انهيار مالي محتمل للسلطة الفلسلطينية خلال أيام.. وخطة أمريكا لمستقبل غزة في خطر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن قلقا يسود داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من انهيار مالي وشيك للسلطة الفلسطينية، بسبب وقف التمويل الأمريكي لها من قبل الكونجرس، وكذلك حجز إسرائيل عائدات الضرائب بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي فإن هذا الانهيار يهدد الخطط الأمريكية لغزة ما بعد الحرب، والتي تقوم في الأساس على تولي السلطة المهمة هناك.
وينقل التحليل، الذي كتبته محررة شؤون الأمن القومي البارزة بالصحيفة فيفيان سلامة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من المساهمة بشكل مباشر في السلطة الفلسطينية، بينما تحث الحلفاء أيضًا على تقديم المزيد للمنظمة.
اقرأ أيضاً
إنترسبت: الفلسطينيون يرون السلطة "مقاولا من الباطن" للاحتلال
انهيار مالي بنهاية فبرايروقال المسؤولون الأمريكيون إن المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط الجاري.
ويعرض الانهيار المالي المحتمل للسلطة آمال الولايات المتحدة في أن تكون المنظمة قادرة على حكم غزة عندما تنتهي حرب دولة الاحتلال مع "حماس" للخطر.
وفي وقت مبكر من الحرب في غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على "سلطة فلسطينية منشطة ومحدثة" باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الخيار الوحيد، لما وصفته بـ "اليوم التالي" لانتهاء الحرب.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يشعرون بالقلق من أنه بدون زيادة الإيرادات، لن تكون المنظمة مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور موسع.
كما أن المحنة المالية التي تواجهها المنظمة تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من إسرائيل ومن الجمهور الفلسطيني، بحسب التحليل.
اقرأ أيضاً
محلل إسرائيلي: على نتنياهو قبول إدارة السلطة الفلسطينية غزة للفوز بالتطبيع السعودي
وقف إسرائيل لتوريد الضرائبوفي أكتوبر/تشرين الأول، أوقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في البداية تسليم جميع عائدات الضرائب، التي كانت تحول شهريا إلى السلطة الفلسطينية في انتظار موافقة الوزارة.
واختارت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة فقط، قائلة إن الأموال تذهب إلى جيوب نشطاء "حماس".
وردا على ذلك، قالت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل أي تحويلات جزئية للإيرادات. وتدفع المنظمة رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقديراتها الرسمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبول اقتراح بتحويل عائدات الضرائب المجمدة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه أن يخفف مخاوف إسرائيل من أن الأموال ستمول "حماس"، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني إنها وافقت على الخطة، لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وفلسطينيين قالوا إنه لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة.
اقرأ أيضاً
بن غفير يعارض جلب العمال من الضفة الغربية ويصف السلطة بالعدو
مخاطر انهيار السلطة الفلسطينيةويقول المسؤولون الأمريكيون إنه إذا نفدت أموال المنظمة، فإنها ستكون عرضة للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفًا وتعارض التسوية.
ويقول المسؤولون إن الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين، فضلا عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين.
وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ عام 2020.
وأضاف أن وزارة المالية الفلسطينية تعمل في ظل "الموازنة الأكثر تقييدا، وهو السيناريو الأسوأ، حيث تدفع جزءا من الموظفين العموميين وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة".
وأضاف أنه يأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال.
اقرأ أيضاً
السيسي وعباس: دور السلطة الفلسطينية محوري.. ونرفض أي محاولة لتهجير إسرائيلية
قانون "تايلور فورس"وتقول المجلة إن قدرات واشنطن في تمويل السلطة الفلسطينية باتت محدودة منذ إقرار "قانون تايلور فورس" في الكونجرس عام 2018، والذي علق المساعدة الاقتصادية الثنائية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب اتهامها بتقديم المدفوعات للفلسطينيين الذين تتهمهم واشنطن وتل أبيب بالإرهاب وأقاربهم.
وفي نفس العام، وجه الرئيس السابق دونالد ترامب وزارة الخارجية بسحب 200 مليون دولار من المساعدات التي كانت مخططة أصلاً لبرامج في الضفة الغربية وغزة، بعد مراجعة المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
وتراجع بايدن عن هذه الخطوة بعد وقت قصير من توليه منصبه، واستعاد الكثير من المساعدات، التي لا تخضع لحظر "قانون تايلور فورس" على المساعدة المباشرة.
مقاومة داخل الكونجرسويلفت التحليل إلى استمرار المقاومة داخل الكونجرس لإعادة تمويل السلطة الفلسطينية.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وبينما كان الكونجرس يتصارع بشأن حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، السلطة الفلسطينية بأنها "فاسدة بلا هوادة وبشكل كامل"، واعترض على تضمين تمويل المساعدات الفلسطينية.
ووصف بعض المشرعين الأمريكيين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بأنها طرق محتملة للتحايل على قيود "قانون تايلور فورس".
اقرأ أيضاً
فورين أفيرز: هل تستطيع السلطة الفلسطينية حكم غزة؟
الاتحاد الأوروبيوفي نفس الوقت، يبدو من غير المرجح أن يقوم حلفاء الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي بتعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة: "يقوم الاتحاد الأوروبي بالفعل بالكثير، لكنني لا أرى أننا على وشك زيادة دعمنا مالياً".
وأضاف كوبمانر أنه في حين أن السلطة الفلسطينية غالبا ما تتعرض لانتقادات بشأن قضايا من بينها الفساد، فهي "شريك أساسي وعلينا أن نقف إلى جانبهم ونشجعهم أيضا كثيرا على الإصلاح ونحن نساعدهم في ذلك".
وتابع: "إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة ككل".
المصدر | فيفيان سلامة / وول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية العلاقات الأمريكية الفلسطينية مساعدات مالية حماس غزة السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء كندا: لن نكون جزءاً من أمريكا قطعاً
صرح رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، عقب أدائه اليمين الدستورية بأن بلاده “لن تنضم بأي شكل من الأشكال إلى الولايات المتحدة، وأن نهجه سيكون مختلفا عن نهج سلفه جاستن ترودو”.
وقال كارني للصحفيين بعد أدائه اليمين الدستورية بصفته رئيس الوزراء الرابع والعشرين لدولة كندا: “نحن نحترم الرئيس ترامب، لقد وضع قضايا مهمة جدا على رأس جدول أعماله، نحن نفهم أجندته”، مشيرا إلى أنه تعامل مع ترامب خلال اجتماعات دولية.
وأوضح كارني أن نهجه “سيكون مختلفا عن نهج سلفه جاستين ترودو، الذي كانت تتسم علاقته بترامب بالتوتر والبرود في كثير من الأحيان”.
وقد أكد كارني، الذي سبق أن شغل منصب محافظ بنك كندا وبنك إنجلترا، أن “خبرته كمستقل في التعامل مع الأزمات تجعله الشخص الأفضل لمواجهة ترامب”، الذي تحدث مرارا عن إمكانية ضم كندا.
وأضاف: “من نواحٍ عديدة، تتداخل خبرتي مع خبرة الرئيس ترامب، كلانا يسعى لحماية مصالح بلاده، لكنه يعلم، وأعلم من خلال تجربتي الطويلة، أنه يمكننا إيجاد حلول تحقق الفوز لكلا الطرفين”.
وأشار كارني إلى أن “الحديث عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين هو أمر جنوني”.
وتابع: “لقد كنت واضحا تماما.. لن نكون أبدا، بأي شكل من الأشكال، جزءا من الولايات المتحدة.. أمريكا ليست كندا”.
كما أعاد كارني تشكيل حكومته المكونة من 24 وزيرا، حيث ألغى ما يقرب من نصف المناصب الوزارية التي ورثها عن ترودو.
هذا “ويعد كارني، البالغ من العمر 59 عاما الذي فاز بزعامة الحزب الليبرالي بعد سحق منافسيه يوم الأحد، أول رئيس وزراء كندي يتولى المنصب دون أي خبرة سياسية كبيرة، ليحل محل ترودو الذي أمضى أكثر من تسع سنوات في السلطة، وكان صرح بأنه يخطط لزيارة لندن وباريس الأسبوع المقبل، في محاولة لتعزيز التحالفات الأوروبية في ظل تدهور العلاقات الكندية الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يدعو كارني، إلى “انتخابات مبكرة خلال الأسبوعين المقبلين”، وإذا لم يفعل ذلك، “فقد تتحد أحزاب المعارضة لإسقاط حكومته في تصويت بحجب الثقة في نهاية مارس”، وفي حال الدعوة للانتخابات، سيكون مقيدا سياسيا، حيث تقضي التقاليد بعدم اتخاذ قرارات كبرى خلال فترة الحملة الانتخابية”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد