المصرف المتحد: الوضع الحالي يفرض على البنوك ابتكار أدوات تمويلية مرنة بأقل تكلفة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، يفرض على الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات، منها، ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنه وذكية بأقل تكلفة، لتساعد المؤسسات على مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح.
وأكد أيضا على ضرورة تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية، وهو الأمر الذى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضاف القاضي في كلمه ألقاها اليوم في الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين - النسخة التاسعة - تحت شعار «عام استكشاف التعافي»، أن أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي. مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030، جاء من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.
وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية.
حلول المصرف المتحد التمويلية لـSMEs والرقمية تضمن النمو وإدارة السيولة وتقليل المخاطروأشار إلى جهود المصرف المتحد في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، جاء منها،
- شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق «أفانز منارة» والذي يطلق عليه صندوق الصناديق، ويقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي.
- تقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة والخدماته الرقمية العالية الجودة في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لتمكين الصناعات الوطنية من الانطلاق وزيادة الانتاج وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
- التوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر على مستوي جميع محافظات الجمهورية. كذلك زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوي الاقتصادي والاجتماعي معاً، فضلًا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها، الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، مما له من آثار إيجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.
- التوسع في التمويلات الموجة للقطاع الزراعى وشركات الانتاج الغذائي، والتي تقوم على زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الانتاج الزراعي وزيادة سلاسل الامداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.
- استخدام التطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري والتي تعمل علي عودة الروح للصناعة الوطنية والعمل والإنتاج مرة أخري.
- تشجيع ريادة الأعمال من خلال توجيه الدعم للابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي، خاصة وأنها تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل، وذلك عن طريق مراكز تطوير الأعمال «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويمتلك المصرف المتحد، 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا، حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب على مبادئ وأساسيات التمويل، كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات.
الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قام بدعم عدد من القطاعات الصناعية منها: صناعة الأثاث والأخشاب - صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة - صناعة الألبان - وصناعة البلاستيك.
التحول الرقمي يدعم تطوير اعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام.ونوه أشرف القاضي إلى أن المصرف المتحد ينطلق بقوة نحو التحول الرقمي لجذب شريحة أكبر من العملاء بالخدمات والمنتجات الفريدة، فالتحول الرقمي يدعم عمليات تطوير أعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام، وذلك من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب المشاركة وبقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تامين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم، كذلك مساندة فاعليات الاستراتيجية القومية للامن السيبراني التي يقودها البنك المركزي المصري، فضلا عن التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلية خاصة في اماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.
وطرح المصرف مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على رأسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات «Corporate Online Banking»، والتي تمنحهم عدة مميزات منها: إجراء كافة التحويلات الداخلية - وتحويلات السويفت Wire Transfer -، إصدار خطابات الضمان - سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management بأحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الأطلاع على كافة حسابات الشركات.
اقرأ أيضاًحتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه
البنك المركزي: استحقاق وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار أبريل المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي المصرف المتحد بنوك وشركات قطاع المشروعات الصغيرة المرکزی المصری المصرف المتحد من خلال
إقرأ أيضاً:
«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا