أبو شقة يطالب بقوانين واضحة وحاكمة لصناعات الدواء والزراعة والاستثمار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ،باستراتيجية وطنية واضحة خاصة بمختلف النشاطات ، لأن الواقع يؤكد أن هناك تشابك بين الوزارات ، مما يدعونا إلى أن نكون أمام استراتيجية واضحة ومحددة تحكمها قواعد واضحة فيكون لكل صناعة، الدواء قانون، الزراعة قانون، قانون استثمار خاص بكل صناعة على حدا.
واضاف أبو شقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلب المناقشة عامة، المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام أن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك مرجعة الي زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
واستكمل أبوشقة: أما الزاوية الأخرى لأهمية الموضوع هي أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.
وتساءل أبو شقة هل نحن أمام استراتيجية وطنية للصناعة بما تستوجبه من أن نكون أمام نصوص واضحة محددة حاكمة، خاصة وأنني قد راجعت كافة القوانين ذات الصلة ووجدتها قوانين متناثرة غير متصلة ويعوق بعضه البعض الأخر، ومن ثم فالواجب العملي والفعلي هو أننا أمام وزارات في جذر منفصلة، كل وزارة تصدر قرارات تنتهي بولاية الوزير؛ والمثال على ذلك استراتيجية تصنيع الدواء وإنشاء مدينة الدواء على 180 ألف متر في الخانكة بالقليوبيه ؛ نحن نتساءل ما هي القوانين الحاكمة لهذه المدينة؟ هي تابعة لوزارة الصحة لكنها ترتبط ارتباط وثيقًا بالصناعة بما تشكله من شريان رئيسي بالاقتصاد المصري.
ودعا أبوشقة لضرورة أن نكون أمام إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يُدر عملة صعبة في هذا المجال، خاصة وأن مدينة الدواء نجحت وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا.
ولفت أبو شقة أيضًا إلى أن هناك مدينة الجلود في الروبيكي ما الذي يحكمها؟ رغم تأثير تلك الصناعة في الاقتصاد، فقد كانت مصر في فترة الأربيعنيات كان الحذاء المصري ينافس الإنجليزي ، مطالبا بزيادة الانتاج للوصول بمعدلات تصديريه تليق بدولة بحجم مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء الزراعة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أبو شقة
إقرأ أيضاً:
شخص يطالب زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى بعد عرضها ألف جنيه.. تفاصيل
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي، أمام محكمة الأسرة، بعد طلبها الطلاق -خلعا- ورد مبلغ ألف جنيه لا غير خلافا للحقيقة وما سدده لها، ليؤكد الزوج:" خدعتني، وهجرتني بعد 7 أشهر من الزواج، ورفضت كافة الحلول الودية حل الخلافات، واستولت على ما يقارب من مليون و600 ألف ثمن المصوغات والمنقولات التي تكفلت بشرائها كاملة، بخلاف مقدم الصداق".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "عشت في جحيم خلال الفترة الماضية بسبب علمي بحملها، ورفضها العودة للمنزل، وطالبها نفقات تتعدي 40 ألف جنيه شهريا، وتعرضي للتشهير والسب والقذف علي يدها، وتدخل أهلها وشقيقاتها في حياتي".
وأكد الزوج: " دبت الخلافات بيننا، ولاحقتني زوجتي بدعوي خلع، وامتنعت عن رد مقدم الصداق، وقدمت ادعاءات باطلة بسوء عشرتي، وعندما عاتبتها ثارت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي، ثم لاحقتني بجنحة تبديد-للمنقولات التي استولت عليها- لتنتقم مني، وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات علاج لمتابعة الحمل بمبالغ كبيرة".
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر لخاطر المطلقة عما أصابها من ضرر، وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها، ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات.
مشاركة