تأجيل طعون إعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بالدقهلية لجلسة 5 مايو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أجلت محكمة النقض الاحد الدائرة " أ " الجنائية الطعن المقدم من المتهمين بقتل المجني عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا (شهيدة الشرف) وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات لجلسة 5 مايو المقبل.
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة فى 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتى على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى،فى القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلى جنوب المنصورة.
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا، محبوس، 33 سنة، عجلاتى، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما فى 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها ايمان عادل- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر - شرع فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شهيدة الشرف محكمة جنايات المنصورة صاحب محل ملابس فضيلة المفتى محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق لسرقته بالقليوبية
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بطلق ناري أسفل الدائري وسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو لحضور شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حددت الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة قتل الشاب خالد، شقيق المحامي وليد التميمي، أسفل الطريق الدائري.
وقرر المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، إحالة 9 أشخاص لمحكمة جنايات شبرا الخيمة لاتهامهم بقتل الشاب خالد، شقيق المحامي وليد التميمي، والمتهمون هم: “مصطفى.س.م" 23 سنة، جزار، "أحمد.ر.أ" 18 سنة، كهربائي، ”خالد ع م" 22 سنة، “محمود.ع.ج” 16 سنة، "يوسف.أ.ع" 18 سنة، لحام، “إسلام.ع.م” 23 سنة، نجار، “خالد.ع.م” 19 سنة، ميكانيكي، “طارق.ع.ط”، و"محمد.إ.أ" 25 سنة، مراكبي.
وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 32521 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3610 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أنه في ليلة 21-8-2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قام المتهمون من الأول حتى السابع، حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر 16 سنة ولم يتجاوز 18 عامًا، أنهوا حياة المجني عليه “خالد م ش” مع سبق الإصرار بأن بيتّوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين عبارة عن2 فرد خرطوش وأسلحة بيضاء “مطاوي”.
ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين، ما أن ظفروا بالمجني عليه، حاصروه وتعدوا عليه بالضرب، وأطلق المتهم الثاني صوبه أعيره نارية عدة، استقرت أحدهم في صدره قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
وكان الغرض من ارتكاب الجناية التأهب لارتكاب جنحة، وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة، وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحيين ناريين وأسلحة بيضاء “عدد 3 مطاوي” بالطريق العام.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول حتى الرابع حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين، كما حازوا بغير ترخيص ذخائر وطلقات، مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ذكره أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه.
وحازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير بغير ترخيص سلاحًا ناريًا “فرد خرطوش”، وحاوزا بواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر (عدد 3 طلقات)، ما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق ذكره أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه، وحازوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء “3 مطاوي”.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثامن أخفى المنقولات المتحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور مع علمه بسرقتها، والمتهم التاسع، سرق الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة الأوراق المملوكة للمجني عليه.