الإمارات.. النيابة العامة تكشف مخطط تنظيم العدالة والكرامة لاستنساخ تجربة الربيع العربي بالدولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، الأحد، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ"تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، إلى جلسة 7 مارس/آذار المقبل، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأوضحت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أن التأجيل يأتي "للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما".
وتتعلق القضية "بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي"، طبقا للبيان.
وذكرت الوكالة الإماراتية أن "النيابة العامة الإماراتية كانت اختتمت مرافعتها خلال جلستين منفصلتين، أكدت خلالهما أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
كما "طالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات، والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وعقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر"، حسبما أوردت وكالة "وام".
وأشارت الوكالة الإماراتية أن "النيابة العامة عرضت الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ(ثورات الربيع العربي)، ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني، اقترحا تأسيس تنظيم (لجنة العدالة والكرامة) الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم (دعوة الإصلاح) الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة".
وأضاف البيان أن "المتهم اعترف أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع، ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع، لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات، واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها، وبقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة"، حسبما أفادت وكالة "وام".
وأشار البيان إلى أن "النيابة العامة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح (إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام)"، طبقا للوكالة الإماراتية.
وأكد البيان أن "النيابة عرضت مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، وعمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي"، بحسب "وام".
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالإمارات لرمزيته كساحة للثورة، كما عرضت النيابة إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات، طبقا لما أفادت الوكالة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين الربيع العربي القضاء الإماراتي النیابة العامة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه
قدم محامي عبد الرحمن نجل العلامة يوسف القرضاوي طلبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز كتابا يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة القرضاوي واحترام حقوقه القانونية والتي بموجبها تم تسليمه في ٧ كانون الثاني/ يناير رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.
وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.
وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.
وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.
وختم المحامي طلبه بالقول: "بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب".
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأضافت الحملة: "إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية".
واختتمت الحملة بيانها بالقول: "نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها