برلماني يطالب بتشجيع مشروعات ريادة الأعمال وتأجيل الديون المستحقة على المصانع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة إلا أن هناك مشكلات ومعوقات تواجه الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونعالجها حتى يتم تذليل كافة العقبات ويتم دعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات.
جاء ذلك في كلمته أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجة الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وأوضح الجندي، أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة تتمثل في تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي أدت إلى مضاعفة أعباء الإنتاج على المصانع وزيادة عدد المصانع المتعثرة التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضرائب، ويعد التمويل أحد أبرز المعوقات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، ونقص العملة الصعبة، فضلاً عن معاناة عدد كبير من المصانع من تراكم الديون، وكذلك البيروقراطية والروتين وتعقيد إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، وتعقيد إجراءات التصدير والاستيراد، وكذلك وجود خلل في البنود الجمركية عند استيراد الخامات ومكونات الإنتاج، وتأخر الإفراج عن الخامات بسبب الاعتمادات المستندية.
وأكد أنه يجب أن تكون هناك حلول طارئة للتعامل مع الموقف الاقتصادي والأزمة، وحلول أخرى طويلة الأمد، ورأى أن الحلول العاجلة الطارئة تتمثل في تأجيل وجدولة كافة الديون من مستحقات للدولة وضرائب وخلافه لكافة المصانع والوحدات الإنتاجية وخاصة الصغيرة منها، وتقديم حزمة إعفاءات ضريبية عاجلة لكافة المصانع الصغيرة ووحدات الإنتاج الصناعي، وربط الإعفاءات بعدد من المعايير أولها ( نقل التكنولوجيا وتوطينها لمصر – كثافة العمالة في الوحدة الإنتاجية).
وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول فورية لمشكلات تدبير موارد مستلزمات الإنتاج، وتقديم الدعم الكامل لمشروعات ريادة الأعمال الصناعية وتقديم حزم إعفاءات وتشجيع مختلفة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر فى التشريعات المتشابكة المتعلقة بالصناعة وإصدار قانون الصناعة الموحد، وتوفير آليات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، وتيسير إجراءات حصول المشروعات الصناعية على التمويل، وتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع bot كشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية.
كما طالب الجندي، بتخفيض رسوم توصيل المرافق الصناعية، وإعفاء الصناعات الصغيرة منها، وتحديد سعر مناسب للأراضى الصناعية، وميكنة الإجراءات لاختصار الدورة الزمنية لإصدار التراخيص وبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية وسرعة تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعات التكاملية والمغذية، والحد من الاستيراد وتعظيم الصادرات، مما يوفر عملة صعبة ويخفف الضغط على المصنعين بسبب أعباء تكاليف الإنتاج واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ودعا إلى تشجيع القطاع غير الرسمي لتوفيق أوضاعه والدمج في الاقتصاد الرسمي، وحصر المصانع المتعثرة والمتوقفة وحل مشاكل المتعثرين منهم مع البنوك، وإيجاد آليات لدعمها ومنحها قروض ميسرة لإعادة تشغيلها، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون دعم وتفضيل المنتج المصري، وإعادة هيكلة هيئة التنمية الصناعية والرقابة على عملها لوقف العراقيل التي تتسبب فيها للمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة الوطنية القيادة السياسية توطين الصناعة العقبات الإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الأخشاب: تطبيق ضريبة موحدة من صافي الربح تعزز الشفافية
أشاد المهندس طارق حبشي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الربح، بدلاً من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية.
وقال حبشي إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية، كما يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع في النشاط الإنتاجي دون أعباء غير مبررة.
وأضاف: "هذا القرار يعكس رؤية الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها".
وأكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب أن القطاع الصناعي بحاجة إلى مثل هذه الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الغرفة على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم مقترحات تضمن تطبيقًا عمليًا وعادلًا لهذا التوجيه.
وأوضح حبشي أن تعدد الرسوم المفروضة على المصانع في السابق كان يمثل عقبة أمام النمو الصناعي، خاصة في القطاعات التي تعاني من هامش ربح محدود، مثل صناعة الأخشاب، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيساعد على تحسين القدرة على التخطيط المالي داخل المصانع وتعزيز الشفافية في التعامل بين المصنع والدولة وتشجيع المستثمرين الجدد على الدخول في القطاع الصناعي.
وتابع : "هذه خطوة جادة لتحقيق بيئة أعمال أكثر استقرارًا، ونأمل أن يتبعها المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة، مثل سرعة رد الأعباء التصديرية".
تحفيز الإنتاج الوطني
وختم حبشي بالتأكيد على أن غرفة صناعة الأخشاب ستظل داعمة لأي قرارات من شأنها تحفيز الإنتاج الوطني وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار ذلك العمود الفقري للاقتصاد المصري.