وزيرة البيئة تبحث تعزيز الشراكات في الاستثمار المناخي مع السفير الهولندي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع السفير الهولندي لدى مصر بيتر موليما، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال البيئة وتعزيز الشراكات في الاستثمار البيئي والمناخي، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ودنيا توكل مسئول سياسات المناخ بالسفارة، وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى التطور الذي شهده قطاع البيئة في مصر مؤخرا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة، من خلال دمج بعد البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في مختلف قطاعات التنمية، وتغير النظرة للبيئة لتكون محفز للاقتصاد، إذ تعاونت وزارة البيئة عام 2019 مع وزارتي التخطيط والمالية لإصدار أول معايير للاستدامة البيئية في مصر، لدمجها في الموازنة العامة بهدف طموح بالوصول إلى 100% من المشروعات القومية خضراء بحلول 2030، وأيضًا إعلان أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ مشروعات خضراء.
وتحدثت وزيرة البيئة عن خطوات مصر نحو دمج البيئة والمناخ في قطاعات التنمية، وكان أهمها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية، وأيضا التركيز على الاقتصاد الدوار في الاستثمار، والبحث عن أفضل الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البيئة، إذ جرى إطلاق اول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة السفير الهولندي مصر الاستثمار البيئي وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث التعاون مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة الدعم النقدي، تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج، وحوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.
كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
1000250418 1000250414 1000250410 1000250406
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26