انتشار أمني قبل بدء محاكمة مجدي راسخ وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الغاز
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شهدت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، انتشارا أمنيا مكثفا قبل بدء النظر في جلسة محاكمة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
اقرأ أيضاًماشي عكسي.. ضبط قائد سيارة بزهراء أكتوبر الجديدة
السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج الحديد بالعاشر من رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاستيلاء على أموال الغاز التحقيق جلسة جهات التحقيق حوادث حوادث الأسبوع قضية مجدي راسخ محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو