محمد بن راشد: الإمارات تواصل تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية بخطى ثابتة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل بخطى ثابتة تحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي.
وأضاف سموه: «كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمد الله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديداً بلغ 3.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسخت دولة الإمارات جسوراً جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023.. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%.. ومع تركيا لأكثر من 103%.. ومع هونغ كونغ- الصين 47%.. ومع الولايات المتحدة 20%.. وذلك خلال عام واحد فقط».
وأضاف سموه: «الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول».
- تخطي تحديات التجارة العالمية
وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مخالفة الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، وسجلت رقماً جديداً غير مسبوق في عام 2023، باقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6% مقارنة مع 2022، وكذلك بنسبة نمو بلغت 34.7% مقارنة مع 2021.
ويأتي استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على الرغم من مؤشرات انخفاض التجارة العالمية خلال 2023، حيث أشارت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى انخفاضها بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2023. بالإضافة إلى استمرار هذا الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 وفق منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت إلى 8% و9% في الربع الثالث 2023 لصادرات وواردات السلع على التوالي.
- انتعاش تجارة الدولة من الخدمات
واستمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي.
وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها زيادة ملحوظة في مساهمتها بنمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.
- استمرار نمو صادرات السلع
أخبار ذات صلةوتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023 إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7% مقارنة مع 2022، كما أن صادرات 2023 تصل إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28% مقارنة مع 2021 وكذلك 66% مقارنة مع 2020، وبنسبة 84% مقارنة مع 2019.
وزادت مساهمة الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة إلى 17.1% مرتفعة من 14.1% خلال 2019، و13% خلال 2018.
وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9% مقارنة مع عام 2022، وبنسبة نمو 27.7% مقارنة مع 2021. وبذلك استمرت عمليات إعادة التصدير في اتجاهها التصاعدي خلال السنوات الماضية فيما عدا 2020 التي تعتبر سنة استثنائية لارتباطها بجائحة كوفيد- 19 وما صاحبها من إغلاقات حول العالم.
كما زادت الواردات إلى 1.4 تريليون درهم بنمو 14.2% مقارنة مع 2022. وحققت أهم 10 سلع مستوردة نمواً بنسبة 20.9% خلال 2023 مقارنة مع 2022، وباقي السلع نمواً بنسبة 6.3%. وأهم السلع المستوردة هي الذهب وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والألماس.
- نمو تجارة الإمارات مع أهم 10 شركاء تجاريين
وبالنسبة إلى أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2023، فقد حققت تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا نمواً بنسبة 103.7% ومساهمتها 5.1% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الماضي. كما أن «هونج كونج – الصين» حققت نمواً بنسبة 47.9% لتحتل المرتبة الثامنة بين أهم شركاء الإمارات التجاريين. وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20.1%، والصين نمواً بنسبة 4.2%، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية مع الهند التي تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات منذ مايو 2022، نمواً بنسبة 3.9% وحصتها في تجارة الدولة أكثر من 7.6% من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.
وفي الوقت نفسه، حققت الصادرات غير النفطية من السلع مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 26.9%، وتصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت تركيا بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60% من الصادرات الإماراتية وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين، وحلت الهند ثانياً.
وواصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاءت كل من العراق وسويسرا وهونغ كونغ واليابان وسلطنة عمان على التوالي.
وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر والحلي والمجوهرات وأسلاك النحاس وبوليمرات الإيثيلين على رأس قائمة أهم صادرات الدولة من السلع.
أداء ربع سنوي يبشر بالمزيد من النمو
وبالنسبة لأداء التجارة الخارجية غير النفطية من السلع خلال الربع الأخير من 2023، فقد سجلت قرابة 710 مليارات درهم محققة نمواً بنسبة 16.3% على أساس سنوي وبنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، علماً بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تتجاوز فيها التجارة غير النفطية من السلع حاجز 700 مليار درهم خلال 3 أشهر.
أما صادرات الإمارات غير النفطية من السلع فقد بلغت 132.2 مليار درهم بنمو 39.3% على أساس سنوي مقابل 94.9 مليار درهم في الربع الأخير من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 26.9% على أساس ربع سنوي، علماً بأنه بداية من الربع الأول 2023 تخطت الصادرات غير النفطية الربعية من السلع حاجز 100 مليار درهم، بزيادة مستمرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد الإمارات التجارة الخارجیة غیر النفطیة الصادرات غیر النفطیة ملیار درهم بنسبة نمو من إجمالی درهم بنمو على أساس محمد بن
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.