعني أن ما بين 6 إلى 7 حالات إفلاس شركات يتم تسجيلها في العاصمة كل يوم.
واعتبر أن تطور حالات الإفلاس في فيينا يظهر أن الوضع الاقتصادي العام لا يزال صعبًا للغاية، وأنه لا يمكن توقع أي تحسن للشركات في العاصمة.
وأوضح جيباور"إن انتهاء الدعم الحكومي، والزيادة الطفيفة في التضخم في بداية العام مقارنة بالأشهر السابقة، وتسجيل زيادة أخرى في تكاليف الطاقة هي الأسباب الرئيسية لتطور أرقام الإفلاس في الربع الأول من العام الجاري.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية