أشرف القاضي: البنوك ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير لتدفق الاستثمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أشار أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد - إلى أن البنوك المصرية ومنتجاتها الحالية والحلول الرقمية داعم كبير للاستثمارات المحلية والعالمية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين – النسخة التاسعة - تحت شعار "عام استكشاف التعافي"، تحت عنوان "القطاع المصرفي .
ناقش المؤتمر بمشاركة ملك البابا – مدير عام شركة فيزا مصر وعبد الله السادة – الرئيس التنفيذي ايباج ويسترن يونيون وشريف البحيري – الرئيس التنفيذي لبنك مصر الرقمي وأحمد الشريف – الرئيس التنفيذي لشبكة المشروف العالمية عدد من المحاور الهامة . أدار الجلسة الإعلامي أحمد البطران – رئيس القسم الاقتصادي والبنوك بجريدة المال.
أوضح القاضي في كلمته أن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن يفرض علي الشركات والمؤسسات المالية عدة تحديات أهمها: ضرورة ابتكار واستحداث أدوات تمويلية مرنة وذكية وأقل تكلفة، تساعد المؤسسات علي مواكبة التحديات وتنمية قدرتها علي الاستمرار في تحقيق الأرباح
كذلك تقوية الكيانات الاقتصادية بمختلف أحجامها خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك عن طريق زيادة رؤوس الأموال في ظل أزمة المؤثرات العالمية التنافسية الكبيرة والثورة الرقمية. الأمر الذى يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح أشرف القاضي أن التنمية الاقتصادية، أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلي معدلات الاكتفاء الذاتي، مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ .
من خلال ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة.
حلول المصرف المتحد التمويلية لSMEs والرقمية تضمن النمو وادارة السيولة وتقليل المخاطر.
أشار القاضي إلى جهود المصرف المتحد في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال وهم:
شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق "أفانز منارة" والذي يطلق عليه صندوق الصناديق "fund of funds". يقوم الصندوق الاستراتيجي بالمساهمة في عدة صناديق استثمارية أخرى تساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي.
تقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة والخدماته الرقمية العالية الجودة في بناء ثقافة انتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لتمكين الصناعات الوطنية من الانطلاق وزيادة الانتاج وبالتالي تعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.
التوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية. كذلك زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فالاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة، يؤدي الي زيادة العائد المستثمر في هذا المجال علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي معا. فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة. مما له من اثار ايجابية كبيرة علي المواطن والمجتمع ككل.
التوسع في التمويلات الموجة للقطاع الزراعى وشركات الانتاج الغذائي. والتي تقوم علي زيادة مساحات الرقعة الزراعية و مضاعفة الانتاج الزراعي وزيادة سلاسل الامداد والتوزيع لزيادة معدلات التشغيل والتنمية.
استخدام التطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في انهاء مشاكل التعثر الاقتصادي. وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري التي تعمل علي عودة الروح للصناعة الوطنية والعمل والانتاج مرة اخري.
تشجيع ريادة الاعمال من خلال توجيه الدعم للابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي. خاصة وانها تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص عمل. وذلك عن طريق مراكز تطوير الاعمال "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري.
هذا ويمتلك المصرف المتحد 3 مراكز في كل من محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا. حيث تقوم هذه المراكز بالتدريب علي مبادئ واساسيات التمويل. كما تقدم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة هذه المشروعات. هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد قام بدعم عدد من القطاعات الصناعية منها : صناعة الاثاث والاخشاب – صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة – صناعة الالبان - وصناعة البلاستيك.
التحول الرقمي يدعم تطوير أعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام.
يشير اشرف القاضي ان المصرف المتحد ينطلق بقوة نحو التحول الرقمي لجذب شريحة اكبر من العملاء بالخدمات والمنتجات الفريدة. فالتحول الرقمي يدعم عمليات تطوير اعمال المؤسسة ويساهم في خطط النمو المستدام. وذلك من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي.
* فضلا عن المشاركة وبقوة في تطبيقات الامن السيبراني واسس التصدي للاحتيال، خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء او من خلال تطبيقات تامين وحماية بيانات العملاء واستثماراتهم. كذلك مساندة فاعليات الاستراتيجية القومية للامن السيبراني التي يقودها البنك المركزي المصري.
* التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلية خاصة في اماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.
طرح مجموعة مبتكرة من الخدمات الرقمية التي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع علي راسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking. والتي تمنحهم عدة مميزات منها: اجراء كافة التحويلات الداخلية – وتحويلات السويفت Wire Transfer - اصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتامينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وادارة السيولة Cash Management باحدث الاساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم ارباح الشركات والمؤسسات. فضلا عن الاطلاع علي كافة حسابات الشركات.
فضلا عن ادارة السيولة من خلال خدمة "Cash Management " والتي تؤهل الشركات بمختلف انواعها سواء كانت كبيرة او متوسطة او صغيرة من الاستفادة القصوي من جميع أرصدتها وحساباتها عن طريق استثمار هذه الأرصدة فى أوعية استثمارية أو إدخارية تتم إدارتها بطريقة الكترونية، بموجب تفويض مستمر من جانب تلك الشركات للمصرف المتحد للقيام بذلك وإدارتها ومتابعتها من خلال الحلول الرقمية المتميزة والسهلة.
طرح حلول تمويلية متخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر من خلال محفظة UB الرقمية وامكانية السداد عبرها. وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
هذا وقد ساهم انضمام المصرف المتحد الي شبكة المدفوعات اللحظية انستاباي في تسهيل المعاملات الرقمية علي صعيد الافراد والشركات خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
فضلا عن اطلاق خدمة الشات بوت UB Chat Bot المساعد الافتراضي علي موقع المصرف المتحد علي الانترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة الرئیس التنفیذی المرکزی المصری المصرف المتحد فضلا عن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: إطلاق التجمع الصناعي للألبان في الخرج سيوفر بيئة إنتاجية متكاملة ومستدامة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن إطلاق التجمّع الصناعي للألبان بمحافظة الخرج سيسهم في تمكين الاستثمارات الصناعية النوعية، وتوفير بيئة إنتاجية متكاملة ومستدامة لصناعة الألبان ومنتجاتها.
جاء ذلك خلال المنتدى السعودي للألبان في محافظة الخرج، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد محافظ الخرج، وعددٍ من المسؤولين وقادة القطاعين الصناعي والزراعي، والمستثمرين في قطاع الألبان.
وأوضح الخريّف أن التجمع الصناعي للألبان الذي يقام على مساحة مليون متر مربع، سيكون بيئة حاضنة للاستثمارات النوعية، ويوفر بنية تحتية متطورة لتصنيع الألبان ومنتجاتها، ويمتاز بقربه من مراكز الطلب والخدمات اللوجستية.
وبين أن التجمع يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تصنيع الأغذية، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا محوريًا للصناعات الغذائية، وتتضمن مزاياه توفير أراضٍ صناعية مطوّرة، وبنية تحتية متقدمة، ومصانع جاهزة بخدمات شاملة ومتنوعة، إضافة إلى مستودعات باردة وجافة، ويأتي ضمن خطة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، لإطلاق تجمعات غذائية تحفّز نمو صناعة الأغذية بالمملكة، وتعزّز تنافسيتها.
وأكد معاليه الدور البارز لمحافظة الخرج في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، إذ تسهم بأكثر من 70% من إنتاج المملكة للألبان، وتغطي منتجاتها مختلف الأسواق المحلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن قطاع الألبان يعد مُحركًا أساسيًا اقتصاديًا، ومساهمًا في كامل سلسلة القيمة لقطاعات أخرى، مثل الأعلاف، والإضافات العلفية، والآلات، والمعدات الصناعية والزراعية، والتعبئة، والتغليف.
ولفت النظر إلى أن حجم السوق الزراعي والصناعي لقطاع الألبان بلغ خلال عام 2024 نحو 22 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية من منتجات الألبان 4.8 مليارات ريال، مع جهودٍ مستمرة لسد الفجوة في حجم الواردات التي بلغت 8.9 مليارات ريال خلال العام ذاته، مشيرًا إلى تحقيق المملكة اكتفاءً ذاتياً بنسبة 129% من منتجات الألبان.
يذكر أن المنتدى السعودي للألبان، تنظمه غرفة الخرج بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية، ويناقش الجهود الوطنية لتطوير صناعة الأغذية في المملكة، وفي مقدمتها صناعة الألبان ومنتجاتها.