الحكومة تعلن استعدادات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع اليوم بالمحافظين، الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها.
وتطرق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
وأشار المستشار عُمر مروان وزير العدل إلى أنَّ الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أنَّ هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتمّ طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء تطبيق قانون التصالح قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحيرة يتابع أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز
تابع الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، أعمال التقنين والتصالح في مخالفات البناء بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: «شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية»، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح.
نائب محافظ البحيرة يتابع ملف تقنين الأراضيوعقد الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ، عدة اجتماعات مع مسؤولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة.
وناقش العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها، مشددًا على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء ملف تقنين الأراضي.
وشدد نائب محافظ البحيرة على توفير التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة، لافتا إلى أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس