برلماني: مصر لم تتهاون أمام مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن الشائعات التي ترددت حول مشاركة مصر في ملف تهجير الفلسطينيين، تسعى لبث الفوضى والنيل من الدولة المصرية، التي اتخذت موقفا واضحا بشأن رفض عملية التهجير القسري منذ بداية العدوان الإسرائيلي، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به، خاصة أن الموقف المصري تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، وبالتالي مشاركة مصر في تهجير الأشقاء الفلسطينيين لأرض سيناء شائعات مضللة يروجها الإعلام الصهيوني.
وأضاف "عبدالجواد"، أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما في توضيح جوهر القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وأخذت منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي حربا دبلوماسية من أجل حشد الرأي العام الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة، وبدء مسار سياسي وتفاوضي يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالى، وإيجاد حل جذري للقضية التي أرهقت المنطقة والعالم على مدار أكثر من 7 عقود.
وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض مع سياساتها الثابتة برفض التهجير القسري للفلسطينيين، خاصة أن مصر تنظر إلى التهجير لقسري على أنه جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، حيث تتخذ القاهرة كل ما يجب فعله من أجل وقف المخطط الإسرائيلي.
وأوضح "عبدالجواد"، أن الموقف الرسمي للدولة المصرية هو رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وحال نفذ الاحتلال التهجير القسري، يكون قد صفى تلك القضية، ومصر لن تكون شريكة في هذه الجريمة بأي شكل، وستقف بكل الوسائل الممكنة من أجل إجهاض هذا المخطط، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش في أرضه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين غزة العدوان الإسرائيلي التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة
البلاد – عمان
في موقف برلماني حازم، حذر نواب أردنيون من خطورة ما وصفوه بمحاولات جماعة الإخوان المسلمين تقويض أمن البلاد تحت لافتة “نصرة فلسطين”، مؤكدين أن الجماعة باتت أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدد الدولة والمجتمع، كما هو الحال في دول عربية عدة صنفت الجماعة تنظيمًا إرهابيًا. وبينما شدد النواب على مركزية القضية الفلسطينية، أكدوا رفضهم القاطع لاستخدامها “شماعة” لزرع الفوضى وتبرير التحريض، داعين إلى ترسيخ سيادة الدولة ومؤسساتها، ورفض الولاءات العابرة للحدود.
جاء ذلك أمس الاثنين في أول جلسة للبرلمان الأردني بعد إعلان تفكيك “خلية التخريب”، حيث طالب عدد من النواب حزب جبهة العمل الإسلامي بالتخلي عن التبعية لجماعة الإخوان المنحلة، مؤكدين أن الاعترافات الموثقة لبعض المتهمين تثبت تلقّيهم تدريبات خارجية وانتماءهم للتنظيم الإخواني.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بجهاز المخابرات العامة، مثمّنًا “احترافية الأجهزة الأمنية التي أحبطت مؤامرة جبانة استهدفت زعزعة الأمن الداخلي”، مشددًا على أن الأردن سيحاسب كل من يعبث بأمنه.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أعلن الثلاثاء الماضي، القبض على 16 متورطًا في تصنيع أسلحة وطائرات مسيّرة ونقل مواد متفجرة، تمهيدًا لأعمال تخريبية. وأكد أن الجماعة التي ينتمي إليها الموقوفون غير مرخصة ومنحلة قانونًا، بينما كشفت اعترافات بعضهم عن صلاتهم بجماعة الإخوان وخضوعهم لتدريبات في الخارج.
ورغم نفي الجماعة أي علاقة لها بالمخطط، اعتبر النواب بيانها “مضللًا ومخيبًا”، مشيرين إلى غياب أي إدانة صريحة وإلى “لغة شعبوية تبرر الفعل بدلًا من شجبه”. النائب خميس عطية وصف بيان الجماعة بـ “الضعيف وغير اللائق”، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت علمه بالمخططات، بينما دعا النائب بدر الحراحشة إلى تقنين عمل جبهة العمل الإسلامي.
واتهم نوابٌ التنظيم باستغلال قضية غزة لتبرير أعمال خارجة عن القانون، مشددين على أن “من يحب القدس لا يعبث بأمن عمّان”. وقال النائب محمد الجراح إن جماعة الإخوان “مشروع إرهابي مشبوه”، مطالبًا بحل أذرعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية. من جهته، رأى النائب عارف السعايدة أن الجماعة تحولت إلى “مصنع للأزمات”، مؤكدا أن صمت الأردنيين ليس استسلامًا.
وطالب النائب زهير الخشمان بتجميد عضوية نواب جبهة العمل، مشترطًا صدور بيان صريح من الحزب يدين العملية. كما دعا نواب آخرون إلى مراجعة قانونية شاملة للأحزاب، والتحقق من ارتباطاتها التنظيمية والتمويلية.
وقال النائب فواز الزعبي إن جماعة الإخوان لا تمثل الفلسطينيين ولا الأردنيين، وإنها تستخدم شعار المقاومة كأداة لتحقيق مصالحها، متسائلًا: “ماذا قدمت الجماعة لفلسطين سوى البيانات؟”. وأضاف أن الولاء للوطن يجب أن يتقدم على كل ما سواه، وأن الأردن يجب ألا يُجرّ إلى فوضى تهدد كيانه.
فيما أشار النائب يزن الشديفات إلى أن بعض الجهات تستغل المشاعر الشعبية النبيلة تجاه غزة لتأجيج الرأي العام ضد الدولة، عبر شعارات ظاهرها الدعم للقضية، وباطنها التخريب والفوضى، داعيًا إلى التمييز بين مواقف الشعب الأردني الصادقة، ومحاولات جماعة الإخوان السطو عليها.
وفي ختام الجلسة، شدد النواب على أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُخدم إلا من خلال دول قوية مستقرة، لا جماعات متناحرة وولاءات خارجية. ودعوا إلى ترسيخ سيادة الدولة الوطنية، ومبدأ الجيش الواحد والسلاح الواحد، مؤكدين أن الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود لم تجلب إلا الدمار للمنطقة بأسرها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو