اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تعقد اجتماعها الاستراتيجي السنوي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي اجتماعها الاستراتيجي السنوي.
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن إنجازات اللجنة لعام 2023، والتي منها تطوير الوثائق والسياسات والنماذج الأساسية لعملية الاعتماد المؤسسي على نطاق شمل مؤسستين كمرحلة أولى، مع تنظيم سلسلة من الورش واللقاءات الهادفة إلى تعزيز الإطار الوطني للمؤهلات وتحسينه.
وشهد الاجتماع نقاشات حيوية حول مسودة الخطة الاستراتيجية للجنة، تضمنت صياغة أهداف طموحة تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ( 2024 - 2030، وخطط التعليم العالي، ما يعكس التزام اللجنة بتحقيق تطلعات الدولة في رفع مستوى جودة التعليم والتميز الأكاديمي.
وأعرب الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، عن سعادته بالتقدم المحرز والتوافق الكبير الذي تحقق خلال الاجتماع.
وقال : "أسهم الاجتماع في توحيد رؤية الأعضاء حول دور اللجنة التشاركي مع مؤسسات التعليم العالي، وضرورة مواصلة الجهود في المرحلة التأسيسية لتطوير نظام ضمان جودة على مستوى عالمي".
وأضاف أن من شأن هذا النظام دعم قطاع التعليم العالي، وأن يضمن للمعنيين من أولياء الأمور والطلاب والمجتمع جودة المخرجات وموافقتها للمعايير الدولية في الجودة.
يذكر أن الخطط المستقبلية للجنة تتضمن تعزيز قدراتها الداخلية، وتوسيع نطاق الاعتماد المؤسسي ليشمل خمس جامعات جديدة، وتطوير سياسات وإجراءات الاعتماد البرنامجي، والانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى تعزيز دور اللجنة والتعريف بها على المستويين المحلي والعالمي.
ويعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو تعزيز الجودة والتميز في التعليم العالي بدولة قطر، مع إعداد اللجنة لتحقيق مزيد من الإنجازات في العام 2024 وما يليه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال