الحكومة الإسرائيلية توافق على قرار معارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على قرار بشأن معارضة إسرائيل "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، وفقا لمراسل "الحرة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أكد رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، وقدم مقترحا إلى الحكومة بهذا الخصوص للتصويت عليه.
وقبيل إعلان الموافقة، قال نتانياهو إن الحكومة ستصوت على "قرار توضيحي" يتعلق بمعارضة إسرائيل لأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.
وأضاف في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".
وأشار إلى أن البيان الرسمي سيعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".
وتعمل الولايات المتحدة مع دول عربية على إعداد خطة لما بعد الحرب في غزة، تشمل أيضا جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية، وأساس هذه الخطة هو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين في القطاع الفلسطيني، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" نشر قبل أيام.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومجموعة من الشركاء في الشرق الأوسط، "يعملون على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، يتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية".
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن هذه الخطة "خلال الأسابيع المقبلة".
وفي ظل ضغوط دولية متواصلة على إسرائيل، تعهد نتانياهو بالمضي قدما في الحرب وتنفيذ عملية برية مزمعة في مدينة رفح الحدودية مع مصر أقصى جنوبي القطاع، حيث يتكدس أكثر من مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين تركوا مناطقهم هربا من القتال.
وقال نتانياهو في رسالة بالعبرية عبر تطبيق تليغرام: "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".
وقال مسؤولون أميركيون وعرب لواشنطن بوست، إن "وقف إطلاق نار مبدئي من شأنه أن يستمر لستة أسابيع على الأقل، سيوفر الوقت اللازم لإعلان الخطة والحصول على دعم إضافي لاتخاذ خطوات أولية نحو تنفيذها، بما يشمل تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة".
وواصلت الصحيفة الكشف عن تفاصيل الخطة، بالإشارة إلى أن الدول التي تقف وراءها (الخطة) تأمل في "التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين قبل بداية شهر رمضان (10 مارس المقبل)"، خشية أن تتفاقم الأمور خلال الشهر المقدس لدى المسلمين.
من جانبه، أكد مسؤول أميركي من بين الدبلوماسيين الذين ناقشوا الخطة، واشترطوا عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلتها قبل التنفيذ: "المفتاح هنا هو صفقة المختطفين".
ولفتت الصحيفة إلى مشاركة مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات، بجانب ممثلين عن الجانب الفلسطيني في مناقشات تلك الخطة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: تخصيص مبالع إضافية للاستيطان في موازنة إسرائيل تقويض لحل الدولتين
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين، بخطورة بالغة لإقرار «الكنيست» الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، هذا بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
هذا في وقت، أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعاً بدوياً، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى أراضي دولة لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
ترى الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
اقرأ أيضاًمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة