"الشيوخ" يحفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء بقضية شيكات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، على حفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس في قضية شيك دون رصيد.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أن قرار حفظ الطلب بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي رأت عدم كفاية الشروط الواجبة في طلبات رفع الحصانة، لذا تم عرضه على المجلس دون ذكر أسماء.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وتشهد الجلسة العامة، اليوم الأحد، نظر طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وأكد النائب تيسير مطر، خلال الجلسة العامة بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.
وتابع النائب: من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة رفع الحصانة حفظ طلب رفع الحصانة قضية شيكات الحصانة البرلمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: عرضنا 135 فرصة استثمارية ونتطلع لشراكات استراتيجية محلية ودولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، الثلاثاء، أن قطاع الصناعة العراقي بحاجة إلى شراكات استراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين وهو ما نتطلع إليه، مشيرًا إلى أنه تم عرض 135 فرصة استثمارية خلال ثلاثة مؤتمرات.
وقال وزير الصناعة في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "في ظل نقص الإمكانيات المالية والتحديات التي نواجهها، نعتقد أن الحل الأفضل لتنشيط الصناعة الوطنية هو اللجوء إلى الاستثمار في القطاع الخاص، وهذا ليس مجرد حديث، بل قد تجسد عملياً من خلال تنظيم ثلاثة مؤتمرات استثمارية".
وأضاف، أن "المؤتمر الأول عقد في شهر آيار، والثاني في شهر كانون الأول في البصرة، والثالث قبل نحو شهر، و من خلال هذه المؤتمرات، عرضنا 135 فرصة استثمارية، ونحن على قناعة تامة بأنه لا يمكن إيجاد حل آخر سوى الاستثمار، هذا واقع قائم، وليس مجرد رغبة في التوجه نحو القطاع الخاص".
وتابع الوزير، أن "وضع الشركات المحلية معروف، وكذلك وضع الموازنة المالية، لذلك، إذا أردنا تحقيق التقدم والنهوض بالصناعة الوطنية فيجب البحث عن شراكات استراتيجية محلية ودولية مع مستثمرين محليين أو أجانب لتحفيز عجلة الإنتاج الصناعي ومواكبة التطور في مختلف القطاعات الصناعية، سواء على المستوى الاستراتيجي أو التفصيلي".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار