انهيار مالي محتمل للسلطة الفلسلطينية خلال أيام.. وخطة أمريكا لمستقبل غزة في خطر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن قلقا يسود داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من انهيار مالي وشيك للسلطة الفلسطينية، بسبب وقف التمويل الأمريكي لها من قبل الكونجرس، وكذلك حجز إسرائيل عائدات الضرائب بعد هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي فإن هذا الانهيار يهدد الخطط الأمريكية لغزة ما بعد الحرب، والتي تقوم في الأساس على تولي السلطة المهمة هناك.
وينقل التحليل، الذي كتبته محررة شؤون الأمن القومي البارزة بالصحيفة فيفيان سلامة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من المساهمة بشكل مباشر في السلطة الفلسطينية، بينما تحث الحلفاء أيضًا على تقديم المزيد للمنظمة.
اقرأ أيضاً
إنترسبت: الفلسطينيون يرون السلطة "مقاولا من الباطن" للاحتلال
انهيار مالي بنهاية فبرايروقال المسؤولون الأمريكيون إن المسؤولين الفلسطينيين حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط الجاري.
ويعرض الانهيار المالي المحتمل للسلطة آمال الولايات المتحدة في أن تكون المنظمة قادرة على حكم غزة عندما تنتهي حرب دولة الاحتلال مع "حماس" للخطر.
وفي وقت مبكر من الحرب في غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على "سلطة فلسطينية منشطة ومحدثة" باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الخيار الوحيد، لما وصفته بـ "اليوم التالي" لانتهاء الحرب.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يشعرون بالقلق من أنه بدون زيادة الإيرادات، لن تكون المنظمة مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور موسع.
كما أن المحنة المالية التي تواجهها المنظمة تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم من إسرائيل ومن الجمهور الفلسطيني، بحسب التحليل.
اقرأ أيضاً
محلل إسرائيلي: على نتنياهو قبول إدارة السلطة الفلسطينية غزة للفوز بالتطبيع السعودي
وقف إسرائيل لتوريد الضرائبوفي أكتوبر/تشرين الأول، أوقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في البداية تسليم جميع عائدات الضرائب، التي كانت تحول شهريا إلى السلطة الفلسطينية في انتظار موافقة الوزارة.
واختارت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة فقط، قائلة إن الأموال تذهب إلى جيوب نشطاء "حماس".
وردا على ذلك، قالت السلطة الفلسطينية إنها لن تقبل أي تحويلات جزئية للإيرادات. وتدفع المنظمة رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقديراتها الرسمية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبول اقتراح بتحويل عائدات الضرائب المجمدة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه أن يخفف مخاوف إسرائيل من أن الأموال ستمول "حماس"، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني إنها وافقت على الخطة، لكن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وفلسطينيين قالوا إنه لا تزال هناك بعض النقاط الشائكة.
اقرأ أيضاً
بن غفير يعارض جلب العمال من الضفة الغربية ويصف السلطة بالعدو
مخاطر انهيار السلطة الفلسطينيةويقول المسؤولون الأمريكيون إنه إذا نفدت أموال المنظمة، فإنها ستكون عرضة للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفًا وتعارض التسوية.
ويقول المسؤولون إن الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين، فضلا عن هجمات المتطرفين الإسرائيليين.
وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منذ عام 2020.
وأضاف أن وزارة المالية الفلسطينية تعمل في ظل "الموازنة الأكثر تقييدا، وهو السيناريو الأسوأ، حيث تدفع جزءا من الموظفين العموميين وتحاول سداد أجزاء من الديون السابقة".
وأضاف أنه يأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى تحويل سريع للأموال.
اقرأ أيضاً
السيسي وعباس: دور السلطة الفلسطينية محوري.. ونرفض أي محاولة لتهجير إسرائيلية
قانون "تايلور فورس"وتقول المجلة إن قدرات واشنطن في تمويل السلطة الفلسطينية باتت محدودة منذ إقرار "قانون تايلور فورس" في الكونجرس عام 2018، والذي علق المساعدة الاقتصادية الثنائية الأمريكية للسلطة الفلسطينية بسبب اتهامها بتقديم المدفوعات للفلسطينيين الذين تتهمهم واشنطن وتل أبيب بالإرهاب وأقاربهم.
وفي نفس العام، وجه الرئيس السابق دونالد ترامب وزارة الخارجية بسحب 200 مليون دولار من المساعدات التي كانت مخططة أصلاً لبرامج في الضفة الغربية وغزة، بعد مراجعة المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية.
وتراجع بايدن عن هذه الخطوة بعد وقت قصير من توليه منصبه، واستعاد الكثير من المساعدات، التي لا تخضع لحظر "قانون تايلور فورس" على المساعدة المباشرة.
مقاومة داخل الكونجرسويلفت التحليل إلى استمرار المقاومة داخل الكونجرس لإعادة تمويل السلطة الفلسطينية.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي، وبينما كان الكونجرس يتصارع بشأن حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، السلطة الفلسطينية بأنها "فاسدة بلا هوادة وبشكل كامل"، واعترض على تضمين تمويل المساعدات الفلسطينية.
ووصف بعض المشرعين الأمريكيين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بأنها طرق محتملة للتحايل على قيود "قانون تايلور فورس".
اقرأ أيضاً
فورين أفيرز: هل تستطيع السلطة الفلسطينية حكم غزة؟
الاتحاد الأوروبيوفي نفس الوقت، يبدو من غير المرجح أن يقوم حلفاء الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي بتعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
وقال الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة: "يقوم الاتحاد الأوروبي بالفعل بالكثير، لكنني لا أرى أننا على وشك زيادة دعمنا مالياً".
وأضاف كوبمانر أنه في حين أن السلطة الفلسطينية غالبا ما تتعرض لانتقادات بشأن قضايا من بينها الفساد، فهي "شريك أساسي وعلينا أن نقف إلى جانبهم ونشجعهم أيضا كثيرا على الإصلاح ونحن نساعدهم في ذلك".
وتابع: "إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، وعلى المنطقة ككل".
المصدر | فيفيان سلامة / وول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية العلاقات الأمريكية الفلسطينية مساعدات مالية حماس غزة السلطة الفلسطینیة للسلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، يوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقات
يرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
وأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيران
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
وأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية “سومو” إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية