وزيرا دولة من مقدونيا الشمالية وبنغلاديش : نتطلع إلى نظام تجاري دولي متوازن وشفاف ومتعدد الأطراف
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد كل من رازمينا تشيكيتش وزيرة دولة في وزارة الاقتصاد بجمهورية مقدونيا الشمالية وإحسان الإسلام تيتو وزير دولة للتجارة في بنغلاديش أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي خلال فبراير الجاري يسعى إلى تحقيق نتائج تاريخية تلبي تطلعات جميع الدول الأعضاء عبر نظام تجاري دولي متوازن وشفاف متعدد الأطراف بما يحقق الرخاء والازدهار العالمي.
فمن جانبها قالت رازمينا تشيكيتش في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية مناسبة مهمة لدراسة وبحث كل ما يتعلق بسبل ازدهار التجارة العالمية مشيرة إلى أن التقدم في سد الفجوات بين بعض مجالات التجارة الإلكترونية له أهمية كبيرة بالنسبة لبلادها من أجل تحقيق أهدافها وتقدمها.
وأضافت أنه ينبغي تجديد تمديد الوقف الاختياري للجمارك والرسوم والنقل الإلكتروني خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة في أبوظبي لافتة إلى أنه بالنظر إلى الأمن الغذائي وبوصفه جزءا من المفاوضات في مجال الزراعة فإن مقدونيا الشمالية تدعم التوصل إلى نتائج متوازنة بشأن الدعم المحلي للزراعة وتعزيز الشفافية في الوصول إلى الأسواق.
وأشارت إلى أنه في ظل التطلع المشترك لإبرام اتفاقية الاستثمار الأجنبي المباشر فإن ذلك يعد تقدماً كبيراً في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في الاستثمارات من خلال إنشاء بيئة إيجابية عبر جذب الاستثمارات وتكامل الروابط بين الاستثمارات والتجارة.. منوهة إلى أن بلادها تدعم أيضا الموجة الثانية النهائية من المفاوضات بشأن دعم مصائد الأسماك التي لها دور كبير في مواجهة الطاقة الإنتاجية المفرطة والصيد الجائر وذلك من أجل ضمان الدخول الكامل في الاتفاق بشأن دعم مصائد الأسماك.
من جانبه قال إحسان الإسلام تيتو في تصريحات لـ”وام” إن بنغلاديش تقدّر مساهمة منظمة التجارة العالمية في تعزيز نظام تجاري شفاف متعدد الأطراف.. مؤكدا أن كانت التجارة وستظل نقطة محورية في مسيرة تطوير بنغلاديش وتقدمها.
وأضاف أن الأزمات العالمية التي تؤثر على العالم بدءاً من الآثار السلبية الناجمة عن كوفيد 19 ومن ثم الأوضاع الجيوسياسية حول العالم فرضت حالة متقلبة تسببت في ضغوط وتحديات للتجارة العالمية.
وأكد ثقة بلاده في منظمة التجارة العالمية ودعمها دول العالم للتغلب على الظروف غير المستقرة مشيرا إلى أهمية التعاون الدولي متعدد الأطراف والشركاء التجاريين الجديرين في هذا الصدد.
وشدد على أهمية احترام ظروف أي دولة من أجل إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف وشفاف وحقيقي وقال إن حكومة بلاده ستواصل دعم سعي منظمة التجارة العالمية لتحقيق الاستقرار العالمي والاستقرار الاقتصادي والالتزامات التي تم التعهد بها من أجل رخاء الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين يعد الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة.
تأتي استضافة أبوظبي، المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية للتغلب عليها عبر بناء توافق عالمي لتبني النظام التجاري متعدد الأطراف.
ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارات مهمة بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية ويضع خارطة طريق للخطوات المقبلة وللمؤتمر الوزاري الرابع عشر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لمنظمة التجارة العالمیة المؤتمر الوزاری متعدد الأطراف نظام تجاری من أجل
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية