«التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر».. توجيهات عاجلة لرئيس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذى حضره الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصرى، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الروحانية الغالية على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وتطرق الاجتماع، لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع فى الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولى اهتمامًا بالغًا بهذا الملف حاليًا، فى ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.
وأضاف مدبولي، أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع فى الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم فى توازن الأسعار، كما يتم التوسع حاليًا فى إقامة معارض "أهلًا رمضان" وكذا منافذ مبادرة "كلنا واحد"، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهًا بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة فى كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع فى الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعى من جانبها على رئيس الوزراء.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا بنطاق المحافظات، بما يُلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا أو ذات الكثافة السكانية العالية.
من جانبه أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه فى إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكدًا الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة فى الشوادر والمنافذ المختلفة.
وأكد "المصيلحي" أن المستهدف فى الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم فى ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم فى توافرها فى المنافذ المختلفة.
كما أشار السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أن لدى الوزارة أكثر من 270 منفذًا فى المحافظات، إلى جانب منافذ متحركة، تعمل جميعها على توفير السلع المختلفة.
وفى هذا الصدد، أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه تم البدء الفورى فى تجهيز المنافذ والشوادر التى سيتم من خلالها طرح السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين فى إطار معرض (أهلًا رمضان)، والتنسيق ما بين المحافظات ووزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى، فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير واتاحة اكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية فى الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة فى مبادرة (أهلًا رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من اعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الإدارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط فى الأسواق.
وفيما يتعلق بملف التعديات على الأراضى الزراعية، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن هذا الملف يُعد "خط أحمر"، خاصة فى ضوء صدور قانون التصالح، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية، لبدء تفعيل القانون، مُشددًا على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ، والتعامل الفورى معه، وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلًا: "هذه مسئوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة".
وفى هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضى المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها، وموقف حصر الأراضى الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات.
وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهًا فى هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات التى تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضى الدولة، و76.5 مليون م2 تعدى بالبناء على أراضى الدولة، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضى المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضى المتعدى عليها بالبناء.
ولفت اللواء هشام آمنة، خلال حديثه، إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتى بدأت ٢٧ يناير الماضى واستمرت حتى ١٦ فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحًا أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف م2 فى جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ٦٦٥ فدانًا بمحافظة بورسعيد.
وفى ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضى المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضى، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سدًا للفجوة الاستيرادية.
وتطرق اللواء/ هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 فى إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها، ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حى، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص فى العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى القضاء على أى محاولات للمخالفة مرة أخرى فى مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عددًا من المُحددات الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملى للقانون.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالى المقبل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعى التعليم والصحة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذين القطاعين المهمين.
كما استعرض اجتماع مجلس المحافظين، موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات، حيث أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تشكيل عدد 27 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضى، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتم المرور ميدانيًا على مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية بجميع المحافظات، ومعظم المركبات والمعدات الهندسية وعدد من محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى والزراعى، وذلك للعمل على تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل فى كافة أنحاء الجمهورية فى ضوء أهميتها فى التعامل مع الحالات الطارئة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن المرور استهدف التعرف على مستوى جاهزية عدد كبير من مقرات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ، وربطها بغرف العمليات المركزية، مع مواصلة تجهيز المقرات المتبقية، مضيفًا أنه تم تنفيذ تجارب محاكاة عملية لحوادث متنوعة لاختبار سرعة وصول الجهات المعنية لمكان الحادث والتعامل معه باحترافية، تضمنت حوادث حريق وتجمعات مياه، وتم تنفيذ 4 دورات تدريبية للقائمين على العمل بمقار الشبكة بالمحافظة لتأهيلهم على الوجه الأمثل.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: ارتفاع معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي العالمي بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
المتحدث باسم «الحكومة»: رئيس الوزراء أكد على أهمية توازن أسعار السلع في رمضان (فيديو)
رئيس الوزراء يتفقد الحي السكني الخامس R5 «جاردن سيتي الجديدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع مجلس المحافظين استعدادات شهر رمضان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضبط أسعار السلع في الأسواق لتعديات على الأراضي الزراعية لرئيس الوزراء وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة السلع المختلفة الجهات المعنیة رئیس الوزراء بالتنسیق مع توافر السلع فى الأسواق فیما یتعلق هذا الملف العمل على ا إلى أن إلى أنه من خلال من الم أنه تم فى هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 ملايين جنيه دعماً لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية بتفقد المقر الجديد لمستشفى "أهل مصر" لعلاج المُصابين بالحروق بالمجان بالقاهرة الجديدة، التي تديرها مؤسسة "أهل مصر"، ورافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المستشفى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره البالغ للدور الطبي والإنساني الذي تضطلع به مستشفى "أهل مصر"، في إنقاذ الأرواح من ضحايا الحروق وتخفيف معاناتهم، من خلال توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستوى عالٍ من الكفاءة، ولاسيما أن الحروق تمثل تحدياً صحياً بالغ الخطورة، في ضوء ما تعكسه المؤشرات من تزايد معدلات الإصابة بها وخاصة بين الأطفال، فضلاً عن أن علاج الحروق لا يتوقف عند التعافي، بل يتطلب مراحل من الدعم النفسي والتأهيل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مستشفى "أهل مصر" تعد صرحا طبيا يفخر به المواطنون، كما أنه يعتبر إضافة كبيرة للقطاع الصحي في مصر؛ حيث يتميز بإمكانات وتقنيات عالية لعلاج مصابي الحروق، مؤكدًا التكامل بين جميع المستشفيات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة؛ سواء كانت حكومية، أو خاصة، أو مجتمع مدني؛ بهدف إنقاذ حياة المرضى، لافتا في الوقت نفسه إلى الاهتمام بملف علاج مرضى الحروق، من خلال تطوير وزيادة أقسام الحروق بالمستشفيات التابعة للوزارة، حيث تشمل هذه المنظومة علاجا جسديا ونفسيا، بالإضافة إلى التأهيل المجتمعي.
وفي أثناء تفقده لعدد من الأقسام بالمستشفى، استمع رئيس مجلس الوزراء لعرض قدمته الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق، التي استهلته بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على زيارته اليوم للمستشفى، والتي كان له إسهام واضح في تشييدها، من خلال الموافقة على تخصيص قطعة الأرض التي تم إقامتها عليها، حينما كان وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وواصلت الدكتورة هبة السويدي حديثها، بالإشارة إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى " أهل مصر" لعلاج الحروق في مارس ،2024 وتعدُ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، المتخصصة بالكامل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا الحروق وغير هادفة للربح، كما تقدم رعاية علاجية مُتخصصة تشمل العلاج الطبي الكامل، ورعاية ما قبل وبعد الإصابة بالحروق، والصدمة المُرتبطة بها، ويلتزم المستشفى بتطوير رعاية الحروق، من خلال البحث العلمي المُخصص لتحسين نتائج العلاج، وتطوير علاجات جديدة، والمساهمة في إثراء المعرفة العالمية حول إصابات الحروق وطرق التعافي منها.
وأوضحت رئيس مجلس أمناء المستشفى أن جهود "أهل مصر" لا تقتصر على علاج ضحايا الحروق فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز البحث والاستراتيجيات الوقائية لتقليل عدد حالات الإصابة، وتمتد خدماتها لتشمل مصر والشرق الأوسط، وأفريقيا، لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات ضحايا الحروق في هذه المناطق، كما لا تقتصر جهود مستشفى حروق أهل مصر على الرعاية الطبية بل تدعم أيضاً الاحتياجات النفسية والاجتماعية لضحايا الحروق، لمُساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وإدماجهم بالمجتمع.
وأضافت الدكتورة هبة السويدي، أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يُعد نموذجاً فريداً يجمع بين الرعاية الطبية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم الحياة اليومية لمساعدة الناجين من الحروق، حيث إنه نظراً للطبيعة المُعقدة للحروق وتأثيرها الجسدي والنفسي على المريض، يتبع المستشفى أكثر التدخلات الصحية فاعلية للمريض وأسرته من خلال منهج الرعاية مُتعدد التخصصات، والذي يشمل فريقاً من المتخصصين من مختلف المجالات بمن في ذلك: جراحو التجميل والحروق، والتمريض، وأطباء التخدير، وأطباء العناية المركزة، وأطباء الأمراض المعدية، وأخصائيو التغذية، وأخصائيو إدارة الألم، والصيادلة الاكلينيكيون، ومكافحة العدوى، وأخصائيو العلاج الوظيفي والفيزيائي، والخبراء النفسيون والاجتماعيون، ومن خلال التعاون يضمن الفريق علاجاً شاملاً، وتسريع عملية التعافي وتحسين جودة الحياة بشكل عام لمرضى الحروق.
وشاهد رئيس الوزراء فيديو تعريفيا عن قدرات وخدمات مستشفى "أهل مصر" وخدماتها، تضمن الإشارة إلى أن المستشفى مقام على مساحة تصل لنحو 45 ألف م2، وتضم 201 سرير، كما أنها مجهزة بـ 14 عيادة خارجية، و25 وحدة عناية مركزة للأطفال، و20 وحدة عناية مركزة للبالغين، و37 غرفة لإقامة المرضى، إلى جانب 21 سريراً لقسم الطوارئ، و7 غرف عمليات، و79 وحدة رعاية عالية.
وخلال تجوله في قسم الطوارئ وغرفة الإنعاش بالمستشفى، أوضح الدكتور رفعت عبد المقصود، المدير التنفيذي للمستشفى، لرئيس مجلس الوزراء أن المستشفى تقدم خدمات أساسية تتضمن: قسم الطوارئ والإسعافات الأولية، ورعاية الحروق الحادة، والجراحات الترميمية، ورعاية الجروح المُتقدمة، ووحدات العناية المركزة، ووحدات الرعاية المتوسطة، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى جانب الأقسام الداخلية لإقامة المرضى، وغرف العمليات، والصيدلية الإكلينيكية، ومعامل الدم، وبنكي الدم والجلد، وأقسام الأشعة، بالإضافة إلى "خدمات داعمة" تشمل إدارة الألم، والتأهيل الوظيفي، والتأهيل الجسدي، والعلاج الطبيعي، والعلاج النفسي الطبي، والعلاج الغذائي.
وقال المدير التنفيذي للمستشفى: "تسهم هذه العلاجات المُساندة في توفير رعاية شاملة ودعم تعافي المرضى بشكل فعال، إلى جانب "خدمات ذات قيمة مضافة"، تسهم في تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمريض، وتحسين حالته، وتوفير بيئة داعمة تُشجع على التعافي والاندماج في المجتمع، وكذا "خدمات المعايرة"، وتتضمن التعليم المستمر، ونظام إدارة الجودة، والحوكمة السريرية، ونظام مكافحة العدوى، وتسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وفي هذه الأثناء، زار رئيس الوزراء غرفة الملاحظة للمرضى الكبار، وأدار حوارا وديا معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم مختلف الرعاية اللازمة لهم، والتدخلات التي تمت لهم وفقا لدرجة الحروق المصابين بها، كما تفقد متجرا لعرض المنتجات اليدوية أنتجها عدد من المتعافين من الإصابة بالحروق، حيث أوضحت إيمان شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة أهل مصر، أن هذا المتجر يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المستشفى لرعاية المصابين والمتعافين ووضعهم على طريق التعافي، وتقديم الدعم الاقتصادي لهم، كما زار الدكتور مصطفى مدبولي أحد الطلاب الذي يتلقى العلاج من الإصابة بحروق، واستجاب رئيس الوزراء له والتقط صورة تذكارية معه، وفي الوقت نفسه اطمأن على حالة طفلة تتلقى العلاج أيضا بالمستشفى.
وعقب ذلك، واصل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمستشفى؛ حيث زار قسم العيادات الخارجية، وخلال ذلك تم استعراض الخدمات المقدمة من خلال مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، منذ افتتاحها وبدء تشغيلها الفعلي في مارس 2024 حتى اليوم، حيث أوضح المدير التنفيذي للمستشفى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى استقبلت 1600 حالة، بينها 849 حالة من الأطفال للأعمار من 6 أشهر إلى 15 سنة، كما استقبلت العناية المركزة 190 حالة، وأقسام الرعاية المتوسطة والإقامة الداخلية 490 حالة، وأجريت عمليات لـ 450 حالة، وتم نقل أكياس دم بعدد 1217 كيساً، وخضع المرضى لنحو 776 جلسة ليزر علاجي، و 4610 جلسات علاج طبيعي، و222 جلسة علاج نفسي، وتم صرف 20 ألف وجبة تغذية علاجية، كما استقبلت العيادات الخارجية نحو 5180 حالة كشف ومتابعة.
بدوره، أوضح البروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي بالمستشفى، أن برامج التعافي الكامل في مستشفى "أهل مصر"، تشمل برنامج "العلاج الطبي"، الذي يبدأ بالتدخلات الطبية المنقذة للحياة، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية والحرجة لضحايا الحروق، وتهدف هذه العلاجات إلى استقرار حالة المرضى، وإدارة الألم، ومنع حدوث العدوى، مما يُمهد الطريق لتعافيهم بشكل سليم، وكذا برنامج "إعادة التأهيل الجسدي"، الذي يساعد الناجين على استعادة قوتهم، وتحسين حركتهم، ومنع حدوث إعاقات طويلة الأمد، من خلال العلاجات المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج "العلاج الوظيفي"، الذي يلعب دوراً أساسياً في مساعدة الناجين من الحروق على إعادة تعلم وتكيف المهام اليومية التي قد تأثرت بإصاباتهم، بالإضافة إلى تحسين المهارات الحركية الدقيقة وتعزيز الاستقلالية في الحياة الشخصية والمهنية، فضلاً عن برنامج "الدعم النفسي"، حيث غالباً ما تُصاحب إصابات الحروق صدمات نفسية وعاطفية عميقة، لذلك توفر مستشفى أهل مصر دعماً نفسياً متكاملاً لمساعدة الناجين على التكيف مع التحديات النفسية الناتجة عن إصاباتهم.
كما لفت البروفيسور نعيم مؤمن إلى أن برامج البحث العلمي والعلاج المتقدم التي تقدمها مستشفى أهل مصر، تشمل "برنامج البحث العلمي"، والذي يركز على تطوير علاج الحروق والوقاية منها من خلال الأبحاث المُبتكرة.
وفي ختام جولته، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 ملايين جنيه للمستشفى، في إطار الدعم الحكومي لها، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم المقدم للمستشفى حتى الآن يصل إلى 34 مليونا، وسيتم استكمال تقديم مختلف صور الدعم لها من الوزارة للقيام بدورها في خدمة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع مسئولي المستشفى، متمنيا لهم جميعا التوفيق في رعاية المرضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت