إقليم كردستان يسلم نفطه ووارداته الى بغداد: لا حجة لهم بمنع مستحقاتنا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إقليم كردستان يسلم نفطه ووارداته الى بغداد لا حجة لهم بمنع مستحقاتنا، بغداد اليوم أربيلأعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، 20 تموز 2023 ، استعدادها، لتسليم واردات الإقليم غير النفط ية الى الحكومة .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إقليم كردستان يسلم نفطه ووارداته الى بغداد: لا حجة لهم بمنع مستحقاتنا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم - أربيل
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (20 تموز 2023)، استعدادها، لتسليم واردات الإقليم غير النفطية الى الحكومة الاتحادية بدءاً من الأسبوع المقبل.
وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم الذي يترأس الوفد الكردي أوميد صباح في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مساء اليوم، وتابعته "بغداد اليوم"، ان :"حكومة اقليم كردستان أبدت إلتزامها ومنذ تاريخ 25 حزيران الماضي وحتى اليوم، حيث تسلم الحكومة الاتحادية 50 الى 60 الف برميل من النفط الخام يومياً، وقد ثبتت وزارة النفط اليوم ذلك في المحضر النهائي".
وأضاف "أما بالنسبة لمسألة تسليم الواردات غير النفطية، فقد ابلغنا الحكومة الاتحادية باننا مستعدون وابتداء من الأسبوع المقبل تسليم جميع هذه الواردات المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية بحسب النسب في قانون الادارة المالية والمنصوص في المادة 21 من قانون الموازنة المالية لعام 2023" مشيراً الى، انه "سيتم إيداع هذه الواردات نقدياً في حساب الحكومة الاتحادية ابتداء من الأسبوع المقبل".
وقال صباح، أنه "وبعد تنفيذ الاقليم لهذين الملفين فلن تبقى أي حجة تمنع تمويل مستحقاته المالية"، مشيرا الى "أنهم طالبوا الرقابة المالية في الاقليم والحكومة الاتحادية التدقيق فيما يخص جميع المسائل الموجودة في قانون الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الاتحادیة من الأسبوع المقبل بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.