انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الـ 53 بالدوحة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دورتها العادية الـ 53 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2023 بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبناء على مبادرة كريمة ومحمودة لدولة قطر ممثلة في وزارة الخارجية.
ويرأس أعمال الدورة السفير طلال المطيري، مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتشهد الدورة مشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة.
وأفادت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي أنشئت عام 1968، تنعقد للمرة الثانية في تاريخها خارج مقر الأمانة العامة. وكانت المرة الأولى في مدينة الصخيرات بمناسبة انعقاد الدورة العادية -51- (فبراير 2023). مثمنة سيادتها عاليا مبادرة دولة قطر في استضافة الدورة -53-.
ويأتي انعقاد الدورة العادية -53- للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في الدوحة تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر عن الدورة (160) المنعقدة سبتمبر/أيلول 2023، وعلى نحو يتناغم وأحكام اللائحة الداخلية للجنة والتي تنص في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المعنونة "أدوار انعقاد اللجنة" على أن "تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الجامعة، ويجوز لها - بعد موافقة الأمين العام - عقد اجتماعاتها في بلد عربي آخر إذا طلب ذلك".
وأضافت سيادتها بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع يتصدرها الوضع الكارثي والمأساوي في قطاع غزة جراء العدوان الهمجي المتواصل للقوة القائمة بالاحتلال وما يتولد عنه من انتهاكات وممارسات عنصرية ومن تفاقم لمعضلة الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال. على نحو يتنافى ومتطلبات الكرامة الإنسانية التي تعتبر صلب المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
كما تنكب اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها بالدوحة على مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والنظر في حصيلة ما تم تنفيذه بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها في قمة تونس (2019). وستعمل الدورة أيضا على إرساء أسس برنامج لمواكبة تنفيذ "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان" بعد إطلاقها رسميا في فعالية رفيعة المستوى استضافتها مدينة طنجة ديسمبر/كانون الأول 2023، كما سيتم النظر في سبل تعزيز النظام المؤسسي العربي في مجال حقوق الإنسان من خلال إطلاق ملتقى عربي للآليات الحكومية الوطنية لحقوق الإنسان.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية العاصمة القطرية الدوحة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية: أبعاد اقتصادية ورؤى مستقبلية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون المالي والنقدي بين الدول العربية، بحضور محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ومحافظ البنك المركزي السعودي ورئيس الدورة الحالية، أيمن السياري، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور فهد بن محمد التركي.
أهداف الدورة 48 لمجلس المحافظينيهدف الاجتماع إلى تناول مجموعة من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، والتي تشمل:
إدارة السياسة النقدية: يتمحور النقاش حول كيفية إدارة السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، والتي تتسم بعدم اليقين المرتفع وتواتر الصدمات. إذ يهدف المشاركون إلى تبادل الخبرات والتجارب في كيفية التصدي لهذه التحديات.
مديونية القطاع الخاص: من القضايا الهامة التي سيتم تناولها هي تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية. تساهم هذه النقاشات في وضع استراتيجيات فعالة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالمديونية.
التغير المناخي: يلعب تغير المناخ دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العالمي. لذا، سيتناول الاجتماع دور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي وكيفية تكامل الأبعاد البيئية في السياسات النقدية.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي: سيتناقش المشاركون حول الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والابتكارات التي يمكن أن تعزز من كفاءة القطاع المصرفي.
نتائج الأعمال واللجان الفنيةبالإضافة إلى الموضوعات السابقة، ستتناول الاجتماعات نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية.
سيكون هناك تركيز خاص على اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والذي يلعب دورًا حيويًا في تقييم الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة.
كما سيتم مناقشة التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يهدف إلى تقديم رؤى شاملة حول الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وكذلك إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
أهمية الاجتماع في السياق الاقتصادي العربيتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة في السياق الاقتصادي العربي، حيث تسعى الدول العربية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والنقدي لمواجهة التحديات المشتركة.
ويعتبر التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟