اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تعقد اجتماعها الاستراتيجي السنوي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي اجتماعها الاستراتيجي السنوي.
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن إنجازات اللجنة لعام 2023، والتي منها تطوير الوثائق والسياسات والنماذج الأساسية لعملية الاعتماد المؤسسي على نطاق شمل مؤسستين كمرحلة أولى، مع تنظيم سلسلة من الورش واللقاءات الهادفة إلى تعزيز الإطار الوطني للمؤهلات وتحسينه.
وشهد الاجتماع نقاشات حيوية حول مسودة الخطة الاستراتيجية للجنة، تضمنت صياغة أهداف طموحة تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ( 2024 - 2030، وخطط التعليم العالي، ما يعكس التزام اللجنة بتحقيق تطلعات الدولة في رفع مستوى جودة التعليم والتميز الأكاديمي.
وأعرب الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، عن سعادته بالتقدم المحرز والتوافق الكبير الذي تحقق خلال الاجتماع.
وقال : "أسهم الاجتماع في توحيد رؤية الأعضاء حول دور اللجنة التشاركي مع مؤسسات التعليم العالي، وضرورة مواصلة الجهود في المرحلة التأسيسية لتطوير نظام ضمان جودة على مستوى عالمي".
وأضاف أن من شأن هذا النظام دعم قطاع التعليم العالي، وأن يضمن للمعنيين من أولياء الأمور والطلاب والمجتمع جودة المخرجات وموافقتها للمعايير الدولية في الجودة.
يذكر أن الخطط المستقبلية للجنة تتضمن تعزيز قدراتها الداخلية، وتوسيع نطاق الاعتماد المؤسسي ليشمل خمس جامعات جديدة، وتطوير سياسات وإجراءات الاعتماد البرنامجي، والانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى تعزيز دور اللجنة والتعريف بها على المستويين المحلي والعالمي.
ويعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو تعزيز الجودة والتميز في التعليم العالي بدولة قطر، مع إعداد اللجنة لتحقيق مزيد من الإنجازات في العام 2024 وما يليه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية