الحكومة الإسرائيلية توافق على قرار معارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على قرار بشأن معارضة إسرائيل "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"، وفقا لمراسل "الحرة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أكد رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، وقدم مقترحا إلى الحكومة بهذا الخصوص للتصويت عليه.
وقبيل إعلان الموافقة، قال نتانياهو إن الحكومة ستصوت على "قرار توضيحي" يتعلق بمعارضة إسرائيل لأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.
وأضاف في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".
وأشار إلى أن البيان الرسمي سيعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة".
وتعمل الولايات المتحدة مع دول عربية على إعداد خطة لما بعد الحرب في غزة، تشمل أيضا جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية، وأساس هذه الخطة هو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين في القطاع الفلسطيني، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" نشر قبل أيام.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومجموعة من الشركاء في الشرق الأوسط، "يعملون على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، يتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإقامة دولة فلسطينية".
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن هذه الخطة "خلال الأسابيع المقبلة".
وفي ظل ضغوط دولية متواصلة على إسرائيل، تعهد نتانياهو بالمضي قدما في الحرب وتنفيذ عملية برية مزمعة في مدينة رفح الحدودية مع مصر أقصى جنوبي القطاع، حيث يتكدس أكثر من مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين تركوا مناطقهم هربا من القتال.
وقال نتانياهو في رسالة بالعبرية عبر تطبيق تليغرام: "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".
وقال مسؤولون أميركيون وعرب لواشنطن بوست، إن "وقف إطلاق نار مبدئي من شأنه أن يستمر لستة أسابيع على الأقل، سيوفر الوقت اللازم لإعلان الخطة والحصول على دعم إضافي لاتخاذ خطوات أولية نحو تنفيذها، بما يشمل تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة".
وواصلت الصحيفة الكشف عن تفاصيل الخطة، بالإشارة إلى أن الدول التي تقف وراءها (الخطة) تأمل في "التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين قبل بداية شهر رمضان (10 مارس المقبل)"، خشية أن تتفاقم الأمور خلال الشهر المقدس لدى المسلمين.
من جانبه، أكد مسؤول أميركي من بين الدبلوماسيين الذين ناقشوا الخطة، واشترطوا عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلتها قبل التنفيذ: "المفتاح هنا هو صفقة المختطفين".
ولفتت الصحيفة إلى مشاركة مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات، بجانب ممثلين عن الجانب الفلسطيني في مناقشات تلك الخطة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية