بعد عرضهما للتبني.. ما مصير أطفال مريم مجدي في سويسرا؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بعد تشييع جنازة مريم مجدي في مسقط رأسها بالشرقية، التي اُكتشفت جثتها على ضفاف نهر الراين في سويسرا، وخضوع طليقها السويسري للتحقيقات والتي اتهمته أسرة «مريم» بمقلتها بعد نشوب خلافات بينهما بسبب حضانة الطفلتين «خديجة وفاطمة»، اللاتي تتواجدان حاليا في سويسرا وبات مصيرهما غير معلوم حتى الآن، خاصة بعد تداول أنباء عرضهما للتبني للأسر والعائلات السويسرية.
بموجب القانون السويسري، الذي ينص على عدم سماح استضافة أهل الأب لعائلة الأطفال في حالة إدانة الأب، أصبحت الطفلتان بلا أهل إذ تم إيداعهما في دار رعاية لحماية الأطفال وعرضهما للتبني، ما أثار حزن وغضب أهل الزوجة، متسائلين عن مصير الطفلتين في سويسرا؟ وكيفية عودتهما إلى مصر؟
خطوات عودة الطفلتين إلى مصرقال الخبير القانوني أشرف ناجي، إن هناك عدة خطوات ينبغي على أهل المجني عليها القيام بها لضم الطفلتين إلى حضانتهم، من خلال التوجه بطلب ضم إلى وزارة الخارجية المصرية، التي تقوم بدوها بمخاطبة السفارة المصرية في سويسرا؛ لتتواصل مع وزارة العدل هناك لطلب استرداد الطفلتين إلى مصر.
وأضاف الخبير القانوني، في تصريح لـ«الوطن»، أنه ينبغي كذلك على الأسرة تكلفة أحد المحامين في سويسرا بمتابعة إجراءات الضم لاسترداد الطفلتين بشكل سريع قبل قيام أحد الأسر السويسرية بطلب تبنيهما.
يُشار إلى أن التحقيق في قضية مقتل السيدة مريم مجدي البالغة 27 عامًا، مازال مستمرًا في سويسرا، بعد اكتشاف جثمانها مقتولة على ضفاف نهر الراين، كما تم احتجاز طليقها بعد توجيه الاتهام إليه من قبل أهل الضحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مريم مجدي القانون سويسرا الضحية فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
سويسرا.. "قرار إنساني" في محاكمة عم الأسد
أكدت متحدثة باسم السلطات القضائية في سويسرا، الثلاثاء، أن السلطات اقترحت إلغاء محاكمة عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بسبب مرضه، وطلبت من أطراف القضية إبداء آرائهم.
وكان من المقرر محاكمة رفعت الأسد (87 عاما) في سويسرا، بتهم ارتكاب جرائم تعود إلى فترة كان فيها قائدا بالجيش السوري في 1982.
وتأتي المحاكمة وسط أمل متزايد في تحقيق العدالة، بعدما انتهى هذا الشهر حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من نصف قرن.
وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات مقاضاة رفعت الأسد في جرائم حرب في ديسمبر 2013، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وعدم سريان التقادم على جرائم الحرب.
وقالت متحدثة باسم المحكمة الجنائية الاتحادية: "بوسعي تأكيد أنه نظرا للحالة الصحية للمتهم، الذي لن يكون قادرا جسديا على السفر إلى سويسرا وغير قادر نفسيا على المشاركة في المناقشات، دعا المسؤولون عن المحاكمة الأطراف لاتخاذ قرار بشأن إغلاق القضية".
وأضافت أن المحكمة، وهي أعلى سلطة جنائية في البلاد في سويسرا، لم تتخذ قرارا بعد بشأن إنهاء القضية، وتتوقع استقبال آراء جميع الأطراف بحلول منتصف يناير، حسب وكالة "رويترز".
وفي بيان حول القضية صدر في مارس، قال فريق الدفاع عن رفعت الأسد: "نفى السيد الأسد دائما أي تورط في الأفعال المتهم بها في هذه القضية".
وقال مكتب المدعي العام إن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واحتجاز غير قانوني"، في فبراير 1982 عند قيادته لقوات في مدينة حماة غربي سوريا.
ولا يعرف اليوم المكان الذي يعيش فيه رفعت الأسد.
وقد عاش عم الرئيس السابق في الخارج، وكان معظم الوقت في فرنسا، منذ منتصف الثمانينيات، بعد اتهامه بمحاولة إطاحة شقيقه الرئيس الأسبق حافظ الأسد من سدة الحكم.