رئيس تعليم الشيوخ يطالب بوضع خطة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ بوضع خطة للتنمية الصناعية تتضمن بعض الشروط الهامة من أجل تنفيذ ما جاء بها علي أرض الواقع وحتي يكون لها مردود أيجابي علي الصناعة المصرية والاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية وفتح أسواق جديدة أمام السوق المصري والعالمي والاقليمي أمام السلع والمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وقال دعبس لابد أن يكون هناك توافق بين كافة الوزارات المختلفة علي الخطة وأن يكون راعي ذلك مجلس الوزارء ورئيس مجلس الوزاء بحيث يتم احالة المستهدف من الخطة لكل وزارة علي حدا كل في مجاله ، علي ان يتم المتابعة الدائمة لتنفيذ ما جاء بهذا المستهدف من قبل كل وزارة علي أن يتم التعرف من خلال تقارير علي أي معوقات تقابل عدم استهداف أي مستهدف لأي وزارة والأسباب التي تؤدي إلي ذلك من أجل العمل علي إيجاد حلول لأي معوق.
كما طالب دعبس بان يتم عرض اسهم المصانع الكبري ببورصة الأوراق المالية من خلال ضوابط واشتراطات وفقا للقانون والدستور و ان يتم العمل علي اعادة تقيم تلك المصانع خاصة وان العالم كله يعمل بتلك الطريقة واذا تم العمل بتلك الطريقة فانه سيكون مفتاح لزيادة الانتاج وفتح سوق للمنتج المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد القومي السوق المصري الجلسة العامة لمجلس الشيوخ عجلة التنمية النائب تيسير مطر
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.