ياسمين البلوشية تتنحى عن "عُمان المعرفة"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بعد أن أكملت الدكتورة ياسمين البلوشي بنجاح عاما من خدمة المجتمع، أعلنت عن قرارها التنحي عن رئاسة منصة المعرفة المجتمعية الحائزة على جوائز، عمان المعرفة، اعتبارا من يوم الأحد 18 فبراير 2024.
وفي رسالة صادقة تم تداولها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أعربت الدكتورة ياسمين عن تقديرها وامتنانها لمؤسس فريق عمان المعرفة في عمان وفريق القيادة على الفرصة التي أتيحت له لخدمة المنصة وعلى الدعم الذي قدمته طوال فترة عملها.
وقالت البلوشية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا ممتنة للغاية لإتاحة الفرصة لي للعمل في هذا الدور وأن أكون جزءا من مثل هذه المبادرات المؤثرة التي تقودها عمان المعرفة. كانت التجربة مثرية بالخبرات. أترك مع قلب كامل من الامتنان والذكريات التي سوف تستمر مدى الحياة. شكرا لعمان المعرفة على ثقتهم و تكليفي بهذه المسؤولية وعلى تجربة التعلم التي لا تقدر بثمن. وأعرب عن خالص تقديري لطارق البرواني وبلقيس الحسنية لإيمانهما بي ودعمهما لي في دور رئيس مجلس الإدارة".
وقام مؤسس عمان المعرفة، طارق بن هلال البرواني، بحضور الرئيسة بلقيس الحسنية، في اجتماع للفريق، بتكريم الدكتورة ياسمين البلوشي تقديرا لجهودها في العمل المجتمعي مع فريق عمان المعرفة و لمساهمتها في تطوير المنصة.
وقال فريق عمان المعرفة: "نعرب عن خالص تقديرنا للدكتورة ياسمين على مساهمتها القيمة في دعم تطوير مبادراتنا المجتمعية. نتمنى للدكتورة ياسمين كل التوفيق في مساعيها المستقبلية".
ومن المقرر أن يُعلن فريق قيادة عمان المعرفة عن توجهات وخطط ومشاريع جديدة خلال الذكرى الـ16 لتأسيس المنصة في أبريل 2024.
تأسست عمان المعرفة في أبريل 2008، وتمكنت بنجاح من الجمع بين فريق متنوع يعيشون تحت سقف واحد لدعم رؤية جلالة السلطان في إنشاء مجتمع قائم على المعرفة، وجذب 700 متطوع بدأوا 74 مشروعًا حصلوا على 80000 تسجيل وشاركوا مع 35 منظمة محلية ودولية أثرت على أكثر من 130000 شخص. وحصلت معرفة عمان على 4 جوائز محلية ودولية للمشاريع التي ساهمت في المجتمع منذ عام 2008. وتستقطب عمان المعرفة دوريًا المواهب المجتمعية متعددة الجنسيات لخلق المعرفة ومشاركتها وتعزيزها كجزء من إثراء المجتمع بالمعرفة القيمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: عمان المعرفة
إقرأ أيضاً:
قوة المنصة وترويض «تيك توك»
في الثامن عشر من يناير الماضي، اختفى تطبيق مقاطع الفيديو القصير الشهير «تيك توك» من أجهزة ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا الطعن الذي قدمته شركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق بعدم دستورية قانون «حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب»، الذي أقره الكونجرس في مارس، ووقعه الرئيس السابق جو بايدن في أبريل من العام الماضي، وقبل يوم واحد من دخول القانون حيز التنفيذ في 19 يناير.
المفاجأة حدثت في اليوم التالي (20 يناير) عندما ظهر التطبيق مرة أخرى، وأصدر بيان شاهده أكثر من 76 مليون مستخدم أعلنت من خلاله عودة الخدمة، وشكرت الرئيس ترامب على توفير ما أسمته «الوضوح والضمانات اللازمة لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات في تقديم «تيك توك» لأكثر من 170 مليون أمريكي.
قال البيان «إن موقف ترامب جاء لصالح التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي ينص على حرية التعبير، ويحظر فرض الرقابة على المنصات الإعلامية، ووعدت الشركة بأنها سوف تعمل مع الرئيس ترامب على إيجاد حل طويل الأجل يحافظ على استمرار «تيك توك» في الولايات المتحدة».بعدها بيوم واحد، وفي أول يوم له في البيت الأبيض أصدر ترامب أمرا تنفيذيا من بين 78 أمرًا تنفيذيًا أصدرها فور توليه مقاليد السلطة، وبعد ساعات من حفل تنصيبه يقضي بتعليق حظر التطبيق وتعليق بيع المنصة المملوكة للصين مؤقتًا ولمدة 75 يومًا، ويمنع القرار المدعي العام من اتخاذ أي إجراء لتطبيق القانون الذي يفرض على الشركة بيع أو إغلاق تطبيق التواصل الاجتماعي العملاق في الولايات المتحدة.
هذه التطورات المتسارعة الخاصة بتطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة تفتح الباب واسعًا أمام جميع الأطراف لبحث ومناقشة وضع هذه المنصة ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى المشابهة، التي أصبحت تهدد بالفعل الأمن الوطني للدول وتجعل بيانات مواطنيها في يد دولة واحدة قد تكون معادية، ولا تستجيب لمتطلبات حرية الرأي والتعبير، خاصة إذا ما اصطدمت بمصالح دولها أو بجماعات الضغط التي تحركها، مثلما حدث ويحدث في الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورغم أن أمر ترامب التنفيذي من شأنه أن يسمح كما قال «بفرصة لتحديد المسار المناسب للتطبيق للمضي قدمًا بطريقة منظمة تحمي الأمن القومي، مع تجنب الإغلاق المفاجئ لمنصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها ملايين الأمريكيين»، فإن المخاوف التي دفعت الكونجرس والرئيس السابق إلى إصدار القانون ما زالت قائمة، خاصة المخاوف الأمنية المتعلقة بمنصة مشاركة الفيديو القصير، نظرًا لملكيتها من قبل شركة تسيطر عليها الحكومة الصينية، وإمكانية استخدام المعلومات الشخصية لملايين المستخدمين الأمريكيين لأغراض التجسس أو الدعاية، وهو ما ينطبق أيضا على المنصات الأخرى التي تمتلكها شركات التقنية الأمريكية العملاقة مثل ميتا وجوجل واكس وأبل وأمازون.
الغريب في الأمر أن ترامب كان قبل عودته للرئاسة الأمريكية من منتقدي التطبيق الصيني خاصة في ولايته الأولى، وحاول حظره في الولايات المتحدة أكثر من مرة، فما الذي دفعه إلى تغيير قناعاته والتدخل بإصدار قرار رئاسي للإبقاء عليه مؤقتًا إلى أن يتخذ قرارًا نهائيا بشأنه، إنها لعبة المصالح المالية التي يتقنها ترامب، خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمه بعض كبار المستثمرين في التطبيق لحملته الانتخابية، بالإضافة إلى اعترافه بأن شعبيته الكبيرة على «تيك توك» كانت سببًا رئيسًا في جذب أصوات الناخبين من الأجيال الجديدة للتصويت له في الانتخابات الأخيرة.
هل يعني قرار ترامب التخلي عن القانون وعدم حظر التطبيق ومنع بيعه لشركة أمريكية؟ جميع الشواهد تقول عكس ذلك، فالأوامر الرئاسية لا تخرج عن كونها بيانات صحفية كتبت بصيغة قانونية، وتفرض أوضاعا مؤقتة إلى حين بت السلطات التشريعية والقضائية فيها.
الأوامر الرئاسية هي «توجيهات تنفيذية يصدرها الرئيس لتوجيه عمل الوكالات الفيدرالية والموظفين الحكوميين. وعلى الرغم من أنها لا تحمل قوة القانون بشكل مباشر، إلا أنها تعتبر ملزمة للجهات التنفيذية، ويمكن أن تغطي مجموعة واسعة من القضايا، من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد والهجرة وحقوق الإنسان». على هذا الأساس فإنه من المتوقع بانتهاء مهلة الشهرين ونصف الشهر التي نص عليها الأمر التنفيذي لترامب أن يعود تطبيق الحظر من جديد على التطبيق إلى أن يتم بيعه لشركة أمريكية، خاصة أن المشرعين الجمهوريين في الكونجرس لم يغيروا موقفهم من القانون الذي صدر نتيجة توافق حزبي مع الديمقراطيين، وحظي بدعم غير مسبوق من نواب وشيوخ الحزبين، ويلزم شركة «تيك توك» ببيع أصولها لشركة مقرها الولايات المتحدة، والأهم من ذلك أن ترامب رغم كونه الرئيس، ليس لديه السلطة لإلغاء أو إبطال القانون، والكونجرس وحده هو القادر على القيام بذلك، وعلى هذا الأساس فإن كل ما يمكنه فعله هو تأخير تنفيذه لفترة مؤقتة. ترامب أيضًا ليس من حقه بيع التطبيق كما يزعم، فهو ملك للشركة الصينية التي أعلنت أكثر من مرة عدم نيتها بيع التطبيق في الولايات المتحدة، ولكنه يستطيع بحس رجل الأعمال والسمسار الذكي أن يوفر صفقة لبيعه من خلال ممارسة ضغوط متزايدة على الشركة لإتمام عملية البيع، لأحد أنصاره من المليارديرات مثل ايلون ماسك، أو حتى إلى أحد أفراد عائلته، لضمان حصوله على عمولة ضخمة من الصفقة.
إن ما حدث ويحدث مع تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة يجب أن يفتح أعيننا لإعادة النظر في فهم وتحديد المخاطر الأمنية الناجمة عن الاستخدام الكثيف لمنصات التواصل الاجتماعي في دولنا العربية، ووضع الخطط المناسبة لتجنيب بلادنا هذه المخاطر التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي.
فإذا كانت الولايات المتحدة بكل قدراتها وإمكاناتها التقنية، والتي تمارس التجسس على العالم كله تخشى من تطبيق تواصل اجتماعي صيني واحد على أمنها الوطني، فما بالنا بدول خاضعة تمامًا للتبعية الإعلامية والتكنولوجية والرقمية للولايات المتحدة؟
إن الجانب الأكثر إثارة في قصة «تيك توك» من وجهة نظري يتمثل فيما تكشفه عن معايير القوة الجديدة في العالم الرقمي التي تمارس فيه بعض الشركات الرقمية العملاقة، التي تدير منصات يستخدمها مليارات من الناس، نوعا جديدا من القوة تختلف عما ألفناه من الشركات الكبرى الأخرى في العقود السابقة.
إنها كما يقول بعض نقاد هذه المنصات «قوة المنصة» التي تمكن الشركات التي تدير منصات عالمية لمقاومة وإفشال كل خطط ومحاولات حكومات الدول لتنظيمها وكبح جماحها، وهو ما يدفعنا إلى طرح تساؤل حول كيفية ترويض عمالقة التكنولوجيا الآن بعد أن أصبحوا يسيطرون على عقول وقلوب العالم؟
في تقديري أن نجاح الولايات المتحدة في ترويض التطبيق الصيني سوف يفتح المجال لمحاولات ترويض أخرى ناجحة، ولكن هذه المرة لمنصات الشركات الأمريكية في جميع دول العالم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها