انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ 53 بالدوحة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دورتها العادية الـ 53 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2023 بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبناء على مبادرة كريمة ومحمودة لدولة قطر ممثلة في وزارة الخارجية.
ويرأس أعمال الدورة السفير طلال المطيري، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتشهد الدورة مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.
وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت عام 1968، تنعقد للمرة الثانية في تاريخها خارج مقر الأمانة العامة. وكانت المرة الأولى في مدينة الصخيرات بمناسبة انعقاد الدورة العادية -51- (فبراير 2023). مثمنة سيادتها عاليا مبادرة دولة قطر في استضافة الدورة -53-.
ويأتي انعقاد الدورة العادية -53- للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدوحة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر عن الدورة (160) المنعقدة سبتمبر/أيلول 2023، وعلى نحو يتناغم وأحكام اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المعنونة "أدوار انعقاد اللجنة" على أن "تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجامعة، ويجوز لها - بعد موافقة الأمين العام - عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا طلب ذلك".
وأضافت سيادتها بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع يتصدرها الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الهمجي المتواصل للقوة القائمة بالاحتلال وما يتولد عنه من انتهاكات وممارسات عنصرية ومن تفاقم لمعضلة الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال. على نحو يتنافى ومتطلبات الكرامة الإنسانية التي تعتبر صلب المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
كما تنكب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها بالدوحة على مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها في قمة تونس (2019). وستعمل الدورة أيضا على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" بعد إطلاقها رسميا في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة ديسمبر/كانون الأول 2023، كما سيتم النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية العاصمة القطرية الدوحة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري
دمشق - كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا، الأحد23فبراير2025، عن أنه سيتم بدءاً من الاثنين توجيه الدعوات للمشاركين من داخل البلاد وخارجها، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن "تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من أطروحاته".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، حيث أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء، شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".
وبينت أنه "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".
واعتبرت أن "الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول (..)".
وأوضحت أن "المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا، التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".
ولفتت إلى أنه "شارك في اللقاءات ما يقارب 4000 رجل وسيدة".
وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.
فيما قال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن "توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غداً (الاثنين)، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا".
وأضاف "التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات".
وتابع "الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين".
وأكد على أن "تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر".
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 فبراير/ شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
Your browser does not support the video tag.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية