إسماعيل عبد الله
أخيراً ثبت تورط إخوان السودان في جريمة رهن الوطن لأكبر قوى إرهابية في العالم - نظام الملالي وداعش، الجريمة البشعة المرتكبة بحق أسرى قوات الدعم السريع لدى جيش فلول نظام الاخوان المسلمين البائد، بها كل بصمات الدولة الإسلامية الإرهابية في العراق والشام، ومعها أمها الرؤوم جمهورية العمائم السوداء، والجريمة تتثمل في ذبح الأسرى والتمثيل بجثثهم، وكما هو معهود عن الدول والأنظمة المتدثرة برداء الإسلام السياسي أنها ما تركت طريقاً للشر إلّا وسلكته، زد على ذلك وقوف مثل هذه المنظمات والأنظمة الراديكالية أمام حركة التجارة العالمية، مثل استهداف الحوثيين المدعومين إيرانياً للسفن التجارية في طول وعرض البحر الأحمر، وهذه الحكومات والمليشيات والجماعات الإرهابية يجمعها هدف واحد، ألا وهو الإرهاب، فالمتتبع لمسيرتها يوقن بأنها سرطان مقيت استشرى في جسد البلدان الشرق أوسطية، والمؤسف أن الخلايا السرطانية لهذا الداء الداعشي بعد أن أخمد نيرانه الوطنيون الشعبيون الأحرار في الغرب الأفريقي – هزيمة بوكو حرام، بالتعاون مع القوى العالمية المحبة للسلام، برزت بؤرته مرة أخرى في السودان - بورتسودان واليمن – صنعاء – مصنع الارهاب المدعوم من طهران، فولوج الجماعات المتطرفة إلى السودان في ظل حرب أبريل التي أشعلها فلول النظام الإخواني المدحور بثورة الشعب السوداني، جاء بمباركة حكومة الجنرال عبد الفتاح البرهان، الابن الوفي لتيار التشدد الإخواني بالسودان، دون أن يكترث لأزلية العلاقة بين السودان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر، الجارتان الصميمتان للسودان، فقد صدمت الدبلوماسيتان العربية والإفريقية بالتحول المفاجئ للجنرال الإرهابي عبد الفتاح البرهان نحو محور إيران – حماس – حزب الله.
بعد الدليل القاطع الذي أثبت تورط حركة الإخوان المسلمين بالسودان في توطيد علاقاتها مع المنظمات الأكثر تطرفاً في العالم، هذه الحركة التي تحورت لمسميات كثيرة انتهت باسم حزب المؤتمر الوطني، وجب على الفاعلين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، أن يتدخلوا وبشكل عاجل لوضع جميع قادة القوات المسلحة المنتمين لحزب المؤتمر الوطني (الإخوان المسلمين)، على رأس القوائم السوداء كمطلوبين للتحقيق وللمحاكمة، فحرب أبريل المفروضة على قوات الدعم السريع في أساسها هي حرب أوقد عود ثقابها المتطرفون، والموالون لإيران والدولة الإسلامية في العراق والشام، ودخول السودان في نفق العقوبات الدولية وقوائم الحظر العالمية، ما كان له أن يتم لولا ارتكاب الاخوان المسلمين لجريمة السطو على آخر حكومة ديمقراطية، رأسها الراحل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، فكانت تلك بمثابة نقطة التحول الكبرى، التي أدخلت البلاد في قوائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والمخالفات الصريحة للنظم والمعايير الدولية، ما حدا بالدولة السودانية المختطفة لأن تغرد خارج سرب الأسرة الدولية، ومن بديهيات المسلك الدبلوماسي والسياسي للدول الناهضة تواً من حضيض التخلف، أن يكون قادة رأيها من الذين يرجحون كفة الحكم المدني وممن يؤمنون بسيادة حكم القانون، ومن الحريصين على إبعاد البزّة العسكرية عن تولي قيادة المؤسسات المدنية، لذا وجب على الإخوة رفقاء السلاح السلمي والمدني في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أن يدعوا حراك ديسمبر المجيد لأن يعبر عن وجوده الذي يستحقه.
من محاسن صدف الشعب السوداني الحبيب، أن توحدت كل الجهود، وتضافرت جميع العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، وتوافقت على مبادئ عامة لتكون منطلقاً لنهضة وسلام وأمان السودان المؤمل والمنشود، وهذه المبادئ العامة تم حصرها وإجمالها في كلمتين عميقتين وواضحتين لا ثالث لهما – الممارسة الديمقراطية والحكم المدني، وهاتان الكلمتان في واقع أمرهما خفيفتان على لسان عامة السودانيين، لكنهما ثقيلتان في ميزان الحكم الراشد الموصل لرفاه الشعب السوداني، وليس هنالك من هو جدير بقيادة مسيرة نهضة البلاد سوى ذلك الناطق بضرورة إحقاق الحقوق المدنية، تلك الحقوق الأساسية للإنسان التي نادى بها شيخ شهداء الحقوق المدنية مارتن لوثر كنج، والذي سميت باسمه هذه اللائحة ذات الأجندة الداعمة لحق الإنسان في الحياة الكريمة وطموحه للعيش الرغيد، وطالما أن ميزانية الإنفاق العسكري والأمني السنوي كانت تمنح ما نسبته ثمانون بالمائة من الدخل القومي لمؤسسة الجيش التي سطا عليها الإخوان المسلمون، لن يتحقق الرفاه، وما ظهور المجرمين والمتطرفين العابرين للحدود على مسرح أحداث السودان، إلّا دلالة واضحة على شر الجماعة الإخوانية السودانية، فلم يترك العسكريون الموالون للإخوان المسلمين مجالاً للسكان في أن يجدوا لهم عذر للذنب الذي ارتكبوه، وما على السودانيين إلّا أن يخرجوا هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين والكارهين للحياة من ديارهم قبل فوات الأوان.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
17فبراير2024
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السودان فی
إقرأ أيضاً:
السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
السودان: إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه
ناصر السيد النور
لم تعد الأزمة السودانية التي خلقتها الحرب ـ المستمرة – تلقى اهتماماً يجدر بما وصلت إليه من كوارث مهولة، بدا وكأنها عصية على الحل، وفي الوقت نفسه يواصل طرفاها قوات الجيش والدعم السريع القتال، بكل ما تتيحه وسائل الحرب. والاهتمام المفترض هو ما يعول عليه ضحاياها بالمعنى الإنساني، في إنهاء معاناتهم الإنسانية كأكثر الأطراف تضررا من الحرب، أو بما تشكله من تهديد وخطر داهم، لا يتوافق ومنظومة الأمن الإقليمي والدولي هذا إذا حسن الظن بالوثوق بما تقوله ـ من دون أن تنفذه غالبا- مؤسسات معنية بالسلم والأمن الدوليين، ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي، أو مؤسسة إقليمية من جامعة عربية واتحاد افريقي، بإمكانياتهما المحدودة، وموقفهما المتردد في التعامل مع أطراف الأزمة وضحاياها.
وما يلفت الانتباه مؤخراً، تكرار التحذيرات الصادرة عن كل الهيئات الدولية الإنسانية، بما سيؤول إليه الوضع في السودان، نتيجة لحرب وحشية، وما أحدثته من حالات إنسانية في النزوح واللجوء، وسقوط ضحايا دون حصر، ومؤخراً المجاعة الوشيكة. ويتزامن هذا مع وصف يبعث على الإحباط، باعتبارها أسوأ كارثة يشهدها العالم في الألفية الثالثة، وتقع الكارثة السودانية ضمن خريطة صراعات العالم، أو البؤر الملتهبة (غزة، وأوكرانيا) في موقع تتقاطع معه قوى الصراع الدولي، والوزن الاقتصادي والتأثير السياسي، وأخيراً الموقع الاستراتيجي.
وقد كتب حازم صاغية الكاتب اللبناني مؤخراً «ما من شكّ في أنّ بيننا عنصريّين تصدّهم عن الاهتمام بالسودان أفريقيّتُه، واللون الأسمر لبشرة سكانه. لكنْ في بيئات ثقافية قد لا يصح فيها هذا الوصف، يبدو التجاهل أعقد وأشدّ مواربة. ذاك أنّ أحوال السودان تشكّل فضيحة لوعي تلك البيئات، التي غالباً ما اعتبرت أنّ النزاعات والصراعات لا تستحقّ صفتها هذه، ناهيك عن الاهتمام بها، ما لم تكن نتاج اصطدام بطرف غربيّ وأجنبيّ، وأنّ الضحايا بالتالي لا يكونون ضحايا ما لم يقتلهم هذا الطرف بعينه». وهذا الوصف ربما يصدق وربما وافق واقع حال السياسات العربية، بل قبل ذلك النظرة العربية لدول الجامعة العربية التي تعاني في تعريف هويتها عربياً كدول في هامش المحيط العربي كالصومال وموريتانيا، إذ تُعامل من حيث موقعها الجغرافي من الخليج إلى المحيط، من دون اعتراف بالقواسم المشتركة، وأولها البعد الثقافي والعنصري. والواقع أن التأثير العربي في الأزمة السودانية لا ينكر وجوده، ولكنه على الجانب الذي لا يرغب فيه السودانيون. فقد اتهم سفير السودان هذا الأسبوع في جلسة مجلس الأمن، دولة الإمارات صراحة بدعم قوات الدعم السريع، وطالبها بالتوقف عن التدخل في دعم أحد طرفي الصراع، واعتبرها سفير الإمارات في رده على الاتهامات، سخيفة. فأدخلت الحرب العلاقات الدبلوماسية بين السودان ومحيطه العربي في أزمة ذات بعد آخر، من دون أن تصل إلى موقف الخطر لأسباب معلومة. والحرب بطبيعة الحال أصبحت جاذبة لتدخلات متفرقة مثلها مثل حروب أخرى.
أما الداخل الذي ترك ليواجه مصيره تفتك به معارك الطرفين، من دون تمييز في مستوى الدمار والخراب في وتيرة معارك متصاعدة، لا ينتظر منها نتيجة حاسمة، إلا في حدود ما تقتل من مدنيين. ومن دون تدخل مطلوب، إقليماً أو دولياً، ازدادت قوى الطرفين شراهة في حربها، وفي حجم الانتهاكات المرتكبة. وقد لا تنتظر الأزمة السودانية حلولا ما بعد الحرب، كإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية، وما إليها مما يؤمل أن تعيد الأمور إلى نصابها، وهذه الرؤية الرغبوية، التي يأمل فيها السودانيون تبدو، مع واقع الظروف الحالية، بعيدة عن التحقق، وأعقد مما تسمح به الإمكانيات المتاحة. فما الذي يمكن أن ينقذ، خاصة أن الأزمة السودانية أصبحت مركبة تداخلت فيها المؤثرات ومجريات الأحداث، بما دفع بها بعيداً نحو المجهول، وتأخرت بالتالي معالجة جزئياتها، ما زاد من تعقيدها. فاقتصاد البلد الفقير قد أوصلته الحرب إلى ما يتعدى البيانات والأرقام الإحصائية، إلى مرحلة صفرية، مع انهيار في العملة وارتفاع في التضخم، وما انسحب جراء ذلك من تعطل الحياة والأنشطة الاقتصادية، وسكان يعانون شظف العيش، وبحاجة إلى مساعدات وكل ما يتأتى من الخارج في مواجهة مجاعة هي الأسوأ من نوعها أيضا وفق التقديرات الدولية. ولأن الحرب ألحقت ضرراً بليغاً بالبنية التحتية على رثاثتها، وتشمل المؤسسات الاقتصادية القائمة وخروج الاقتصاد السوداني عن مسار اقتصاد الدولة، التي فقدت أصولها وممتلكاتها، أسوة بممتلكات المواطنين؛ فإن ما ينتظر إصلاحه اقتصادياً سيحتاج إلى عقود، فإذا كان الانهيار الاقتصادي الذي يؤثر في سردية الحرب، ويعيد على ضوء نتائجه الفادحة المباشرة صياغة ملامح البلاد من جوانبها كافة، فإن السياسة التي قادت بطرق ممارستها من قبل الساسة للحرب نفسها وبعثت التشوهات السياسية في منظومة الحكم والدولة، ما يعني عملياً بروز نمط آخر لساسة وإدارة السياسة، وفق وضعية مغايرة مضادة لتقاليدها التاريخية ورموزها السياسية، ولأن الحرب أخطر ما أحدثه الانقسام المجتمعي في التصنيف الجهوي والقبلي لمنظومات الدولة الضاربة، كالجيش وبقية التحالفات العسكرية، تكون الأزمة السودانية قد دفعت إلى الوجود بلداً مقسماً وفق نتائج الحرب.
إزاء هذا الوضع السياسي الغامض والمربك يصعب التنبؤ بما يمكن أن تنقذه السياسة تسوية أو على فرضية إطار سياسي جامع، يستدعي أشكال الحلول والتوافقات السياسية على ما درج عليها ممارسو السياسية السودانية. فالعودة إلى الخريطة التقليدية للمكونات السياسية بأحزابها ونقاباتها وتكتلاتها في اليمين واليسار، خضعت لمناورات الحرب، وتغيرت قواعد اللعبة فيها بين سياسة حرب تعبر عنها حكومة عسكرية، تمثل طرفاً رئيسياً في الحرب، والمدنيين الذين يمثلون الجانب السياسي الرافض لاستمرار الحرب. وهنا تبدو المساحة متباعدة بين جميع الأطراف، ما يضع الواجهات السياسية في موقف حرج لغياب الإرادة الوطنية السياسية، خاصة أن المكونات السياسية المدنية تصنف بالذراع السياسي لقوات الدعم السريع. وهو تصنيف يلقي ظلالا سالبة عليها، على الرغم من الغرض والدعاية التي تقف وراءه، وهذه القوات التي يقاتلها الجيش زادت من حدة تعقيد المعادلة السياسية والعسكرية الاجتماعية في البلاد. ويزيد من مستوى الانهيار السياسي عدم التنسيق في المواقف، وأحياناً الموقف من الحرب نفسها، فلا تزال نتائج الحرب تحدد مستوى الاقتراب بين الموقف الوطني والحزبي والجهوي. ولعل الأخير يشكل أبرز التحديات التي يواجهها السياسي السوداني لارتباطاتها النفسية والاجتماعية. إذا كان حجم المخاطر التي أحدثتها الحرب الجارية في السودان منذ عام ونصف العام من دون توقف، جعلت من غير الممكن تصور ما سيكون عليه الوضع بعد مرحلة الحرب، إلا بالقدر الذي يحمل التمنيات أكثر من الواقع وحقائقه. فما تضرر لم يكن محصوراً بالدائرة العسكرية، حيث ميادين القتال ولغة السلاح، وإنما كارثة أقرب ما تكون إلى الفناء ألمت بشعب وأرض وكل ما ترمز إليه محددات الدولة التعريفية، في حدود ما يلامس الوجود الإنساني قبل القانوني والدستوري للكيان الذي بعثرته سياسات أخطأت بالتقدير، أو سبق الإصرار نتائج لم تكن في الحسبان مما يجعل من معالجتها أمراً غير وارد في المدى المنظور.
*نقلا عن “القدس العربي”
الوسومأقريقيا الجامعة العربية حرب السودان
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»