رئيس وزراء تايلاند الأسبق شيناواترا يغادر السجن.. واحتجاجات (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عاد رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا إلى منزله في بانكوك صباح الأحد بعد فترة احتجاز استمرت ستة أشهر قضى معظمها في مستشفى السجن، إثر عودته إلى المملكة بعد 15 عاما في منفى طوعي.
وحُكم على الملياردير الذي ترأس الحكومة مرتين وأطاحه الجيش في انقلاب عام 2006، بالسجن ثماني سنوات بتهم فساد وسوء استخدام السلطة لدى عودته في آب/أغسطس الماضي.
لكن عقوبته خُفضت إلى سنة بموجب عفو من الملك ماها فاجيرالونكورن بعد أيام من عودته، فيما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن تاكسين البالغ 74 عاما سيحصل على إفراج مبكر نظرا إلى كبر سنه ووضعه الصحي.
ووضع تاكسين مشدا للرقبة ورافقته ابنتاه باينتوغتارن وبينتوغتا لدى مغادرته مستشفى الشرطة في وسط بانكوك حيث أمضى نصف السنة الماضية.
وتجمع عدد قليل من الأشخاص أمام المستشفى احتجاجا على إطلاق سراحه. وتوجهت السيارة إلى منزل تاكسين حيث عُلقت لافتة ترحيب على البوابات.
وارتدت امرأة قميصا قطنيا عليه صورة تاكسين وقالت إنها تقف أمام منزله منذ يومين.
وقالت لوسائل إعلام محلية "أريد أن أقول له أن يكافح... إذا كان موجودا هنا، سيتطور البلد".
ولم تتّضح في الحال التفاصيل الدقيقة لإطلاق سراحه، لكن يُرجّح أن يخضع لمراقبة قد تكون عبر سوار إلكتروني، وأن تفرض قيود على حقه في السفر.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الأحد إن تاكسين لن ينخرط في السياسة لكنه أضاف أن "الجميع في الحكومة جاهزون للإصغاء" له أنه إذا أراد لتقديم نصيحة.
وتزامن رجوع تاكسين إلى بلاده مع عودة حزبه "بيو تاي إلى الحكومة في إطار تحالف مع الأحزاب المؤيدة للجيش. ودفع هذا الأمر بكثيرين إلى القول إنّ الافراج عن تاكسين تمّ بموجب اتّفاق بين حزبه والجيش.
وتزايدت الشائعات حول هذا الاتفاق عندما نُقل رئيس الوزراء الأسبق إلى مستشفى تابع للشرطة بعد ساعات فقط على صدور الحكم بحقه، بسبب وضعه الصحي.
وذكرت تقارير أنه كان يعاني ضيقا في الصدر وارتفاع ضغط الدم عندما أُدخل إلى المستشفى، وقالت عائلته إنه خضع لعمليتين جراحيتين في الأشهر التالية.
ونفت الحكومة إبرام أي صفقة، وشدد سريتا المنتمي لحزب بيو تاي على تاكسين "قضى بالفعل عقوبة سجنه" علما بأنه لم يتضح ما إذا كان تاكسين قد أمضى أي فترة في السجن.
وقال "حزب المضي قدما" التقدمي الذي فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات الأخيرة لكن مُنع من تشكيل الحكومة، إن إطلاق سراح تاكسين يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان قد تلقى معاملة خاصة.
وقال الحزب في بيان الأحد إن "تايلاند بحاجة إلى نظام ديموقراطي تطبق فيه سيادة القانون ونظام العدالة بنفس الطريقة على الجميع، دون معايير مزدوجة".
صراع على النفوذ
والملياردير من أكثر اللاعبين المؤثرين في الحياة السياسيّة الحديثة في تايلاند وشخصية مثيرة للانقسام.
ويحظى تاكسين بشعبية لدى ملايين الأشخاص في المناطق الريفية التايلاندية بسبب سياساته الشعبوية في مطلع الألفية الثانية، لكنه كثيرا ما واجه معارضة من المؤسسة المؤيدة للملكية والجيش.
وساهم الصراع على النفوذ بين المؤسسة الحاكمة وتاكسين وحلفائه في حد بعيد في رسم معالم السياسة التايلاندية خلال العقدين الماضيين.
ووجهت الشرطة اتهامات لتاكسين بإهانة الذات الملكية الأسبوع الماضي على خلفية تصريحات أدلى بها في كوريا الجنوبية قبل نحو عشر سنوات، دون أن يتضح ما إذا كان الادعاء سيحيل القضية إلى المحكمة.
ويشتبه منتقدون في أن تاكسين يحرك الأمور في المملكة حتى من منفاه الذي قضاه معظمه في دبي قبل عودته.
وانتُخبت شقيقة تاكسين، ينغلاك شيناواترا رئيسة لوزراء حزب بيو تاي في 2011 وأطيح بها في انقلاب عام 2014.
وكانت ابنته بيتونغتارن شيناواترا التي تتولى حاليا رئاسة الحزب، من الوجوه الرائدة في حملة الحزب للانتخابات العامة العام الماضي، ومن المتوقع أن تتولى رئاسة الوزراء في المستقبل.
والانتخابات التي جرت في شهر أيار/مايو الماضي كانت المرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً التي يفشل فيها حزب مرتبط بتاكسين في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان.
وحل بيو تاي ثانيا في الانتخابات خلف حزب "المضي قدما".
غير أن القوى المؤيدة للمؤسسة الملكية في مجلس الشيوخ منعت زعيم الحزب الفائز بيتا ليمجاروينرات من تولي رئاسة الحكومة، ثم أدى اتفاق حزب بيو تاي مع الأحزاب المرتبطة بالجيش إلى استبعاد الوافدين الجدد من الحكومة.
Former jailed Thai PM Thaksin Shinawatra released on parole returns to his home in Bangkok pic.twitter.com/tIN7ZFOBcj
— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 18, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التايلاندي شيناواترا الفساد تايلاند شيناواترا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إذا کان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)
استقبل رئيس وزراء الأردن الدكتور جعفر حسَّان في رئاسة الوزراء، رئيس لجنة الشُّؤون الخارجيَّة بمجلس الشيوخ المصري حازم عمر، بحضور رئيس لجنة الشُّؤون العربيَّة والدَّولية والمغتربين في مجلس الأعيان الدكتور هاني الملقي.
وخلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الرَّاسخة بين الأردن وجمهوريَّة مصر العربيَّة والتي يعكسها التَّعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، وإدامة التَّواصل والتَّنسيق للمواقف تجاه تطورات الأحداث في المنطقة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مقرِّر لجنة الشُّؤون العربيَّة والدوليَّة والمغتربين العين علي العايد، والسفير المصري لدى المملكة الأردنية محمد سمير.
وأعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»