قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة إلا أن هناك مشكلات ومعوقات تواجه الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونعالجها حتى يتم تذليل كافة العقبات ويتم دعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات.

جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجة الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وأوضح الجندي، أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعثرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضرائب، ويعد التمويل أحد أبرز المعوقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، ونقص العملة الصعبة، فضلاً عن معاناة عدد كبير من المصانع من تراكم الديون، وكذلك البيروقراطية والروتين وتعقيد إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتعقيد إجراءات التصدير والاستيراد، وكذلك وجود خلل في البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وتأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك حلول طارئة للتعامل مع الموقف الاقتصادي والأزمة، وحلول أخرى طويلة الأمد، ورأى أن الحلول العاجلة الطارئة تتمثل في تأجيل وجدولة كافة الديون من مستحقات للدولة وضرائب وخلافه لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية وخاصة الصغيرة منها، وتقديم حزمة إعفاءات ضريبية عاجلة لكافة المصانع الصغيرة ووحدات الإنتاج الصناعي، وربط الإعفاءات بعدد من المعايير أولها ( نقل التكنولوجيا وتوطينها لمصر – كثافة العمالة في الوحدة الإنتاجية).

وأشار إلى ضرورة  إيجاد حلول فورية لمشكلات تدبير موارد مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات ريادة الأعمال الصناعية وتقديم حزم إعفاءات وتشجيع مختلفة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالصناعة وإصدار قانون الصناعة الموحد، وتوفير آليات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، وتيسير إجراءات حصول المشروعات الصناعية على التمويل، وتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية.

كما طالب الجندي، بتخفيض رسوم توصيل المرافق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة منها، وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية، وميكنة الإجراءات لاختصار الدورة الزمنية لإصدار التراخيص وبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية وسرعة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، والحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، مما يوفر عملة صعبة ويخفف الضغط على المصنعين بسبب أعباء تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

ودعا إلى تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والدمج في الاقتصاد الرسمي، وحصر المصانع المتعثرة والمتوقفة وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك، وإيجاد آليات لدعمها ومنحها قروض ميسرة لإعادة تشغيلها، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون دعم وتفضيل المنتج المصري، وإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية والرقابة على عملها لوقف العراقيل التي تتسبب فيها للمستثمرين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعة الوطنية القيادة السياسية توطين الصناعة العقبات الإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الحكومة التوسع فى إنشاء المدارس اليابانية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بعد نجاح تجربة هذه المدارس مشيراً إلى ضرورة أن يضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خطط واضحة مع جميع المحافظين للتوسع فى هذا النظام التعليمى الحديث.

وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم :  إن أكبر دليل على نجاح تجربة إنشاء وتطبيق نظام المدارس اليابانية فى مصر هو الاشادة الكبيرة من  كارين ماكيشيما البرلمانية اليابانية والوزيرة السابقة للشئون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح التنظيمي باليابان بالنجاحات التي حققتها مصر في تطبيق نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية وتأكيدها على أهمية الاستفادة من تجربة مصر في دعم اليابان للتنمية في أفريقيا في مجال التعليم.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمشاركة مستثمرى القطاع الخاص فى كل ما يتعلق من تطوير وتحديث منظومة التعليم سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى مؤكداً أن القطاع الخاص التعليمى حقق نجاحات كبيرة ومبهرة فى دعم ومساندة الدولة المصرية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية.

وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف لمواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه التعليم قبل الجامعى مطالباً من الحكومة دعم ومساندة جهود الوزير للقضاء نهائياً على جميع التحديات والمشكلات داخل المنظومة التعليمية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات واليابان تستعرضان آفاق التعاون في ريادة الأعمال والابتكار
  • سلامة الغذاء: 99 مأمورية رقابية على المصانع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية
  • وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
  • "Just2Pay" المصرية الناشئة تتعاون مع "Modus Capital" لتعزيز ريادة الأعمال بالتكنولوجيا المالية
  • شيمي: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
  • وزير قطاع الأعمال في جولة ميدانية بشركة غزل المحلة
  • «الشباب» و«الفاو» يختتمان فعاليات دوري ريادة الأعمال بالوادي الجديد
  • برلماني يطالب بالتوسع فى المدارس اليابانية بعد نجاح التجربة
  • «ريتش» يشجّع ريادة الأعمال لدى الشباب
  • بوشكيان: لا قيامة للبنان اقتصادياً من دون تكامل وتفاعل القطاعات الحيوية