السودان : قصف صاروخي ومدفعي.. وانفجارات مرعبة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السودان قصف صاروخي ومدفعي وانفجارات مرعبة، صراحة نيوز 8211; شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية الواقعة على بُعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية الخميس قصفاً .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السودان : قصف صاروخي ومدفعي.
صراحة نيوز – شهدت العاصمة السودانية، الخرطوم ومدينة الأبيّض الاستراتيجية الواقعة على بُعد 350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية الخميس قصفاً صاروخياً ومدفعياً، ووصفها أحد السكان بأنها “انفجارات مرعبة
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع،
وفي جنوب الخرطوم أفاد سكّان بوقوع ثلاث غارات جوية صباح الخميس ، وفق وسائل إعلامية سودانية.
اشتباكات عنيفةوأفادت بأن اشتباكات عنيفة وقعت في محيط منطقة المهندسين وحي الفتيحاب بالخرطوم.
وكان الجيش السوداني اتّهم الأربعاء قوات الدعم السريع بقصف حيّ سكني في العاصمة بطائرة مسيّرة، ما أدّى إلى مقتل “14 مدنياً وجرح 15” آخرين.
بدوره، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان أن 100 ألف شخص فروا من السودان إلى تشاد وغالبيتهم من دارفور.
ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/ابريل الفائت، أسفرت الحرب بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقلّ وتهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية. غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العاصمة السودانیة
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا