فرنسا تكشف سبب عدم اعترافها بالدولة الفلسطينية سابقا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
لم تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية على مدار السنوات الماضية ارضاءا لمشاعر اسرائيل على الرغم من ان الامر يتعلق بالتشريعات والقرارات الدولية والتي تعد فرنسا احد اعمدتها كونها احد الخمسة الكبار في مجلس الامن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث خلال استقباله العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عن "الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد من المحرمات" واشار ملمحا الى ان الاسباب الحقيقية التي كانت تردع باريس وتمنعها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي الحفاظ على المشاعر الاسرائيلية لكن يقول ماكرون "إذا توقفت الجهود لحل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل، يمكن لباريس أن تقرر".
الحديث الذي اطلقه ماكرون يتزامن مع ارتفاع اعداد ضحايا حرب الابادة التي تمارسها اسرائيل في غزة والتي جاءت بمباركة دول الغرب ومنها فرنسا، ولا يعرف اذا كان موقف ماكرون نابع هذه المرة من مزاعم احترامه للقوانين الدولية او انه ليكفر عن خطأه نحو الفلسطينيين بعد 100 الف قتيل ومفقود وجريح وتدمير قطاع غزة ، ام انه محاولة لتبريد الحنق والغضب الفلسطيني اتجاه السياسة الفرنسية ، وربما هدفه عدم اثارة الفرنسيين من اصول عربية ومسلمه.
ماكرون على يقين بان الاعتراف من جانبه بالدولة الفلسطينية لا يضر الموقف مع اسرائيل، "لكنه سيحمل وزنًا رمزيًا ودبلوماسيًا" وفق ما نقلت وكالة انباء رويترز، ويشير الى ان باريس ستدعم هذا الاقتراح في أوروبا ومجلس الأمن الأمم المتحدة. "الاعتراف بدولة فلسطين ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا» و«هناك دين علينا تجاه الفلسطينيين الذين تم دهس أحلامهم لفترة طويلة" وفق ماكرون
ماكرون يتحدث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد قليل من تجديد رفض بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، خطة للاعتراف الدولي بـ [دولة فلسطين] وفي سياق ما يوصف بانه خطة شاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الصحة الفلسطينية تدين اقتحام إسرائيل ساحات المستشفى الأهلي في الخليل
أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لساحات المستشفى الأهلي في الخليل، اليوم الأحد، والاستيلاء على أجهزة تسجيل الكاميرات من قسم الأمن بالمستشفى.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذا الانتهاك يضاف لسلسلة انتهاكات الاحتلال اليومية والمتصاعدة بحق المنظومة الصحية الفلسطينية، وهو ما يُنافي القانون الدولي الذي ينصُّ على الحماية العامة والخاصة للمواقع المدنية، وضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وجددت وزارة الصحة مناشداتها للمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية، بتوفير الحماية العاجلة لكافة مكونات القطاع الصحي الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال المتكررة.
اقرأ أيضاًوقفة.. فشل مخطط تهجير أشقائنا الفلسطينيين
منظمة التحرير وروسيا تبحثان مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من رام الله والبيرة والخليل