برلماني: مصر لم تتهاون أمام مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الشائعات التي ترددت حول مشاركة مصر في ملف تهجير الفلسطينيين، تسعى لبث الفوضى والنيل من الدولة المصرية، التي اتخذت موقفا واضحا بشأن رفض عملية التهجير القسري منذ بداية العدوان الإسرائيلي، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به، خاصة أن الموقف المصري تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، وبالتالي مشاركة مصر في تهجير الأشقاء الفلسطينيين لأرض سيناء شائعات مضللة يروجها الإعلام الصهيوني.
وأضاف "عبدالجواد"، أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما في توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وأخذت منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي حربا دبلوماسية من أجل حشد الرأي العام الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، وبدء مسار سياسي وتفاوضي يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وإيجاد حل جذري للقضية التي أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود.
وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض مع سياساتها الثابتة برفض التهجير القسري للفلسطينيين، خاصة أن مصر تنظر إلى التهجير لقسري على أنه جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، حيث تتخذ القاهرة كل ما يجب فعله من أجل وقف المخطط الإسرائيلي.
وأوضح "عبدالجواد"، أن الموقف الرسمي للدولة المصرية هو رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وحال نفذ الاحتلال التهجير القسري، يكون قد صفى تلك القضية، ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة العدوان الإسرائيلي التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة النص الكامل لتعديلات قانون التجارة البحرية قبل مناقشته بـ "الشيوخ" أخبار برلماني: منظومة التأمين الصحي ترجمة حقيقية لبناء الإنسان وتوفير حياة أخبار وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب والتعاون لخدمة المواطن أخبار رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار أخبار مصر برلماني : خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات منذ 30 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة 5 قمامصة جدد بالإسكندرية منذ 33 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر التشغيل مطلع صيف 2025.. توجيهات جديدة لوزير الكهرباء بشأن محطة الربط منذ 39 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر