تأجيل نظر قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
– وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد.
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
– العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية.
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت – في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام – أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ “ثورات الربيع العربي” ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
– هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي.
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ “انتهاكات الأجهزة الأمنية” والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة “الثورة” في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات “الإخوان” الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
– أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه.
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح “إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام”.
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها “ميدان التحرير” في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
– رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية.
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
– تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات.
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ “ثورات الربيع العربي” لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات.
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
– غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة.
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
– اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته.
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
– شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة.
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
– الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية.
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لجنة العدالة والکرامة التواصل الاجتماعی أعضاء التنظیم بالإضافة إلى غیر المشروعة أحد المتهمین الرأی العام غسل الأموال أمن الدولة من الدولة فی الدولة حالة من
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطالب بالعدالة في وجه الجاهلية المعاصرة بعد قتل أب لرضيعته.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، في قضية اتهام أب بقتل ابنته الرضيعة بإحدى قرى محافظة البحيرة، بسبب إنجاب الإناث، إن النيابة قامت بالبحث في أوراق القضية بحثاً دقيقاً عن أي دليل ينفي التهمة، لكنها لم تجد سوى أدلة دامغة تؤكد جُرم المتهم، محاطةً به كما يحيط البحر بالصخر.
وأضاف المعتصم، أنه بعد عرض وقائع الدعوى التي استقرت في يقين النيابة العامة، واثبات صحتها وإسنادها إلى المتهم، يوجه حديثه إلى ثلاثة أطراف: المجتمع، المتهم، ورئيس المحكمة.
مرافعة النيابة العامةالنيابة العامة توجه رسالة للمجتمع حول قيمة الإناثفي سياق مرافعة النيابة العامة، أشار عمرو عبد المعتصم، إلى أهمية تغيير النظرة المجتمعية تجاه الإناث، قائلاً: "رسالة لكل من يعتبر الذكر خيرًا والأنثى هوانًا، تذكروا أن الرزق قد يأتي بطرق غير التي تتوقعون."
وأكد المعتصم، أن الرزق ليس محصورًا في البنين، بل يتوزع بيد الله، و"من قال إن الرزق لا يأتي من الإناث؟" مضيفًا أن الفتيات يمكن أن يكن مصدرًا للبركة والسعادة، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بجنس المولود، بل بما يتم زرعه فيهم من قيم وأخلاق.
وأشار إلى أن كل من البنين والبنات يحملون فرصًا مختلفة في الحياة، وأن الرزق قد يظهر في أشكال متعددة، بما في ذلك الفكر والقلب النقي.
ودعا ممثل النيابة العامة، المجتمع إلى الصبر والرضا بقضاء الله، مؤكدًا أن لكل مولود حكمة ومكانة خاصة في الحياة.
اختتم المعتصم بالقول: "لنترك الأمور تأتي كما أرادها الله، فقد تكون الفتاة مصدر الرضا والسعادة التي يبحث عنها قلبك."
عمرو المعتصم ممثل النيابة العامةالنيابة العامة ترد على نظرة المجتمع تجاه إنجاب الإناثواصل عمرو عبد المعتصم، ممثل النيابة العامة، حديثه للمجتمع، مشيراً إلى ضرورة تقبل رزق الله، حتى وإن كان في شكل إناث.
وقال: "إذا رزقك الله بابنتين دون الذكور، فاعلم أن له حكمة في ذلك، فقد قال الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ )، صدق الله العظيم."
وأضاف المعتصم: "كيف يمكنك أن تضيق صدرًا ببركة ابنتيك، بينما يمكن أن تكونا سببًا في سعة دنياك؟ لو كنت صبرت ورعيتهم، لكان الله قد جعلهم سببًا لخيرك."
وأشار إلى أن الله يعطي لحكمة ويمنع بعلم، وهو بصير بعباده، واختار لهم نعمة لا نقمة، ولفت إلى أن الجهل وعدم الرضا قد يؤديان إلى عواقب وخيمة.
وتطرق ممثل النيابة العامة، إلى قصة زوجة عمران، التي دعت الله بولد، وعندما رزقها بأنثى، رضيت بقضاء الله وتوكلت عليه، مما أسفر عن ولادة مريم العذراء، التي أنجبت عيسى عليه السلام.
وأكد المعتصم أن القبول برزق الله هو السبيل لتحقيق البركة والنجاح في الحياة.
ويستكمل عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، إنني أقف أمام المحكمة محملاً بالحزن والأسى، لعرض مأساة طفلة صغيرة أزهقت روحها بين يدي من كان ينبغي أن يكون ملاذها وأمانها في هذا العالم القاسي.
وأضاف المعتصم، أن القضية لا تتمحور حول محاكمة رجل فحسب، بل تشمل محاكمة جاهلية تسربت إلى عصرنا، وذكّر الحضور بأن الظلم يتعارض مع كل معاني الدين والدنيا.
وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أن القضاة هم حماة الحق وكلمة العدل، وأن فاجعة هذه الطفلة يجب ألا تمر مرور الكرام، لافتًا إلى أن عدم ردع المجرمين قد يؤدي إلى تعرض المزيد من الأبرياء للأذى، محذراً من ترك "الذئاب" ترعى في المجتمع.
وأكد المعتصم، أن العدالة اليوم ليست مجرد قصاص للطفلة البريئة، بل هي رسالة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. واستشهد بآية قرآنية توضح أهمية القصاص، قائلاً: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون."
واختتم ممثل النيابة العامة، بتأكيد أن الاتهام هو أمانة في أيدي هيئة المحكمة، الذين يتحملون مسئولية تحقيق العدالة وإرساء الحق كما أمر به الله.
النيابة العامة تطالب بالإعدام للقاتل في مرافعة أمام المحكمةوجه عمرو المعتصم، ممثل النيابة العامة، حديثه إلى هيئة المحكمة، مطالباً بإصدار حكم عادل يزن بين ما زرعه القاتل من أفكار للوأد، وما قد يثمر في نفوس الآباء الجاهلين وضعيفي النفس.
وأكد المعتصم، على ضرورة أن يكون حكم المحكمة منهجًا ثابتًا، يقطع الطريق على أي فكر ضال، مشددًا على أهمية القصاص كوسيلة للحياة.
وقال: "اقطعوا أوصال الفكرة قبل أن تولد، فإن العقاب هو السبيل لحماية المجتمع."
وطالب ممثل النيابة العامة، المحكمة بإصدار حكمها العادل بإعدام المتهم شنقًا، استنادًا إلى ما نص عليه القانون وما ثبت بالأدلة، وهو جزاءً وفاقًا لما ارتكبته يداه، بلا رأفة أو رحمة.
واستمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها "محمود.ش.ر"، لقيامه بقتل ابنته الرضيعة "سما"، وذلك إثر الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها بسبب إنجابها الإناث له.
محاكمة قاتل رضيعتهأحداث واقعة قتل طفلة البحيرةوترجع أحداث الواقعة، ليوم 28-7-2023، حينما أقدم المتهم "محمود.ش.ر"، على قتل ابنته الطفلة الرضيعة بسبب إنجابه الإناث، حيث عقد العزم على قتلها من خلال قيامه بدهس عظام رأسها بالقفز بثقل على رأسها وتسديد عدة ضربات لها حتى فارقت الحياة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023