تقرير: التضخم في أمريكا عكس التوقعات.. واقتصاد اليابان والمملكة المتحدة نحو ركود تقني

أدى ارتفاع بيانات التضخم بوتيرة أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة إلى تحركات كبيرة في العملات وأسواق الأسهم والسندات بصفة عامة، إذ جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع لشهر يناير الماضي بنسبة 0.4% على أساس شهري متجاوزة التوقعات البالغة 0.3%. وفي الوقت نفسه ارتفعت القراءة على أساس سنوي بنسبة 3.

1%، مقابل 3.4% في ديسمبر، وظلت أعلى من الرقم المتوقع عند 2.9%.

وأعقب صدور البيانات تراجع الأسهم الكبرى، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.35% ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.37%. وفي ذات الوقت وصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.3104% مقابل 4.1514%. وتراجعت التوقعات حيال خفض أسعار الفائدة في العام 2024، في ظل تراجع توقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس إلى 5.8%، وذلك نظراً لأن ترسخ التضخم وقوة سوق العمل لن تزيد من ثقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أن التضخم سيتحرك بشكل مستدام نحو مستوى 2% مع تطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة، حسب تقرير حديث لبنك الكويت الوطني.

أكبر تراجع لمبيعات التجزئة الأساسية في 10 أشهر

وانخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير وسجلت أكبر تراجع تشهده منذ 10 أشهر لتصل إلى -0.8% وانخفض ما يسمى بمبيعات التجزئة الأساسية التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.4% في يناير. ومن المرجح أن يعكس الانخفاض التعديلات الموسمية والطقس شديد البرودة. بالإضافة إلى ذلك، تشير قوة سوق العمل ونمو الأجور إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل جيداً، مما يدعم الاقتصاد العام. وكان انخفاض المبيعات بنسبة 0.8% في يناير مفاجئاً، حيث تجاوز التوقعات بتسجيل أكبر انخفاض منذ مارس 2023. من جهة أخرى، نوه الاقتصاديون إلى أن الانخفاض كان مدفوعاً بعدد من العوامل التي تضمنت انخفاض أنشطة تجديد المنازل بنسبة 4.1% وانخفاض مبيعات السيارات بنسبة 1.7%، مما فاق التوقعات بسبب التعديلات الموسمية بوتيرة أعلى من المتوقع.

ويشير سوق العمل الذي ما يزال قوياً وارتفاع الأجور إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على توسع الاقتصاد.وعلى الرغم من نقاط الضعف المشار إليها، تشير الدلائل إلى تباطؤ انكماش أسعار السلع واستدامة النمو الاقتصادي. وارتفعت أسعار الواردات في يناير، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية قد تستمر، إلا أن قوة سوق العمل ونمو الأجور يشيران إلى أن الإنفاق الاستهلاكي سوف يظل أحد الركائز الجوهرية للاقتصاد الأمريكي.

انخفاض طلبات الحصول على إعانة البطالة

أظهرت سوق العمل في الولايات المتحدة عدد من المؤشرات الدالة على التباطؤ الأسبوع الماضي. وانخفضت المطالبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة إلى 212 ألف طلب، أي أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 220 ألف طلب. إلا أن متوسط 4 أسابيع ارتفع إلى 218، 500 طلب، وبلغت المطالبات المستمرة 1، 895 مليون طلب. وبصفة عامة، ما يزال سوق العمل الأمريكي قوياً، في ظل انخفاض المطالبات الجديدة لإعانات البطالة إلى ما دون توقعات الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع المتوسط المتحرك للمطالبات لمدة أربعة أسابيع، وظلت مطالبات التعويضات المستمرة مرتفعة. ويشير هذا الوضع إلى أن سوق العمل لا يتباطأ بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.

مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة

قفزت أسعار الجملة بصورة غير متوقعة في يناير، مما وجه ضربة أخرى لآمال كبح جماح التضخم. إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 0.1% ومسجلاً أكبر قفزة منذ أغسطس. وفي ذات الوقت، جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.5%، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.1%. ويشير هذا التضخم الأكثر ارتفاعاً من المتوقع على مستوى الجملة إلى إمكانية استمرار الضغوط التضخمية على المستهلك في المستقبل. وتحرك الدولار في نطاق محدود خلال الأسبوع الماضي وأنهى تداولاته مغلقاً عند 104.296.

التضخم في المملكة المتحدة عند 4%

استقر التضخم في المملكة المتحدة عند 4% في يناير، أي أقل من التوقعات البالغة 4.1%. كما استقر معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند مستوى 5.1%، في حين ارتفع تضخم قطاع الخدمات إلى 6.5%، مقابل 6.4% الشهر السابق. وكانت تلك البيانات مبعث ارتياح لبنك إنجلترا، حيث تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة في المستقبل القريب في ظل تحرك التضخم على ما يبدو نحو المستوى المستهدف البالغ 2%. في المقابل، ارتفع نمو الأجور بنسبة 6.2% على أساس سنوي، أي ضعف الوتيرة التي يرى بنك إنجلترا أنها تتناسب مع عودة التضخم إلى مستوى 2%.

انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة

انزلق اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود التقني في أواخر العام 2023، مما وجه ضربة لوعود رئيس الوزراء ريشي سوناك بتحقيق النمو قبل الانتخابات الرئيسية. وكشفت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن تسجيل انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الأخير مقارنة بانخفاض بنسبة 0.1% في الربع السابق، مما يضع بريطانيا إلى جانب اليابان في حالة ركود تقني، على الرغم من أنه قد يكون معتدلاً. ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة، وتريد الشركات مساعدات حكومية، ويواجه الناخبون مصاعب انخفاض مستويات المعيشة. في المقابل، يتوقع بنك إنجلترا رؤية مؤشرات تدل على تحسن الاقتصاد، حيث صرح أندرو بيلي أن أحدث توقعات بنك إنجلترا تشير إلى "قصة نمو أقوى إلى حد ما" في المستقبل. وكان أداء الجنيه الاسترليني ضعيفاً خلال الأسبوع الماضي، وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند 1.2598.

ألمانيا بديل اليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم

دخل الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع في حالة ركود في الربع الرابع من العام 2023، إذ انكمش بنسبة 0.4% بعد انخفاضه في السابق بنسبة 3.3%، مما يؤهل ألمانيا أن تحتل الآن المركز الثالث كأكبر اقتصاد على مستوى العالم. ويأتي هذا الركود التقني في ظل شكوك حول قدرة البنك المركزي على تغيير مسار سياسته النقدية المفرطة في التساهل. ويشكل ضعف الطلب المحلي، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك والاستثمار، مصدر جوهري للقلق. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع التكاليف ونقص العمالة إلى تصاعد الضغوط، في حين يقدم الطلب الخارجي بعض الدعم المحدود.ويواجه بنك اليابان عملية توازن صعبة، بالنظر إلى الاتجاهات العالمية والمخاطر المحتملة. وتختلف الآراء حول توقيت تغيير بنك اليابان لمسار سياسته النقدية، حيث يرى البعض أن أسواق العمل الضيقة وخطط إنفاق الشركات تدعي إلى التفاؤل، بينما يحذر آخرون من المخاطر المستمرة والحاجة إلى الحذر على الرغم من المؤشرات الدالة على تحسن آفاق النمو العالمي. وتحسن أداء الين الياباني وأنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع، مغلقاً عند 150.21.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين

اتجهت أسعار المستهلكين في الصين بشكل أعمق إلى المنطقة الانكماشية الشهر الماضي، حيث عانت من أكبر انخفاض لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في العام 2009. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد، بنسبة 0.8% في يناير على أساس سنوي. وكان هذا أكبر انخفاض للمؤشر منذ سبتمبر 2009 ويمثل الشهر الرابع على التوالي من التراجع. وعزا المكتب الوطني للإحصاء الانخفاض الحاد إلى قاعدة المقارنة المرتفعة في العام الماضي، نظراً لارتفاع الأسعار بصفة خاصة على خلفية تزايد الطلب في العام 2023 خلال فترة عطلة العام القمري الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1%. أما هذا العام، فإن بداية العام القمري الجديد يصادف شهر فبراير، مما تسبب في تشوه قاعدة الأساس. وفي الوقت الحالي، تحاول بكين جاهدة إنعاش ثقة المستهلكين والمستثمرين، حيث تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع سوق العقارات، و انهيار سوق الأسهم، وضعف الصادرات. إلا انه على الرغم من ذلك، يرى العديد من المحللين أن أسعار المستهلكين قد ترتفع اعتباراً من فبراير فصاعداً. وتم تداول الدولار الأمريكي أمام اليوان الصيني في نطاق محدود خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته إلى 7.1929.

التضخم في أستراليا عند مستوى 4.1%

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع بعد رفعها 13 مرة متتالية منذ العام 2022. وأشار إلى أن تضخم السلع كان أقل من المتوقع، إلا ان تضخم قطاع الخدمات ظل مرتفعاً، إذ بلغ التضخم الإجمالي 4.1%. وعقدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع ذكرت فيه أن البلاد تسير على المسار السليم للوصول بالتضخم إلى النطاق المستهدف للبنك الذي يتراوح بين 2-3% بحلول العام 2025، والوصول إلى نقطة المنتصف لهذا النطاق بحلول العام 2026. وأضافت بولوك أنه على الرغم من وجود "علامات مشجعة"، يظل بنك الاحتياطي الأسترالي "يقظا" تجاه مخاطر ارتفاع التضخم التي قد تجعل من الصعب الوصول إلى المستوى المستهدف. وفي البيان الذي أعلنت فيه قرار بنك الاحتياطي الأسترالي، قالت بولوك إنها لم تستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى، وأضافت " "نحن لم نقرر أو نستبعد أي شيء حتى الآن، حيث نركز في الوقت الحالي على خفض معدلات التضخم. ومازلنا نرى أن المخاطر متوازنة، ولكن كما تعلمون، كلما واصلنا المضي قدماً في توقعاتنا، زادت حالة عدم اليقين المحيطة بها." وتداول الدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي في نطاق محدود خلال الأسبوع، ووصل في آخر تداولاته إلى 0.6531

اقرأ أيضاًرغم تراجع التضخم العالمي.. تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي

معدل التضخم في المملكة المتحدة يستقر عند 4% خلال يناير 2024

حتى 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه

المصدر: الأسبوع