"الشيوخ" يحفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء بقضية شيكات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، على حفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس في قضية شيك دون رصيد.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أن قرار حفظ الطلب بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي رأت عدم كفاية الشروط الواجبة في طلبات رفع الحصانة، لذا تم عرضه على المجلس دون ذكر أسماء.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، نظر طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وأكد النائب تيسير مطر، خلال الجلسة العامة بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.
وتابع النائب: من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة رفع الحصانة حفظ طلب رفع الحصانة قضية شيكات الحصانة البرلمانية
إقرأ أيضاً:
جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السيناتور الجمهوري رون جونسون، اليوم الأحد، أن أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما فيما يخص خفض الضرائب وسياسات الهجرة، لن تحرز تقدماً في مجلس الشيوخ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس وزعماء الحزب الجمهوري على خفض الإنفاق الاتحادي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأشار جونسون، وهو عضو في لجنتي الميزانية والضرائب بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة أن تتجاوز تخفيضات الإنفاق المستوى المستهدف البالغ تريليوني دولار الذي أقره مجلس النواب، داعياً إلى مراجعة شاملة للميزانية الاتحادية بهدف تحقيق مزيد من الخفض.
وفي حديثه لقناة «فوكس نيوز»، شدد السيناتور عن ولاية ويسكونسن على أنه "دون التزام واضح بالعودة إلى مستويات الإنفاق قبل الجائحة، ووجود آلية عملية لتحقيق ذلك، فلن يكون هناك أي تقدم في مجلس الشيوخ".
انقسامات داخل الجمهوريين
ويطالب جونسون بتقليص إجمالي الإنفاق الاتحادي من نحو 7 تريليونات دولار حالياً إلى 4.4 تريليون دولار، كما كان عليه الحال في عام 2019. وأضاف: "لدينا فرصة نادرة لمعالجة هذا الأمر، وهذا هو الوقت المناسب لذلك".
لكن تصريحاته تبرز التحديات التي يواجهها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الذي يسعى لإقرار نسخة معدلة من الخطة التي وافق عليها مجلس النواب. وعلى الرغم من تمتع الجمهوريين بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فإن الانقسامات داخل الحزب تعرقل الاتفاق على تخفيضات الإنفاق، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى خفض أعمق للإنفاق لمعالجة الدين العام البالغ 36.6 تريليون دولار، بينما يفضل آخرون تخفيضات أقل لحماية برامج الرعاية الاجتماعية مثل «ميديكيد».
ومع حاجة الجمهوريين إلى 50 صوتاً لتمرير الخطة، يبقى دور نائب الرئيس جي دي فانس حاسماً في ترجيح الكفة حال حدوث تعادل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز