واشنطن تلوح بـ"الفيتو" ضد مشروع قرار أممي حول غزة قدمته الجزائر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنه "لن يتم اعتماد" مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة في حال طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن بصيغته الحالية، في تلميح إلى أنها ستصدر "فيتو" ضد القرار.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبعثة، إن الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر على "التوصل إلى حل مستدام للصراع في غزة بحيث يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبًا إلى جنب".
وأضافت: "وفي محاولة للبناء نحو هذا المستقبل، تعمل الولايات المتحدة على صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة".
وأشارت إلى أن "الرئيس (الأمريكي جو) بايدن أجرى عدة مكالمات الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وقادة مصر وقطر، لدفع هذه الصفقة إلى الأمام. وعلى الرغم من استمرار وجود فجوات، إلا أن العناصر الأساسية مطروحة على الطاولة".
ورأت ممثلة واشنطن أن الصفقة التي تعمل عليها بلادها "تمثل أفضل فرصة لجمع شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم، وتمكين وقف طويل الأمد للقتال، مما سيسمح بوصول المزيد من الغذاء والمياه والوقود والأدوية وغيرها من الضروريات المنقذة للحياة إلى الفلسطينيين المدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".
وحول الموقف الأمريكي من المقترح الجزائري قالت توماس-غرينفيلد إن المقترح "لن يحقق هذه النتائج، بل قد يتعارض معها، وقد أبلغنا هذا القلق مرارًا وتكرارا لزملائنا في المجلس".
وتابعت: "لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، فلن يتم اعتماده".
وأكدت أن "على مجلس الأمن الالتزام بضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس لحملها على قبول الاقتراح المطروح على الطاولة".
كما أشارت أن المجهود الأممي يجب أن يقضي "بمواصلة الضغط لتنفيذ الأحكام التي تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات (لغزة)، وإعادة إعمار غزة، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف إطلاق النار، وتحذير واضح من التهجير القسري للمدنيين".
وشددت على أن "الولايات المتحدة ستواصل الانخراط في الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق الرهائن، وستكون صريحة مع القادة الإسرائيليين والإقليميين فيما يتعلق بتوقعاتنا بشأن حماية أكثر من مليون مدني في رفح".
ولفتت إلى ضرورة أن "تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل احتمالات النجاح، بدلا من تعريض التدابير التي تعرضها وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال العدائية، للخطر".
في المقابل، أفادت وسائل إعلام دولية نقلا عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لم يُكشف عنها، بأن المشروع الجزائري سيعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية للأناضول، أن الجزائر وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يدعو إلى "وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية"، استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل بتدابير الاتفاقية الدولية لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، وضمان حق الفلسطينيين في الحماية.
كما يجدد المشروع "رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني"، وفق المصادر ذاتها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها رغم تاريخها الحافل بالحروب خاصة على غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنددت الأمم المتحدة، أمس، باستخدام إسرائيل «قوة مميتة» ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم في جنوب لبنان، معتبرة أنه يشكل «انتهاكاً للقانون الدولي»، داعية إلى تحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم ومستدام بالبلاد.
جاء ذلك في سلسلة منشورات على منصة «إكس» على حساب المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية الأممية: «نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 24 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في الأيام الأخيرة أثناء محاولة المدنيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان»، مؤكدة أن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إنه خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان سقط قتيل وأُصيب 26 آخرون بجروح.
والاثنين الماضي، أفادت الوزارة في بيان، بأن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأحد، بلغت 24 قتيلاً، بينهم 6 نساء، و134 جريحاً بينهم 14 امرأة و12 طفلاً.
وشددت المفوضية على أنه يجب السماح للمدنيين بالعودة إلى قراهم في ظل ظروف طوعية وكريمة وآمنة، وأضافت: يجب أن يتحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم ومستدام.
ومنذ فجر الأحد الماضي، بدأ لبنانيون بالتوافد إلى قراهم التي هُجّروا منها بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوماً التي كان على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب بحلولها من جنوب لبنان، لكن تمسك إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب بحسب الاتفاق وإطلاق جيشها النار على العائدين، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.
أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر 2023.
في الأثناء، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أمس الأول، أن الجيش انتشر في بلدة دير ميماس في القطاع الشرقي في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. وقال بيان قيادة الجيش: «يتابع الجيش مواكبة المواطنين اللبنانيين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل فيما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها