النقض ترفض الطعون المقدمة من متهمي «فض اعتصام رابعة» على حكم حبسهم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم على أحكام السجن المشدد 15 سنة لـ 20 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض اعتصام رابعة».
فض اعتصام رابعةوفي وقت سابق، قررت الدائرة الثانية إرهاب بـ محكمة جنايات القاهرة، في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية، بالبراءة لـ متهم والسجن المشدد 15 عاما لـ 14 متهما آخرين، وحبس متهما 5 سنوات.
وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة العدوية للمحاكمة، أمام محكمة جنايات القاهرة.
وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين والترويع وتخريب منشآت عامة وممتلكات عامة وخاصة، وإطلاق النار على قوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وخلال جلسات المحاكمة، شهد اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة وقت الواقعة، أنه خلال أحداث رابعة، وبناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في الاعتصام، تم تجهيز قوة أمنية والتوجه إلى جميع المحاور الخاصة بساحة الاعتصام ونفاذا للإذن
بالفض تم إنذار المتجمعين عبر مكبرات الصوت مع التنويه بتحديد طريق للعبور الآمن.
وأضاف أنه ومع بداية فض الاعتصام، سقط قتلى بين صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تم التعامل مع المتجمهرين الذين كانوا يطلقون النار من كافة أنواع الأسلحة داخل ساحة الاعتصام يوم 14 أغسطس من العام 2013.
اقرأ أيضاًلـ 5 مايو.. تأجيل الفصل في طعون المتهمين بقتل «شهيدة الشرف» بالدقهلية
مصرع مواطن صدمته سيارة بطريق «القاهرة - الفيوم»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث اعتصام رابعة الأسبوع السجن الطعون النقض حوادث حوادث الأسبوع رابعة فض فض اعتصام رابعة محاكمة محكمة فض اعتصام رابعة
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض "جملة وتفصيلًا" تهجير الشعب الفلسطيني أو الاستيلاء على أرضه التاريخية
القاهرة- الوكالات
حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن ذلك يُعد "خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن القاهرة: "تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يُضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أُسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤلة جملة وتفصيلًا".
وأضاف البيان: "تشدد جمهورية مصر العربية على أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرةً من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولن تكون مصر طرفًا فيه".
وأكدت مصر "ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية".
وتابع البيان: "تعيد جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاثة وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها".