«حماية المنافسة» يعقد ورشة عن الحياد التنافسي في قطاع الأدوية والمستلزمات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورشة عمل بالتعاون مع غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
نشر ثقافة المنافسة والتعريف بالقانونجاءت ورشة العمل في إطار نشر ثقافة المنافسة والتعريف بأحكام القانون وكيفية التوافق معه خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والذي يعد ضمن أولويات عمل الجهاز، حيث يستحوذ القطاع الصحي على النصيب الأكبر من عمل الجهاز وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن عام 2023 بدراسة واتخاذ قرار بشأن 230 حالة في ذلك القطاع.
خلال ورشة العمل تم تعريف أعضاء الغرفة باختصاصات جهاز حماية المنافسة والقانون رقم 3 لسنة 2005 والتعديلات التي أجريت عليه، وكيفية التصدي للممارسات الاحتكارية وكيفية التوافق مع أحكام القانون، حيث تم استعراض دليل التوافق الصادر عن الجهاز.
صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيةكما تم مناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وآليات وطرق مواجهتها والتعامل معها، كما تم عرض ومناقشة سبل التعاون بين الجهاز والغرفة لإقرار مبادئ الحياد التنافسي في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي نهاية الورشة، جرى الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل لأعضاء الغرفة وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية للتوعية بأحكام القانون، كما جرى تأكيد أن باب الجهاز مفتوح دائمًا لتلقي أي أسئلة أو استفسارات في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية صناعة الأدوية المستلزمات الطبية جهاز حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية الأدویة والمستلزمات والمستلزمات الطبیة صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.