الراهن السياسي ونموذج الغرب الدامي أو الرواندي !
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عدنان زاهر
( كلما أطلت بصرك امعانا فى الماضى أزدادت بصيرتك خبرة بالمستقبل )
ونستون تشرشل
“ the longer you can look backward, the further you can see forward “
My Early Life, also known in the US as A Roving Commission – 1930
1
لا تمر ساعة من الزمن على أى سودانى فى أى بقعة من هذا العالم المترامى الأطراف دون التفكير فى الحرب الجارية و مآلاتها الآتية أو ما قد تسفر عنه، و للأسف الشديد فان كل القراءات و بناء على ما يحدث فى الواقع السودانى تقود الى بقعة واحدة فى الافق البعيد و هى بقعة المستقبل القاتم الملئ بالمطبات و الاخاديد، ذلك مع اصرار الأطراف على مواصلة الحرب و انزلاقها نحو استخدام العرق.
فى بلد لا زالت قوميته لم تكتمل بعد، بل لا تزال تخطو فى بطء نحوتحقيقها و بشكل متعرج ، و لا تزال هويته مفقودة يحتدم الصراع حولها بين العربى و الافريقى.
لعل ما حدث فى أمريكا فى القرن الثامن عشر أو بما حدث فى رواندا فى أواخر القرن العشرين
يمكن استخدامهما للمقاربة طالما نحن نتحدث عن الناتج عن تلك الحروب، ففى أمريكا أسفرت نهاية الحرب الأهلية عن تفكك المجتمع الأمريكى الجنوبى و ضعفت السلطة فى ذلك الجزء حتى أصبحت العصابات هى التى تدير الحياة فى الواقع ، أما فى رواندا فقد أسفر الصراع بين الهوتو و التوتسى عن إبادة عرقية تجاوز عدد ضحايها 800000 فى أقل من سته أشهر !!
2
لا بد لنا و نحن نتحدث عن المقاربه لنموذجين عملت الحرب على تدميرهما قبل نهضتهما من جديد ،إيراد بعض مجريات و أحداث تلك الحروب.
فقد اندلعت الحرب الأهلية فى أمريكا بين الأعوام 1860 – 1864 بين الولايات المتحدة الأمريكية فى الشمال و ولايات الكنفدرالية فى الجنوب الأمريكى، و قد كانت حربا متعددة الاسباب اختلط فيها السياسى مع الأقتصادى و الأجتماعى. بيد ان الاقتصادى كان هو العامل الأهم و الذى تمثل فى شكل الانتاج الرأسمالى الذى تتبعه الزراعة فى الجنوب، المعتمدة فى الأساس على عمل و جهد العبيد و الذى وقف حجر عثرة أمام التطورالرأسمالى الصناعى الذى يتبعه الشمال الأمريكى ، لذلك و نتيجة لتلك الحرب تم تحرير العبيد قانونا بواسطة القرار الذى اطلقه ابراهام لونكن.
بعد انتهاء الحرب بانتصار الشمال على الجنوب و هزيمة الولايات الكنفدرالية ، تفكك المجتمع الأمريكى و صارت تحكمه عصابات الجنود المهزومه و العائدة من الحرب، و هنا فى هذه الفترة ظهرت أخطر العصابات التى عاثت فسادا فى الجنوب الأمريكى و ظهرت أسماء فى تلك الفترة مثل " جسي جيمس "، " بيلى كيد "....الخ تم تجسيدهم فى كثير من أفلام السينما الأمريكية.
لقد اتسمت تلك الفترة بقدر من الفوضى و حكم الغاب ،أخذ زمنا ليس باليسير حتى استطاعت السلطة المركزية السيطرة على الاوضاع فى الجنوب الأمريكى ، و لا زالت أثاره باقية بما نشاهد الآن فى المشاكل التى تجرى أحداثها فى تكساس.
أما الحرب الرواندية فقد بدأت فى العام 1994 و فى خلال 100 يوم أى خلال ثلاث أشهرقتل الهوتو و اغتصبوا ما يقارب مليون شخص من التوتسى ، و هذا لم يحدث حتى فى أيام الهلوكوست فى المانيا النازية !
من الاسباب الأساسية لتلك الابادة البشرية تعامل التوتسى مع الهوتو و اضطهادهم باعتبار الهوتو أقل درجة منهم من ناحية العرق، و قد شارك فى تلك المذبحة حتى اساتذة الجامعات من الهوتو، ما يعنى ان التعصب العرقى عامل يتطغى بقوته حتى على عامل التعليم و المعرفة الرفيعة. و ذلك يشابه تماما ما قامت به مليشيا الجنجويد فى دارفور قديما مع القبائل ذات الاصول الافريقية و حديثا مع المساليت فى الجنينه و تمت ادانته من قبل المنظمات الدولية لحقوق الأنسان.
3
خلاصة القول أن الواقع السياسى فى السودان يشهد عدة ظواهر أولها الخطاب العنصرى الذى يسود منصات التواصل الاجتماعى و الذى صار الأعلى صوتا، تأججه و تزيد من اشتعاله الثقافة العنصرية التى درج نظام الاسلاميين طيلة ثلاثين عاما على بثها و زرعها بين المواطنين، بل ظل الاسلاميون يحرضون ويشجعون الجنجويد الذين خرجوا من رحمهم على ممارساتهم العنصرية فى دارفور.
الظاهرة الثانية الملفته للنظر و الباعثة للخوف و الانزعاج، الاعتداء بالعنف على بعض المواطنين فى بعض الولايات الشمالية من خلال البعد العرقى باعتبارهم من الأعراق المكونة لمليشيا الجنجويد.
الظاهرة الثالثة هى التوجه الأنفصالى الذى يتم طرحه فى بعض الولايات الشمالية و الشرق.
الظاهرة الرابعة هى الترهل و التفلت الذى أصاب جنود الأطراف المتصارعة ( جز الرؤوس الذى قامت به القوات المسلحة )، و ضعف القيادة لدى الجنجويد، و الذى انعكس فى شكل سلوك جنودهم الذى أصبح يشابه شغل القبضايات مثل الأتاوات التى تفرض على المواطنين، مع السرقة و " الهنبته " و الأعتداء على العزل.
ما قمنا بسرده أعلاه هى بعض من العوامل التاريخية التى سبقت أحداث الغرب الدامى فى أمريكا و مذابح الابادة الجماعية فى روندا.....ما لم يتدارك الطرفان ذلك التدهور و التصعيد المتبادل بوقف الحرب فوراً، سيتحول السودان اذا أردنا أو لم نرد لنسخة أخرى من النموذجين....نموذج الغرب الدامى أو نموذج الإبادة الجماعية فى رواندا أو الأثنين معاً !
عدنان زاهر
14 فبراير 2024
elsadati2008@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فى الجنوب فى أمریکا
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".