1000جنيه.. منحة وزارة القوى العاملة 2024
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
منحة وزارة القوى العاملة 2024 أصبحت من أكثر المواضيع التي يبحث عنها المواطنون بشكل متكرر في وقتنا الحالي في جمهورية مصر العربية. يرغب العديد من المواطنين في التسجيل للحصول على هذه المنحة التي تبلغ قيمتها 1000 جنيه وتُصرف شهريًا لدعم العمالة الغير منتظمة في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة.
تم بدء صرف هذه المنحة قبل نحو 4 سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا.
للتسجيل في منحة وزارة القوى العاملة، يُمكنك زيارة الموقع الرسمي www.manpower.gov.eg واتباع هذه الخطوات:
1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.
2. اختر "العمالة الغير منتظمة" من القائمة.
3. التسجيل يكون بعد التحقق من توفر الشروط المطلوبة.
4. قم برفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.
5. أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك رقم هاتفك.
6. ستصلك رسالة بجميع التفاصيل ومعرفة ما إذا تم قبولك أم تم رفضك.
1. حيازة المتقدم على الجنسية المصرية.
2. أن يكون المتقدم عاملًا بالعمالة الغير منتظمة.
3. عدم حصول المتقدم على أي برامج دعم سابقة.
4. أن يكون سن المتقدم لا يقل عن العشرين سنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة منحة منحة العمالة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة كورونا القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.