الخطة شامل وتصفية الثغرة وخداع العدو الإسرائيلي .. القوات المسلحة تفرج لأول مرة عن وثائق حرب أكتوبر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.
حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.
فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.
ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع وثائق رسمية لأول مرة عن حرب أكتوبر، شملت تفاصيل عن حرب يونيو 5 يونيو 1967 والتخطيط الإستراتيجي العسكري لحرب أكتوبر وإدارة العمليات العسكرية والحرب بمراحلها المختلفة حتى وقف إطلاق النيران، والتخطيط لتصفية الثغرة "الخطة شامل وشامل المعدلة" وفض الاشتباك وإنسحاب القوات الإسرائلية ودور الإعلام العسكري في حرب أكتوبر 73 كذلك دور الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ومذكرات قادة القوات المسلحة.
حرب يونيو 1967أشار الموقع الرسمي لحرب الخامس من يونيو عام 1967وهى الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل حيث أدت تلك الحرب إلى تدمير ما يقرب من 80% من العتاد الحربي للجيش المصري وإستشهاد 25000 شهيد، كما نجح العدو الإسرائيلي في إحتلال سيناء وتهجير بعضاً من سكان مدن القناة المصرية ، والقنيطرة وهضبة الجولان السورية وعشرات الألاف من الفلسطينيين، كذلك إحتلال القدس الشرقية والضفه الغربية وقطاع غزة، كما نجح المحتل الإسرائيلي في فتح باب الإستيطان بها وإغلاق قناة السويس.
وعلى الرغم من كل ذلك، رفض المصريون والشعوب العربية نتائج هذه الحرب من خلال رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وهو ما ظهر في الخروج العظيم للشعب المصري لمطالبته بالإستمرار وإصراره على إستعادة الكرامة وتحرير الأرض من خلال الـ "لاءات ثلاث" التي وردت في مؤتمر القمة العربية بالخرطوم وهي "لا صلح - لا إعتراف - لا تفاوض" و رفع شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.
الحراك السياسي ما بعد مبادرة "روجرز" لوقف إطلاق النار من 8 أغسطس 1970 حتى صباح 6 أكتوبر 1973التخطيط الإستراتيجي العسكري
يرقى التخطيط الإستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر 1973م إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي , حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة , وإعداد فكر الإستخدام للقوات المسلحة , وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الأستراتيجي والأشراف والمراجعة وإختبار التخطيط بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة.
فكر الاستخدام للقوات المسلحة "العملية جرانيت 2 منطقة البحر الأحمر"بعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر1973 صدر قرار مجلس الأمن رقم 338 والذى يقضى بوقف بجميع الأعمال العسكرية بدءاً من 22 أكتوبر 1973 والذى قبلته مصر ونفذته ولكن خرقته كعادتها إسرائيل مما أدى إلى صدور قرار آخر يوم 24 أكتوبر والتزمت به إسرائيل إعتباراً من يوم 28 أكتوبر ، إضطرت بعدها إسرائيل للدخول فى مباحثات عسكرية للفصل بين القوات فى شهر أكتوبر ونوفمبر 1973 "مباحثات الكيلو 101 والتى تم فيها الإتفاق على وقف إطلاق النار وتولي قوات الطوارئ الدولية المراقبة ثم بدأ تبادل الأسرى والجرحى وهذا الإتفاق كان مرحلة إفتتاحية فى إقامة سلام دائم وعادل" .
وقف إطلاق النار النهائي في 28 أكتوبر 1973 وأوضاع القوات
لعب الإعلام المصري عامةً والعسكري خاصةً دوراً هاماً فى مجال الإعداد والتخطيط لحرب أكتوبر1973 ليختلف تماماً عن الوضع الذى كان عليه ذلك الإعلام خلال حرب يونيه 1967، حيث خرج الإعلام المصري إلى نطاق التأثير الإقليمي والدولي وتوجه نشاطه لكشف النوايا الإسرائيلية وإلتحم بالأحداث العربية والعالمية.
وإكتسب الإعلام ثقة المواطن والشعب المصري بمصداقيته خاصهً أثناء حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر 1973م رغم أنه لم يتمكن من تغطيتها مباشرة بسبب حرص القيادة المصرية على تحقيق السرية وعدم كشف نيه الهجوم يوم السادس من أكتوبر.
الإعلام الإسرائيلي قبل وأثناء وبعد الحرب
الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ودورها في حرب أكتوبر
هي جزء من منظومة دولية أهمها منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقى، حيث تدعو منظمة الأمم المتحدة الى الإستقرار والسلم والأمن الدوليين وتشمل فى داخلها هيئات متعددة أهمها مجلس الأمن الدولى الذي يتحمل المسئولية الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين ونشر عمليات حفظ السلام في العالم.
ومن هنا كان دوره الهام والرئيسي في إصدار القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النيران والرقابة الدولية وفض الإشتباك وإرسال قوات حفظ السلام فى حرب أكتوبر 1973 مدعوماً من جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقى .
لمزيد من الوثاق الخاصة عن حرب أكتوبر أضغط هنا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرب اكتوبر وثائق حرب أكتوبر القوات المسلحة سيناء الجيش المصري للقوات المسلحة حرب أکتوبر وقف إطلاق أکتوبر 1973
إقرأ أيضاً:
صنعاء تشدد الحصار البحري على العدو .. لا مخبأ للسفن الإسرائيلية
و أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن منع عبور أية سفن تابعة للشركات الإسرائيلية التي قامت ببيع أصولها وتغيير ملكياتها للالتفاف على قرار الحظر اليمني وتفادي الأعباء الاقتصادية الناجمة عنه، الأمر الذي من شأنه أن يضيِّقُ الخناق بشكل أكبرَ على العدوّ الصهيوني الذي تتعاظم خسائره بشكل مُستمرّ.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مساء الأحد، أن "المعلوماتِ الاستخباراتيةَ تؤكّـد أنَّ العديدَ من الشركاتِ العاملةِ في الشحنِ البحريِّ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ تعملُ على بيعِ أصولِها ونقلِ ممتلكاتِها من سُفُنِ الشحنِ والنقلِ البحريِّ إلى شركاتٍ أُخرى أَو تسجيلِها بأسماء جهاتٍ أُخرى، وذلك في إطار التحايلِ على الإجراءاتِ العقابيةِ المتخذةِ من قبلِ الجمهوريةِ اليمنيةِ على تلك السفنِ والشركاتِ".
وأضاف: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تأخذَ في الاعتبار أي تغييرٍ في ملكيةِ أَو عَلَم سُفُنِ العدوّ الإسرائيليِّ، وتحذرُ كافةَ الجهاتِ المعنيةِ من التعاملِ مع هذه الشركاتِ أَو السُّفُنِ؛ كونَها تخضعُ للعقابِ ومحظورٌ عليها العبورُ من منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ المحدّدةِ في البياناتِ السابقةِ".
وأكّـد أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مُستمرّةٌ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوّ الإسرائيليِّ واستهداف كافةِ السُّفُنِ التابعةِ له أَو المرتبطةِ به أَو المتجهةِ إليهِ، وأنَّ هذا الحصارَ مُستمرٌّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان".
قرار رادع
ويشيرُ هذا الإعلانُ إلى اطِّلاع واسع من جانب القوات المسلحة اليمنية على كُـلّ التحَرّكات التي يقوم بها العدوّ الصهيوني والشركات التابعة له؛ بهَدفِ الالتفاف على الحصار البحري المشدّد والذي لم يستطع العدوُّ إخفاءَ آثاره الكبيرة طيلة عام كامل، وأبرزُها إغلاقُ ميناء أم الرشراش بصورة تامة وإفلاسه، وارتفاع أسعار الشحن عدة أضعاف؛ ما أَدَّى إلى زيادة تكاليف المنتجات وشُحة الكثير من الواردات، وضرب حركة التجارة "الإسرائيلية" مع العديد من الدول في الشرق، وهبوط حركةِ الحاويات في مختلف موانئ فلسطين المحتلّة.
وفي هذا السياق، ذكر موقعُ "نيوز1" العبري أن "القصدَ من بيع السفن [الإسرائيلية] وإعادة تسجيلها كما يبدو هو منع الخسائر الاقتصادية والسماح للسفن بالعمل بأمان على طرق الشحن" وهو ما يؤكّـد المعلومات الاستخباراتية التي كشفها متحدث القوات المسلحة اليمنية.
وَأَضَـافَ الموقع أن "تصريحات سريع قد تردع الشركات الأُخرى عن ممارسة التجارة مع الشحن الإسرائيلي؛ خوفًا من القيود والهجمات، وقد يكون هناك تأثير آخر هو عدم قدرة شركات التأمين على تغطية النشاط البحري الإسرائيلي في هذه المنطقة".
عزلة بحرية
ويشير ذلك إلى أن القرار اليمني الجديد ضد الشركات والسفن التي قامت بتغيير ملكيتها وبيع أصولها يضاعف تأثيرات القرارات السابقة التي تمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع العدوّ الصهيوني وزيارة موانئه؛ وهو ما يعني زيادة عزلته البحرية الكبيرة التي يبدو بوضوح أنه يفتش عن أية طريقة لكسرها ولم يعد قادرًا على تحملها.
وفيما تؤكّـد مختلف التقارير أن شركات التأمين البحري قد باتت عازفة عن تغطية السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني والولايات المتحدة وبريطانيا؛ بسَببِ الضربات اليمنية وأن أقساط تأمين هذه السفن قد وصلت إلى 2 % من قيمتها (إن توفر التأمين أصلًا)؛ فَــإنَّ الإعلان الجديد من القوات المسلحة يضع الشركات والجهات الأجنبية أمام خطر الوقوع في هذا المأزق المكلف في حال التعامل مع أية أصول "إسرائيلية" خاضعة للعقوبات اليمنية.
اشارة تحد وقائمة اهداف
وفي أصداء القرار اليمني الجديد، أكّـد موقع "تريد ويندز" النرويجي البريطاني أن القوات المسلحة اليمنية "تمتلك بالفعل قائمة أهداف واسعة للغاية تتجاوز السفن المملوكة مباشرة للمصالح الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية؛ لتشمل السفن التي تتعامل مُجَـرّد التعامل مع "إسرائيل" أَو حتى التابعة لشركات لديها سفن أُخرى تتعامل مع إسرائيل" في إشارة واضحة إلى الاطلاع الاستخباراتي والمعلوماتي الواسع الذي تمتلكه القوات المسلحة اليمنية فيما يتعلق بملكيات وهُويات السفن التي تعبر المنطقة.
واعتبر الموقع أن البيان الجديد للقوات المسلحة يمثل "إشارة تحدٍّ لإظهار الاستعداد لمواصلة الحملة البحرية التي بدأت منذ ما يقرب من عام، وعدم الاكتراث بالقصف الجوي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد أهداف يمنية".
تصعيد جديد
ويأتي القرار الجديد للقوات المسلحة اليمنية بالتوازي مع مساعٍ حثيثة للولايات المتحدة الأمريكية والعدوّ الصهيوني للذهاب نحو تصعيد جديد ضد اليمن؛ مِن أجلِ وقف العمليات المساندة لغزة؛ وهو ما يجعل القرار رسالة تَحَدٍّ بالفعل تجسِّدُ تأكيد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على الاستعداد والجاهزية لأي مستوى من التصعيد.
وعلّق موقع "مارين لينك" الأمريكي المختصُّ بشؤون الملاحة البحرية، على القرار الجديد للقوات المسلحة، بالقول: إن "إسرائيل لا تستطيعُ الاختباءَ من هجمات الحوثيين ببيع السفن" حسب وصفه.
ويمثّل القرارُ الجديدُ للقوات المسلحة برهانًا إضافيًّا على نجاح القوات المسلحة في إحكام السيطرة على منطقة العمليات البحرية الواسعة، والتفوق الكبير والمُستمرّ في فرض المعادلات ضمن مسار الإسناد لغزة وحصار العدوّ الصهيوني، في مقابل الفشل الذريع والكامل للعدو وشركائه الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، في كسر تلك المعادلات أَو الحد من تأثيراتها؛ وهو ما تؤكّـد بشكل مُستمرّ نُدرة السفن الخاضعة للعقوبات اليمنية في منطقة العمليات البحرية.
ولم يقتصر فشلُ العدوّ ورعاته على العجز عن وقف العمليات اليمنية أَو الحد من تأثيرها على الاقتصاد الصهيوني، حَيثُ أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تكافح لإخفاء الهزيمة العسكرية المدوية التي تعرضت لها في البحر الأحمر والتي قلبت النظرةَ العالمية تمامًا تجاه قوتها الرادعة وقدراتها "الأُسطورية" مثل حاملات الطائرات، وجعلت البحريةَ الأمريكية مكشوفةً أكثَرَ من أي وقت مضى.
المسيرة نت
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية